"الصحة" تنشئ إدارة عامة للتأكد من توافر الأدوية بالمحافظات

قرر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، إنشاء إدارة عامة متخصصة في قطاع شؤون الأقاليم الصحية بالوزارة للرقابة على مستلزمات وتجهيزات الطب العلاجي بمديريات الشؤون الصحية المختلفة المنتشرة في كل محافظات الجمهورية، بالإضافة لإنشاء إدارة عامة أخرى للرقابة على الشؤون الوقائية بالمحافظات، وذلك على خليفة أزمة نقص بعض الأدوية والمستلزمات الطبية خلال الفترة الماضية.

وقسم الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، "الإدارة"، حسب قراره رقم 68 لسنة 2018 الخاص بإنشاء الإدارتين، والذي حصلت "الوطن" على نسخة منه، إلى 5 إدارات متخصصة، بحيث تختص الإدارة الأولى لمراقبة الأدوية، والثانية بمراقبة الأجهزة الطبية، والثالثة بمراقبة المستلزمات الطبية، والرابعة بمراقبة تجهيزات ومستلزمات الرعاية الأساسية، والخامسة خاصة بـ "تكنولوجيا المعلومات".

أما إدارة الرقابة على الشؤون الوقائية؛ فقسمها الوزير إلى 3 إدارات، بحيث تختص الإدارة الأولى بمراقبة الأمصال والطعوم، والثانية بمراقبة المياه، والثالثة بمراقبة الأغذية.

وتختص الإدارات بالتأكد بالرقابة على مديريات الشؤون الصحية من 3 أمور، أولها التأكد من مدى توفر الأدوية، والأجهزة، والمستلزمات بالمديريات المختلفة عن طريق الإدارة العامة للرقابة على مستلزمات وتجهيزات الطب العلاجي، وثانيها رصد كافة الظواهر البيئية التي تؤثر علي صحة الإنسان من أغذية ومياه بالمحافظات، فضلاً عن التأكد من توفر رصيد كاف من الأمصال والطعوم بها، وذلك عن طريق الإدارة العامة للرقابة على الشؤون الوقائية.

وتختص كلا الإدارتين، بتحقيق الربط اللازم بين ديوان عام الوزارة، ومديريات الشؤون الصحية بالمحافظات المختلفة.

ونصت المادة الثالثة من القرار على: "يلتزم مديري مديريات الشؤون الصحية المختلفة باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتحقيق الربط اللازم مع قطاع شؤون الأقاليم، وتقديم المعلومات المطلوبة للإدارة المختصة بشأن حصر احتياجات المديرية من كل عنصر من الأدوية، والمستلزمات، والأجهزة، ومدى توفر تلك العناصر بمخازن باقي مستشفيات المديرية.