المحتوى الرئيسى

صحف اليوم.. تطهير مصر من الإرهاب.. «سيناء 2018» حرب شاملة لتصفية البؤر التكفيرية.. مصر سجلت اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص فى الأمم المتحدة.. معاش شهري بحد أدنى 600 جنيه لـ 9 ملايين من العمالة الموسمية

02/10 02:19

تطهير مصر من الإرهاب  «سيناء 2018» حرب شاملة لتصفية البؤر التكفيرية السيسى: أتابع بفخر بطولات أبنائى من الجيش والشرطة

تنفيذا لتكليف الرئيس عبدالفتاح السيسى، القائد الأعلى للقوات المسلحة، القيادة العامة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية، انطلقت أمس العملية «سيناء 2018»، لتطهير مصر من الإرهاب، وذلك من خلال حرب شاملة لتصفية البؤر التكفيرية.

فقد بدأت قوات إنفاذ القانون تنفيذ خطة المجابهة الشاملة للعناصر والتنظيمات الإرهابية والإجرامية بشمال سيناء ووسطها، ومناطق أخرى بدلتا مصر، والظهير الصحراوى فى غرب وادى النيل.

وقال الرئيس السيسى، فى كلمة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيسبوك»: «أتابع بفخر بطولات أبنائى من القوات المسلحة والشرطة لتطهير أرض مصر الغالية من العناصر الإرهابية أعداء الحياة.. ودائما تحيا مصر».

وأكد مصدر رفيع المستوى أن الرئيس السيسى يتابع عن كثب سير العمليات العسكرية فى سيناء من غرفة العمليات.

وأعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة أن عناصر من قواتنا الجوية استهدفت بعض البؤر والأوكار ومخازن الأسلحة والذخائر التى تستخدمها العناصر الإرهابية قاعدة لاستهداف قوات إنفاذ القانون والأهداف المدنية بشمال ووسط سيناء .

وأضافت ـ فى بيان إلى شعب مصر ـ أن عناصر من القوات البحرية تقوم بتشديد إجراءات التأمين على المسرح البحرى بغرض قطع خطوط الإمداد عن العناصر الإرهابية.كما تشدد قوات حرس الحدود والشرطه المدنية إجراءات التأمين على المنافذ الحدودية، وكذا تشديد إجراءات التأمين للمجرى الملاحي، وتقوم عناصر مشتركة من القوات المسلحة والشرطة بتكثيف إجراءات التأمين على الأهداف والمناطق الحيوية فى شتى أنحاء الجمهورية.

وأوضحت القيادة العامة للقوات المسلحة أن العملية تشمل تنفيذ مهام ومناورات تدريبية وعملياتية أخرى على جميع الاتجاهات الإستراتيجية، بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الخارجية للدولة المصرية وضمان تحقيق الأهداف المخططة لتطهير المناطق التى توجد بها بؤر إرهابية، وتحصين المجتمع المصرى من شرور الإرهاب والتطرف، بالتوازى مع مجابهة الجرائم الأخرى ذات التأثير على الأمن والاستقرار الداخلي.

السفير حسين حسونة عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى للأهرام: 

مصر سجلت اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص فى الأمم المتحدةأثارت تصريحات وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص حالة من الاستياء داخل مصر حيث كانت وزارة الخارجية قد أكدت أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأى طرف أن ينازع فى قانونيتها، حيث إنها تتسق و قواعد القانون الدولى وتم إيداعها اتفاقية دولية فى الأمم المتحدة.

السفير الدكتور حسين حسونة عضو لجنة الأمم المتحدة للقانون الدولى بجنيف كشف لـ «الاهرام» ان السياسة الخارجية المصرية ارتكزت على مر السنين فى تناولها القضايا الوطنية والإقليمية على عدة ثوابت أهمها احترام مبادئ القانون الدولى والالتزام باحكامه الاساسية ويظهر ذلك فى جميع المواقف المصرية بما فى ذلك قضايا ترسيم حدود مصر البحرية والحفاظ على حقوق مصر فى مياه النيل وحل قضية طابا والدفاع عن عروبة القدس .

وأشار أنه فيما يتعلق بموضوع ترسيم الحدود مع قبرص مصر اتبعت الأساليب القانونية السليمة باعتبارها طرفا فى قانون المعاهدات وهى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات 1969 التى دخلت حيّز التنفيذ عام 1980وهى تتضمن أحكام إبرام الاتفاقيات والانضمام إليها والتصديق عليها والتحفظ عليها ودخولها حيّز التنفيذ وإيداعها وتسجيلها لدى الأمانة العامة للامم المتحدة فالمادة 102من ميثاق الأمم المتحدة تنص على أن أى اتفاقية يجب إيداعها وتسجيلها لدى الأمانة العامة للامم المتحدة التى تتولى نشرها وإظهارها وإن لم يتم تسجيلها لا يجوز لأى طرف فى الاتفاقية الاستناد الى الاتفاقية أمام أى جهات للأمم المتحدة.. فمصر قامت بهذه الإجراءات كما قامت بها الدولة الصديقة قبرص التى نرتبط بها بعلاقات وثيقة واتفاقيات مشتركة خاصة ما يتعلق باستغلال الموارد الطبيعية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة .

وأوضح أنه من الناحية القانونية مصر اتبعت الإجراءات المطلوبة وفقا لقانون المعاهدات أما فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة فتتيح استغلال الثروات الطبيعية وتسهم فى التنمية الاقتصادية مشيرا إلى أن اتفاقية قانون البحار لعام 1982 تضمنت أحكاما تفصيلية وهى إنها تمتد لمسافة 200ميل كحد أقصى من قاعدة المياه الإقليمية وحددت المادة 56حقوق الدول الساحلية باعتبارها حقوقا سيادية بغرض استكشاف واستغلال والمحافظة وإدارة المواد الطبيعية وأصبح وضع المنطقة الاقتصادية جزءا من القانون الدولى العرفى وهو ما أقرته محكمة العدل الدولية فى عدة قضايا .

معاش شهري بحد أدنى ٦٠٠ جنيه لـ ٩ ملايين من العمالة الموسميةبدأت الحكومة والبنك المركزي تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمؤسسات الدولة بإيجاد آلية للتأمين على العمالة الموسمية.

وأكدت وزارة المالية، أنها مستعدة لتحمل حصتها التي تزيد علي 90% من التأمين على نحو 9 ملايين عامل موسمي غير مؤمن عليهم، مما يعنى أن 9 ملايين أسرة جديدة ستستفيد من تنفيذ توجيهات الرئيس من خلال حصول عائليها على معاش يبلغ حده الأدنى 600 جنيه شهريا عند التقاعد، أو العجز، أو حصول الورثة على هذا المعاش في حالة الوفاة.

ووجه طارق عامر محافظ البنك المركزي البنوك للمساهمة في توفير معاشات للعمالة الموسمية واليومية والحرفيين والفلاحين سواء رجالا أو سيدات من خلال شهادات تأمين بنكية، على أن يستفيد من هذا النظام صاحب أي معاش حكومي أو خاص، للمساهمة في تأمين الظروف المعيشية لهذه العمالة، وحماية مستقبل أبنائهم.

توقعات بصدور قانون شهادة التأمين الجديدة لعمال اليومية خلال أسبوعينكشف مصدر مسئول لـ«الشروق» عن تفاصيل جديدة بشأن شهادة أو وثيقة التأمين الجديدة لعمال اليومية فى إطار الاستجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى التى تحدث عنها صباح الخميس الماضى فى حفل افتتاح المرحلة الأولى من المشروع القومى لزراعة 100 ألف فدان من الصوب الزراعية بجوار قاعدة محمد نجيب العسكرية بمدينة الحمام بمرسى مطروح.

وقال المصدر ــ الذى تحدث للشروق ظهر الخميس الماضى على هامش زيارة الرئيس ــ إنه يفترض أن يبدأ مجلس النواب فى مناقشة مشروع هذه الوثيقة ابتداء من غد الاحد عبر اجتماع للجنة القوى العاملة فى البرلمان وقد يتمكن من إنجازها خلال أسبوعين.

أضاف المصدر شديد الاطلاع أنه يحق لأى مواطن على أرض مصر يتراوح سنه ما بين 19 إلى 59 عاما الاشتراك فيها وبالطبع ينطبق ذلك على كل من ليس عنده تأمين فى الحكومة أو القطاع الخاص، ولا ينبغى على المشترك سوى أن يدفع مبلغا لمرة واحدة يبدأ من 500 جنيه وقد يصل إلى 2500 جنيه حسب رغبته وهى المعلومات التى أكدها لاحقا السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.

وأوضح المصدر أن المشترك لن يكون عليه إجراء الكشف الطبى، كما يحدث فى عمليات تأمين مشابهة.

أضاف المصدر أنه عند الوفاة أو الإصابة نتيجة حادث فسوف يحصل كل مشترك على مبلغ يبدأ من خمسين ألف جنيه وقد يصل إلى ربع مليون جنيه إذا كان مبلغ تأمينه كبيرا، أو يحصل على معاش شهرى لمدة خمس أو عشر سنوات بمقدار يبدأ من 600 أو 1000 أو 1200 جنيه وقد يصل إلى 3000 حسب مبلغ الاشتراك.

وقال المصدر إن الشهادة ستمول نفسها بنفسها من خلال الفائدة التى ستحصل عليها من إيداع مبالغ الاشتراكات فى البنوك

وأكد المصدر أن الهدف الجوهرى من هذا المشروع هو التأمين على كل أنواع العمالة اليومية أو الموسمية أو التراحيل أو تلك التى لا تعمل إطلاقا لتحقيق نوع من الحماية والعدالة الاجتماعية، لأولئك الذين لا يحصلون على معاشات عقب تقاعدهم من أعمالهم فى الحكومة أو المؤسسات الخاصة، وهناك تقديرات لحجم هذه العمالة تبدأ من عشرة ملايين عامل فى حين يقدرها البعض بضعف هذا العدد.

أهم أخبار متابعات

Comments

عاجل