ثورة المشرفات الإجتماعيات تجتاح «تعليم الإسكندرية»

مازالت أزمة المشرفات الإجتماعيات مع الكادر تلقى بظلالها علي أروقة مديرية التعليم بالاسكندرية، بعدما طالبن بحقهم في الكادر والذي خصم منهن بأثر رجعي دون العلم بسبب هذا الخصم علي حد تعبيرهن.

وقالت جيهان، مشرفة إجتماعية، إن الكادر يصرف منذ 2009 وحتى أكتوبر الماضي، ثم وجدنا خصم نسبة من راتبنا دون أي تنوية مسبق، وعلمنا أنه يتم الخصم من المشرفات الإجتماعيات في إدارتى المنتزة ووسط فقط في بداية الأمر، ثم باقي الإدارات.

وأكملت: بالسؤال علمنا أن قيمة الخصم تتفاوت من زميلة إلى أخري في نفس الإدارة التعليمية، فلا نعلم على أي أساس يتم الخصم، علاوة على أنه تم إمتحاننا لصرف الكادر طبقا لقانون رقم 155 لسنه 2007.

وأضافت أنه استكمالًا لخطوات إسترجاع حقوقنا تم تقديم طلب استغاثة لكل من وزير التربية والتعليم ومحافظ الإسكندرية وكان الرد: «بعد ما الشمس تطلع بعد 7 يناير»، وطلبوا أن نترك أرقام هواتفنا للتواصل فيما بعد.

وقالت إيمان، مشرفة إجتماعية إن الفتوى التي صدرت، فهمت بالخطأ وتم تطبيقها على المشرفات الإجتماعيات، دون أي قرار رسمي، متسائلًةً لماذا لا تطبق على كل الإدارات التعليمية؟.

أكملت، نحن لا نملك سوى راتبنا الخاص فطبقًا لأي قانون يتم الخصم مننا بآثر رجعي بدءًا من شهر يوليو، وعند السؤال لا نجد ما يريحنا بقرار رسمي، كما أننا طلبنا بيانات رسمية بالراتب قبل وبعد الخصم رفضواإعطائنا مايفيد بذلك.

أضافت إيمان، أنه بعض المشرفات تقدموا برفع قضايا ضد المديرية التعليمية للمطالبة بأحقيتهم في الكادر، والبعض الآخر أمتنع ليس لتخليهم عن حقهم ولكن لا يملكون الفائض الذي ينفقونه على مثل هذه القضايا بعد الاستقطاع من الراتب الخاص بهم معبرًة "نحن كبش الفدا اللي هيجيبوا منه فلوس"، علاوة على وقوف ترقية البعض ورجوعهم درجة مالية.

قال عماد ناشد المحامي بالاستئناف بالعالي ومجلس الدولة، إن هناك مايقرب من 93 قضية تم رفعها للمطالبة بحقوق المشرفات الإجتماعيات، ضد مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية، لإثبات أحقيتهم بمقتضى القانون رقم 155 سنه 2007 وبموجب فتوى من مجلس الدولة سنه 2009، أن هذا القانون يستفيد منه كلا من الإخصائيات والمشرفات الإجتماعيات، وعليه صدر قرار من وزير التربية والتعليم ووزير المالية وتحديد أسس ومعايير صرف الكادر لهن.

أكمل ناشد، أن الخصم صدر بدون أي قرار رسمي من بداية شهر يوليو لبعض الإدارات، والبعض الأخر تم الخصم لهن من شهر أكتوبر بأثر رجعي من شهر يوليو، فالخصم بناءًا على فتوى من أحد المحاميين في الإدارات القانونية، بعدم أحقيتهم في صرف الكادر، وتم الأخذ بها، فأي فتوى تعد مجرد رأي طالما لم يصدر لها قرار رسمي مثل هذه القضايا، فمايصدر بقرار لابد من إلغاء بقرار رسمي.

تابع، أنه في عام 2009 بدأ صرف الكادر للإخصائيات والمشرفات الإجتماعيات، ولكن هناك البعض حرموا من الصرف، فتوجهوا للقضاء وبالفعل أٌصدر قرار بأحقيتهم في صرف الكادر، فنعتبر هذه سابقة قضائية بأحقيتهم في الكادر بما يوازي 50% من الراتب وبدل إعتماد من 50% إلى 150% بحسب درجتهن الوظيفية.

أضاف ناشد، أن القضايا الآن تنظر في هيئة مفوضي الدولة، لتهيئة الدعوى من الناحية القانونية لإخراج تقرير قانوني بعد فحص المستندات ليتم إحالتها للمحكمة فيما بعد لإصدار حكمها.

في السياق نفسه قال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، إنه تم تقديم شكوى لوزير التربية والتعليم وتم التأشير عليها لوكيل أول الوزارة في الإسكندرية للرد على الشكوى، ومازلنا في إنتظار رد على الشكوى وفي حين عدم الرد سيتم التقدم بطلب إحاطة للبرلمان.

من جانبها قالت أمال عبد الظاهر، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، إن قرار الكادر الخاص بالمشرفات الإجتماعيات تم تطبيقة طبقًا لقرار وزاري، كما أنه طبق على جميع إدارات التعليمية على مستوى محافظة الإسكندرية.

توافد عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي لحضور حفل «next 2018» التابع لقنوات (CBC) والمقام داخل فندق «نايل ريتز كارلتون». وحضر الفنان التونسي ظافر عابدين وهبة عبد العزيز وإنجي وجدان وإيهاب فهمي ...