إحصائيات رسمية: إنفاق تريليون جنيه على «الدعم والمزايا الاجتماعية» فى 4 سنوات

بنظرة مدققة لبيانات وزارة المالية والموازنات العامة للدولة وحساباتها الختامية على مدى بضع سنوات مضت، نجد أن الحكومة ضاعفت من حجم إنفاقها على الإسكان والصحة والتعليم وغيرها من القطاعات المختلفة ذات الصلة بتوفير مستوى معيشى طيب للمواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية التى خرج فى طلبها الملايين فى ثورة 25 يناير 2011، إلا أن وتيرة الإنفاق زادت بشكل ملحوظ فى السنوات الأربع الأخيرة، خاصةً بعد مضى مصر فى تطبيق برنامج للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى شمل حزماً تمويلية للحماية الاجتماعية للفئات الدنيا ومحدودة الدخل لحمايتها من آثار الإصلاح.

الدولة تدعم 35 برنامجاً.. و82% من المصريين مدعومون.. «الإسكان»: نفذنا 1.8 مليون وحدة.. وإعلان مصر خالية من «العشوائيات» فى 2018

وبحسب الحسابات الختامية للسنوات (2013 - 2016)، وبحسب موازنتى (2016 - 2017) و(2017 - 2018)، فإن الحكومة أنفقت على بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 1170.5 مليار جنيه، ذهبت إلى نحو 35 برنامجاً تشمل دعم السلع التموينية، والمزارعين، والمواد البترولية، والكهرباء، والأدوية وألبان الأطفال، وشركات المياه، ونقل الركاب، واشتراكات الطلبة (سكك حديد)، واشتراكات الطلبة (مترو الأنفاق)، والخطوط غير الاقتصادية (سكك حديد)، والتأمين الصحى على الطلاب، والتأمين الصحى على المرأة المعيلة، والتأمين الصحى على الأطفال دون السن المدرسية، والتأمين الصحى لغير القادرين من أصحاب معاش الضمان، والتأمين الصحى على الفلاحين، ومعاشى الضمان الاجتماعى والطفل، وبرنامج تكافل وكرامة، وإعانات الشئون الاجتماعية (تتضمن العلاج على نفقة الدولة)، ومساهمات فى صناديق المعاشات، ومزايا اجتماعية أخرى، والمنح والمساعدات، إضافة إلى دعم تنمية الصعيد، ودعم فائدة القروض الميسرة، وإسكان محدودى الدخل، وصندوق مركبات النقل السريع، والتدريب، ودعم المناطق الصناعية، وتنشيط الصادرات، والإنتاج الحربى، وصندوق دعم نشاط التمويل العقارى، وبرنامج توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، ومبادرة حوض النيل، وجهاز تنمية التجارة الداخلية، وبنود أخرى.

أما عن المستفيدين من هذه الأموال فهم كُثر؛ أولهم ما يزيد على 77 مليوناً، بنسبة تمثل 82% من جملة السكان، يستفيدون من الدعم السلعى التموينى، على الرغم من أن تقديرات الحكومة للفقراء تشير إلى أنهم نحو 28% من السكان، علاوةً على استفادة نحو 2.2 مليون مصرى من معاشات «تكافل وكرامة» التى بلغ إجمالى الإنفاق عليها، إلى جانب معاشات الضمان الاجتماعى، خلال السنوات الأربع الماضية، نحو 45.9 مليار جنيه.

وبلغت أعداد الوحدات السكنية، التى نفذتها وزارة الإسكان خلال السنوات الأربع الماضية، نحو مليون و800 ألف وحدة سكنية، تلائم دخول الشرائح المجتمعية المختلفة، بحسب بيان حديث للوزارة سمَّته «كشف حساب»، أشار إلى أن صندوق التمويل العقارى قدم دعماً بـ2.5 مليار جنيه دعماً للراغبين فى الحصول على وحدات للإسكان الاجتماعى، علاوةً على شروع الوزارة فى تطوير العشوائيات وإعلان مصر خالية من المناطق الخطرة بها خلال العام الحالى.

التعليم والصحة تقدما فى مؤشر التنافسية العالمية فى 2017.. و3 «زيادات» لـ«المالية» فى عام: المخصصات التموينية والمعاشات وحد الإعفاء الضريبى

وخلال العام المالى الحالى، نفذت الحكومة حزمة مالية بقيمة 75 مليار جنيه، لتخفيف آثار الإصلاح الاقتصادى على الأسر المصرية، تضمنت الحزمة التى استفاد منها، بحسب وزارة المالية، أكثر من 90% من المصريين، زيادة فى مخصصات الفرد من السلع التموينية من 21 جنيهاً إلى 50 جنيهاً، وزيادة المعاشات من يوليو المقبل بنسبة 15%، ما سيكلف الخزانة العامة مبلغاً يتراوح بين 23 و24 مليار جنيه، ما سيرفع مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات والتأمينات الاجتماعية لنحو 190 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق فى تاريخ الموازنات المصرية، بحسب الوزارة، علاوةً على زيادة مخصصات الأسر المستفيدة من برنامجى «تكافل وكرامة» بقيمة 100 جنيه شهرياً، بتكلفة قدرها أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً، بخلاف ما تتحمله لتمويل معاش أسر الضمان الاجتماعى والبالغ نحو 7 مليارات جنيه.

وتشمل الحزمة أيضاً صرف علاوتين دفعة واحدة للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والتى وافق عليها مجلس النواب بالفعل سواء للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهو ما سيكلف الخزانة العامة نحو 13-14 مليار جنيه بدءاً من راتب يوليو المقبل، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبى بما يكلف الخزانة العامة نحو 7 إلى 8 مليارات جنيه فى صورة إيرادات ضريبية ستتخلى عنها الدولة لصالح المواطنين حيث ستعزز من صافى دخل الأسر المصرية.