وزير الصحة: الرقابة الإدارية صاحبة الفضل في تنشيط السياحة العلاجية

أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضى، وزير الصحة والسكان، أن الرقابة الإدارية هى صاحبة الفضل فى تنشيط ملف السياحة العلاجية، نظرا لأنه كان يدار بطريقة غير صحيحة وبالتالي لم يحقق النتائج المرجوة منه.

جاء ذلك خلال كلمته فى الاجتماع الأول للجنة العليا للسياحة العلاجية، والذى عقد مساء اليوم، بعد تشكيلها الجديد بقرار رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ ، وبحضور اللواء أ.ح خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وأشار الوزير إلى أن ملف السياحة العلاجية هو ملف هام جدا وستشهد الفترة القادمة اهتماما كبيرا به، لافتا إلى أن مصر تمتلك الكوادر الطبية فى كافة التخصصات، بالإضافة إلى المنشأت الطبية ذات معايير الجودة العالمية والتى تم افتتاحها خلال الفترة الماضية.

وتابع أنه سوف يتم خلال الاجتماعات التالية تحديد الدول التى سوف نستهدفها، والتخصصات الطبية التى سنعمل عليها، والمستشفيات التى ستستضيف المرضى القادمين من الدول، واختيار الشخصيات العامة ضمن تشكيل اللجنة العليا، ومناقشة تفعيل تأشيرة السياحة العلاجية، وتبادل تدريب الأطباء.

وأوضح أن هناك بعض الدول طلبت علاج مواطنيها نظراُ للسمعة الطبية الطيبة والتى تحظي بها مصر، ومنها الدول الخليجية مثل السعودية والبحرين ، ودول أفريقيا ومنها روندا، وبوركينا فاسو، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وتنزانيا، فضلاُ عن إثيوبيا والتى تحظى فيها بسمعة طبية ممتازة للترويج للسياحة العلاجية فى مصر.

وأشاد بدور محافظ جنوب سيناء وحرصه على تنظيم مؤتمر مصر والسياحة العلاجية والذى عقد في شرم الشيخ خلال الفترة ٢٣ -٢٥ مارس ٢٠١٧.

ولفت إلى أن اللجنة العليا للسياحة العلاجية تم تشكيلها برئاسة وزير الصحة والسكان وعضوية كل من وزير السياحة وينوب عن رئيس اللجنة حال غيابه، كما تضم اللجنة فى عضويتها رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو من ينيبه ممثل عن كل من وزارات السياحة والخارجية والطيران المدني والتنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ويختاره الوزير المختص، وممثل عن كل من الهيئة العامة للاستعلامات، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الصحية بوزارة الداخلية، والمستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، واثنان من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في مجال عمل اللجنة يختارهما رئيس اللجنة.

وأوضح أن أهداف اللجنة العليا للسياحة العلاجية تتمثل في تدعيم دور الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ فيما يخص السياحة العلاجية، والعمل على استعادة الثقة للمريض الأجنبي للارتقاء بالخدمات المقدمة من القطاع الصحي المصري وذلك بالوصول إلى معايير الجودة العالمية بالاضافةالى جذب استثمارات عربية وأجنبية إلى مصر لإقامة مشروعات تخدم السياحة العلاجية وكذلك مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم السياحة العلاجية والاستشفائية.

وفِي سياق متصل، أكد أن اختصاصات اللجنة هى التعاون مع الجهات ذات الصِّلة لتفعيل منظومة السياحة العلاجية بمصر، واختيار مستشفيات القطاع الصحي التي يمكن ادراجها ضمن منظومة السياحة العلاجية واعتمادها وفقا لمعايير الجودة العالمية، واختيار العناصر البشرية المؤهلة من أطباء وتمرييض وإداريين وغيرهم في التخصصات الأخرى وتدريبهم وفقا لبرنامج تدريبي متخصص، ووضع آليات التشغيل والاتصال ومراقبة أداء بالمستشفيات وكافة القطاعات ذات الصِّلة.