«لاجارد»: أجور القطاع العام تحمل الدول تكاليف باهظة

قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إن الوظائف الحكومية يمكن أن تكون "صمام أمان اجتماعي" كبير، لكن حين يكون القطاع العام هو الجهة التي تؤمِّن وظيفة من كل خمس وظائف، فإنه يتحمل تكاليف هائلة، تؤثر على استدامة المالية العامة، والقدرة على إقامة قطاع خاص ديناميكي، وتحقيق الحوكمة الرشيدة.

وأضافت "لاجارد"، خلال كلمتها بمنتدى المالية الثالث، أن التحديات لا تقتصر على الشرق الأوسط، فقد كان إصلاح فاتورة أجور القطاع العام الكبيرة أو المتنامية بسرعة، ضرورة واجهت كثير من بلدان العالم، والتصميم الدقيق للإصلاحات أتاح لبلدان مثل أيرلندا تخفيض هذه الفاتورة بنسبة 4 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي.

وأشارت إلى أن نمط الإنفاق الحالي لا يزال يفتقر إلى الكفاءة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والاستثمار العام، فلم تتمكن تكاليف الأجور المرتفعة من تحسين جودة الخدمات العامة، كما أن مردود الاستثمار العام لا يرقى لمستوى التوقعات مثلما يشير العديد من "تقييمات إدارة الاستثمار العام".

وأوضحت مدير عام صندوق النقد الدولي، أن كل ذلك يقود إلى نتائج اجتماعية دون المتوسط، فالعمر المتوقع في البلدان العربية أقل بنحو عشر سنوات من المتوسط السائد بين أعضاء "منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي" (OECD)، ولا يزال الالتحاق بالتعليم دون مستوى التغطية الشاملة، وعدد كبير من الفتيات ما زال يُفرض عليهن البقاء في المنزل، كما أن أداء الطلاب في الاختبارات القياسية من بين أدنى مستويات الأداء في العالم، وبالإضافة إلى ذلك، فإن معدل الفقر مرتفع نسبيا وعدم المساواة لا يزال مصدرا للقلق.