وزير الصناعة: الزيارات الرئاسية المتبادلة بين مصر وسنغافورة خطوة مهمة لتحقيق طفرة في مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية المشتركة

مباحثات مستمرة مع كبار المسئولين ومنظمات الأعمال بسنغافورة ندعو الشركات السنغافورية للاستثمار في السوق المصري العلاقات المصرية السنغافورية تشهد حراكًا واسعًا  جهود حكومية مكثفة للارتقاء بمعدلات التبادل التجارى والاستثمارى لمستويات غير مسبوقة نتطلع بأن تصبح مصر محورًا للاستثمارات السنغافورية في قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاقتصادية المصرية السنغافورية تشهد خلال المرحلة الحالية حراكا واسعا من جانب حكومتي البلدين بهدف الارتقاء بمعدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة لمستويات غير مسبوقة.

وقال إن الزيارات الرسمية بين البلدين على المستوى الرئاسي والتي تأتى على رأسها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسنغافورة عام 2015، وزيارة الرئيس السنغافوري توني تان للقاهرة عام 2016 تعكس حرص الحكومتين المصرية والسنغافورية على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في كافة المجالات وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، لافتا الى ضرورة تنفيذ توصيات ونتائج هذه الزيارات وتحقيق اقصى استفادة ممكنة منها بما يخدم منظومة العمل المشترك بين البلدين.

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التي عقدها الوزير مع كوه بو كون وزير التجارة والصناعة السنغافوري والتي تناولت بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية المشتركة بين البلدين، وقد شارك في جلسة المباحثات محمد أبو الخير، سفير مصر لدى سنغافورة، والمهندس أحمد عبد الرازق رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية والمهندس ياسر المغربي، مستشار الوزير للمشروعات القومية.

وأوضح الوزير أهمية توسيع حجم العلاقات التجارية بين الجانبين خاصةً وأن المعدلات الحالية لا تعكس الإمكانات الهائلة لدى البلدين حيث بلغ حجم التبادل التجاري في عام 2017 حوالي 220 مليون دولار، لافتا الى ان اهم بنود الصادرات المصرية لسنغافورة العام الماضي تضمنت المنتجات الكيماوية والاسمدة والمحاصيل الزراعية والصناعات الغذائية كما تضمنت اهم بنود الواردات السلع الهندسية والالكترونية ومواد البناء.

ولفت إلى أن المباحثات الحالية مع شركة سنغافورة القابضة لتنفيذ مشروع إنشاء مدينة صناعية بمنطقة كوم أوشيم يعد بداية جيدة لجذب المزيد من الشركات الصناعية السنغافورية للاستثمار في السوق المصري.

و أشار قابيل إلى أهمية الاستفادة من الاستثمارات الخارجية السنغافورية خاصةً وأن سنغافورة تعد من أهم الدول المستثمرة بالعالم وكذا الاستفادة من التجربة السنغافورية في مجال جذب الاستثمارات وتنمية صادرات المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتجارة الترانزيت باعتبارها أكبر مركز دولي لتجارة الترانزيت ومحورا لكبرى الشركات العالمية لوصول منتجاتها لمنطقة تجمع الآسيان ، لافتًا إلى أنه يجري حاليًا التفاوض بين الجانبين المصري والسنغافوري لافتتاح مكتب لمؤسسة سنغافورة الدولية للمشروعات في مصر باعتبارها الجهة الحكومية المسؤولة عن تشجيع الاستثمارات السنغافورية بالخارج.

وأكد كوه بو كون وزير التجارة والصناعة السنغافورى حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع مصر باعتبارها احد اهم الدول المحورية في منطقة الشرق الأوسط، مشيرًا الى ان العلاقات الوطيدة التي تربط شعبا البلدين تمثل نقطة ارتكاز لتحقيق طفرة في مستوى العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين.

ولفت كون الى ان مباحثاته مع نظيره المصرى ستسهم في وضع آليات واضحة لمستقبل العلاقات الاقتصادية المشتركة خاصة في ظل الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها الدولتين.

ومن ناحية اخرى دعا قابيل الشركات السنغافورية – خلال المائدة المستديرة التي نظمها اتحاد الأعمال السنغافوري - الى استغلال الفرص المتاحة في القطاعات الاستثمارية المختلفة والاستفادة من الحوافز والتسهيلات التي توفرها الحكومة المصرية في هذه القطاعات، مشيرًا الي أن التواصل المستمر والدائم بين حكومتي البلدين ومجتمع الأعمال سيسهم بصورة فعالة في تعزيز التعاون الاستثماري المشترك بين مصر وسنغافورة خلال المرحلة المقبلة.

وقال ان الحكومة المصرية تتطلع لأن تكون مصر محورًا للاستثمارات السنغافورية في قارة افريقيا ومنطقة الشرق الاوسط من خلال قيام مجتمع الأعمال السنغافوري بضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصري والإنتاج والتصدير إلى أسواق عدد كبير من الدول الإفريقية والعربية، والتي تمنح الصادرات المصرية إعفاءات جمركية تتيحها اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدول ، مشيرًا الي ان مشروع تنمية محور قناة السويس سيكون بمثابة نموذجًا يحتذي به لمستثمري دول العالم الراغبين في الاستثمار بالسوق المصري.

وأوضح الوزير إن الحكومة المصرية بذلت خلال المرحلة الماضية جهود حثيثة لتطبيق خارطة طريق اقتصادية طموحة تضمنت خطوات عاجلة واصلاحات هيكلية ضرورية ، مشيرًا الي ان الدولة قامت بإنشاء عدد من المشروعات القومية الداعمة لمنظومة التنمية الاقتصادية المستدامة تضمنت ازدواج قناة السويس وإنشاء المنطقة الاقتصادية بها وإنشاء أكثر من 5000كم من الطرق وبناء العديد من محطات الطاقة بالإضافة الي بناء و توسيع 6 موانئ وبناء 3 مدن جديدة تشمل العاصمة الإدارية الجديدة فضلًا عن انشاء عدد من المحطات الكهربائية الجديدة بإضافة 15 جيجاوات وانشاء العديد من محطات الصرف الصحي والصناعي وكذلك توفير عشرات المناطق الصناعية مع تيسير اجراءات الحصول على الأراضي الصناعية بها.

وأشار الى أن الحكومة المصرية قامت بإجراء تعديلات جذرية في عدد من التشريعات المنظمة للشأن الاقتصادي بهدف تهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الاعمال تضمنت اصدار قانون التراخيص الصناعية وقانون ولاية الاراضي الصناعية وقانون سجل المستوردين بالإضافة الي قانون هيئة سلامة الغذاء وقانون الافلاس فضلا عن قانون الاستثمار وقانون التأمين الصحي الى جانب تعديل قانون المناقصات والمزايدات بما يضمن اعتبارات الجودة والتنافسية وتحسين إجراءات الشفافية وتقليل الاعتماد المطلق على معايير الأسعار.

ولفت قابيل ان النتائج الإيجابية للجهود التي بذلتها الحكومة المصرية بدأت في الظهور خلال الفترة الماضية على مختلف مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث ترجمت إلى زيادة ملحوظة في معدلات الاستثمار الأجنبي ونشاط البورصة المصرية بما يعكس ثقة المجتمع الدولي فى استعادة الاقتصاد المصري لاستقراره ونشاطه، موضحًا ان هذه الجهود اثمرت أيضا عن انخفاض عجز الموازنة الى 9.5% وارتفاع الناتج المحلي الى 4.9% وانخفاض نسبة البطالة من 13.9 % الى 11.9% بالإضافة الي ارتفاع قياسي لاحتياطي البنك المركزي المصري وزيادة الاستثمار الخارجي و الصادرات وانخفاض الواردات بنسبة تتجاوز الـ 20%، هذا الى جانب تحسن عجز الميزان التجاري بنسبة 35% ، فضلًا عن ارتفاع غير مسبوق في نمو الانتاج الصناعي، والذى عكسه تقرير مجلة الإيكونميست الصادر مؤخرا والذى يشير الى تفوق مصر في معدل نمو الإنتاج الصناعي في يونيو 2017 مقارنة بجميع دول العالم بارتفاع قدره 33%.

وقال ان وزارة التجارة والصناعة دعمت السوق المصري الكبير الذي يبلغ 100 مليون نسمة باتفاقيات تجارة حرة مع الوطن العربي والاتحاد الاوروبي والافتا والكوميسا وتركيا والميركسور رفعت حجمه الى 1.8 مليار نسمة وسيرتفع الى 2.2 مع انهاء اتفاقية الاتحاد الاوراسي ثم الى 2.6 مليار مع انهاء التكامل بين المناطق الحرة الافريقية ، كما قامت بتطوير استراتيجية الصادرات التي تسمح بالوصول الى هذه الاسواق، كما قامت الوزارة بانشاء جهاز لتنمية الصادرات وإنشاء عدد كبير المجمعات الصناعية المتخصصة وكذلك اطلاق خريطة الاستثمار الصناعي التي تتيح اكثر 4800 فرصة استثمارية تشمل ملامح استثمارية لدراسات الجدوى مبنية على احتياجات كل محافظة.

وأكد شاشمر زمان، الرئيس الاقليمى لاتحاد الأعمال السنغافوري لمنطقة الشرق الاوسط أن مصر تمثل أحد أهم الأسواق المحورية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وتمثل محور ارتكاز لعبور المنتجات السنغافورية إلى الدول الإفريقية والأوروبية أيضًا، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيد من التنسيق والتعاون مع منظمات الأعمال في مصر لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص في البلدين.

وأشار زمان إلى أن الاتحاد يعد أكبر غرفة تجارية تخدم مصالح مجتمع الاعمال فى سنغافورة فى مختلف المجالات، حيث يضم حوالي 25 ألف شركة عضو بالاتحاد، فضلًا عن غرف تجارية محلية وعالمية هامة، كما يعمل الاتحاد كحلقة وصل بين مجتمع الاعمال السنغافوري والحكومة، كما يقدم العديد من مبادرات بناء الكفاءات والخدمات للمشروعات المحلية. كما يعمل الاتحاد على تدعيم احتياجات أعضائه على الساحة الدولية من خلال المشاركة فى منتديات الأعمال الكبرى حول العالم.

واشار محمد ابو الخير سفير مصر لدى سنغافورة الى ان الفرصة اصبحت سانحة الان لتعزيز علاقات الشراكة بين القطاع الخاص فى كل من مصر وسنغافورة خاصة فى ظل فرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين ، لافتا الى ان الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة المصرية لتعزيز علاقاتها الاقتصادية مع سنغافورة يمثل خطوة هامة لجذب الشركات السنغافورية للاستثمار فى السوق المصرى خلال المرحلة المقبلة خاصة بعد صدور قانون الاستثمار الجديد

وعلى صعيد متصل عقد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة لقاءًا موسعًا مع مسئولى هيئة التنمية الاقتصادية السنغافورية برئاسة السيد/ كوه جين هو الرئيس الاقليمى للهيئة حيث تناول اللقاء اهمية تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين البلدين من خلال التنسيق والتواصل المستمر بين الهيئة السنغافورية والهيئات المماثلة لها في مصر بما ينعكس ايجابًا على تحقيق نقلة نوعية في مستوى العلاقات الاقتصادية المشتركة بين مصر وسنغافورة.

وقال الوزير ان مصر قد تبنت برنامجًا طموحًا للاصلاح الاقتصادى وهو الامر الذى ساهم في تحقيق مصر لمعدلات نمو ايجابية في كافة المجالات وعلى مختلف الاصعدة، وهو الامر الذى اشادت به كافة التقارير الدولية الصادرة عن مؤسسات التصنيف الائتمانى والبنك الدولى ايضًا.