أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 10-2-2018

شهدت أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 10-2-2018، تباينًا، ومن المتوقع انخفاض أسعار الحديد خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد افتتاح حقل ظهر.

وكانت هناك زيادة في أسعار الحديد في الأشهر الماضية، والتي أعلنتها مصانع الحديد، وهذه الزيادة جاءت عقب الارتفاعات التي شهدتها أسعار البليت بالسوق العالمي.

جاء ذلك في الوقت الذي أصدر فيه وزير التجارة والصناعة طارق قابيل، قرارًا بمد فترة فرض رسوم مكافحة إغراق لمدة خمس سنوات على الواردات من صنف حديد التسليح "أسياخ ولفائف وقضبان وعيدان" المصدرة من الصين وتركيا وأوكرانيا.

ويقدم "دوت بيزنس" قائمة أسعار الحديد والأسمنت في السوق المصرية، وهي كالتالي:

شهدت أسعار الأسمنت اليوم السبت استقرارا، بعد سلسلة تراجع أسعاره خلال الفترة الأخيرة، في ظل حالة من التراجع في البناء من قبل المقبلين على بناء أو تشطيب الشقق السكنية الخاصة بهم، خاصة في ظل ارتفاع أسعار مواد البناء وارتفاع أسعار الحديد، وكلها أدت إلى تراجع حجم المبيعات.

وتتأثر أسعار الحديد والأسمنت تحديدًا بقيمة الجنيه المصري أمام العملات الأخرى وخصوصًا الدولار الأمريكي الذي ارتفع سعره مقابل الجنيه بشكل كبير، بعد تحرير العملة المصرية بالبنوك، وبالتالي ترتفع أسعار تمليك وإيجار العقارات بشكل مبالغ فيه، وهو ما كان عليه الحال خلال الفترة الأخيرة؛ حيث شهد سوق العقارات زيادة كبيرة وصلت لأكثر من 30% مقارنة بنفس الفترة في العام الماضي.

وتسيطر على أسعار الحديد والأسمنت خلال هذه الفترة حالة من عدم الاستقرار والتذبذب، فتشهد سلسلة من الانخفاضات لفترة، ثم تليها فترة ترتفع فيها أسعار الأسمنت بشكل تدريجي، ويكون فارق سعر الارتفاع نحو خمسة جنيهات للطن.

كما شهدت مبيعات العقارات إقبالًا على شرائها من قبل الأجانب والمصريين، على الرغم من ارتفاع أسعارها بشكل واضح خاصة في ظل تحرير سعر الصرف، وذلك لانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى ما شجعهم على الشراء خاصة في ظل مقارنة أسعار الشقق بعملات هذه الدول، وقرار التعويم ساهم في رواج حركة البيع والشراء الوحدات السكنية لمختلف الفئات، لكن على المستوى المحلي تراجع حجم مبيعات العقارات خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الارتفاع المتتالي لأسعار العقارات، والتي نتجت عن ارتفاع أسعار مواد البناء.

واستمرار ارتفاع أسعار العقارات جاء عقب رفع الفائدة داخل البنوك، وهو ما أثر في تباطؤ حركة البيع والشراء، ووصف المطورون العقاريون هذا التراجع بأنه أمر طبيعي، ولن يؤثر في القطاع لفترة كبيرة.