المشهد السياسي على أعتاب الانتخابات الرئاسية

على أعتاب انتخابات الرئاسة يبدو المجتمع السياسي المصري منقسمًا. لدينا اثنان من المرشحين لمنصب الرئيس، لكن الانقسام الذي أتحدث عنه لا علاقة له بذلك، فالمسافة بين المرشحين قصيرة جدا، حتى أنك قد لا تلحظ وجودها، فيما المسافة بين المرشحين من ناحية، وقوى سياسية قررت مقاطعة الانتخابات من ناحية أخرى هي بعيدة جدا، وتزداد بعدا يوما بعد آخر.

قليلون هم من يأخذون مسألة وجود مرشح منافس للرئيس السيسي بجدية، أما بالنسبة لأغلب الناس فإن الرئيس السيسي هو المرشح الحقيقي الوحيد في هذه الانتخابات. الرئيس السيسي ليس حزبيا، ولكنه يحظى بتأييد مجموعة كبيرة من الأحزاب. كان من الطبيعي أن يحصل ترشح الرئيس السيسي على تأييد التيار المناصر له، والمتمثل في تكتل دعم مصر، بما في ذلك الأحزاب السياسية المنشئة لهذا التكتل، مثل أحزاب مستقبل وطن والشعب الجمهوري. حزب المصريين الأحرار في طبعته الجديدة صار جزءا عضويا لا يتجزأ من هذا التيار، فبادر منذ البداية لتأييد ترشح الرئيس السيسي.

انقسمت أحزاب الوسط في مواقفها، ففيما انضم بعضها لتيار مؤيدي ترشح الرئيس السياسي، ويعد حزب الوفد أهم أحزاب الوسط التي اتخذت هذا الموقف، فإن بعضها الآخر، مثل حزب الإصلاح والتنمية، أخذ موقفا مغايرا. حاول محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية اتخاذ مواقف مستقلة أثناء عضويته في مجلس النواب، لكن هذه المحاولة انتهت بإسقاط عضويته كلية. عاد السادات للترشح لمنافسة الرئيس السيسي، لكنه تراجع عن الترشح بسبب ما اعتبره تحيزا من جانب أجهزة الدولة، فقرر السادات وحزبه مقاطعة الانتخابات.

أعلن حزب التجمع تأييد ترشيح الرئيس السيسي. هناك صعوبة في تصنيف حزب التجمع. الحزب له جذور قوية في المعارضة اليسارية، لكنه في السنوات الأخيرة تقارب جدا مع سياسات الحكومة، توليفة الخلفية والشعارات اليسارية، مع المواقف المؤيدة للحكم تبرر اعتبار التجمع ضمن أحزاب الوسط المؤيدة لترشح الرئيس السيسي لفترة رئاسة ثانية.

أحزاب يسار الوسط واليسار، رغم التباينات بينها، تجمعت في ركن قصي من أركان المشهد السياسي، معتصمة بموقف المقاطعة. كتلة اليسار ويسار الوسط تمثل التجمع الأهم للمعارضة الشرعية، خاصة بعد انتظامها في ائتلاف مدني معارض. التضييق أو التوسيع لهامش الحرية المتاحة لمكونات هذا الائتلاف سيمثل أحد المقاييس المهمة لاتساع أو ضيق الهامش الديمقراطي في البلاد.