الأمم المتحدة: الإمارات أول دولة تستجيب لمنع "كارثة إنسانية" بغزة

قال روبرتو فالينت، القائم بأعمال المنسق الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، إن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت أول دولة تستجيب لنداء الأمم المتحدة لتجنب كارثة إنسانية؛ بسبب أزمة الطاقة في قطاع غزة.

وقال فالينت في تغريدة على تويتر: "الإمارات العربية المتحدة هي أول من يستجيب لأزمة غاز مستشفيات غزة، وهذا يعكس التزاما حقيقيا من قبل قيادة الإمارات العربية المتحدة، شكرا لكم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد،  ونأمل في أن المزيد من الدول سوف تحذو حذو هذه الخطوة لضمان استجابة فورية للأزمة".

ولفت فالينت إلى أن دولة الإمارات قدمت مليوني دولار عبر برنامج المتحدة من أجل توفير وقود لتشغيل مستشفيات قطاع غزة، قائلا: "نتقدم بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة".

ولاحقا لهذا التبرع، قال برنامج المتحدة الإنمائي إن "مستشفيات وعيادات غزة سيعاد افتتاحها! شكرا للإمارات العربية المتحدة للرد على نداء عاجل من الأمم المتحدة من خلال التعهد بـ2 مليون دولار لحماية أرواح الناس، لقد حان الوقت للعمل معا من أجل حل مستدام".

وكانت الأمم المتحدة حذرت من أن الوقود الطارئ المخصص للمنشآت الحيوية في غزة سينفد خلال الأيام العشرة المقبلة، مشرة إلى الحاجة الملحة لدعم الدول المانحة لتجنب كارثة إنسانية بسبب أزمة الطاقة.

وتنسّق الأمم المتحدة، بدعم من الدول المانحة، توفير الوقود الطارئ لتشغيل المولدات الاحتياطية والمركبات لضمان توفير أدنى مستوى من الخدمات الصحية والمياه والصرف الصحي المنقذة للحياة في ظل النقص الحاد في الكهرباء الذي يواجه قطاع غزة المحاصر.

وفي الوقت الحالي، يحصل حوالي مليوني مواطن فلسطيني في غزة، أكثر من نصفهم من الأطفال، على الكهرباء لما لا يزيد عن 8 ساعات باليوم.

وقالت الأمم المتحدة: إن "هنالك حاجة إلى 6.5 مليون دولار أمريكي خلال سنة 2018 لتوفير 7.7 مليون لتر من الوقود الطارئ، ويعتبر هذا الحد الأدنى اللازم لتجنب انهيار الخدمات؛ وهنالك حاجة إلى 1.4 مليون لتر من الوقود شهرياً أو حوالي 10 ملايين دولار سنوياً لتشغيل المنشآت الحيوية بالكامل".

وقال فالينت: "يعتبر الدعم الفوري من الدول المانحة أمراً ملحاً لضمان تمكن وصول فئات السكان الفلسطينيين الضعيفة والمهمشة في غزة إلى الخدمات المنقذة للحياة والمياه وخدمات الصرف الصحي".

وأضاف: "بدأت المستشفيات بإغلاق أبوابها، وسيضطر المزيد من مزودي الخدمات لتعليق عملهم خلال الأسابيع المقبلة إذا لم يتوفر التمويل، وسيتدهور الوضع بشكل دراماتيكي، مما سيؤثر على جميع سكان القطاع. وهذا ما لا يمكننا السماح بحدوثه".