طهران تنفي وجود صلة بين نفوذها الإقليمي والاتفاق النووي

قالت إيران اليوم الخميس (الثامن من شباط/فبراير 2018) إنه لا توجد صلة بين نفوذها في منطقة الشرق الأوسط والاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع القوى الكبرى والذي يتعرض حاليا لانتقادات من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبعد أن حذر ترامب من أن هذه فرصة أخيرة "لأسوأ اتفاق على الإطلاق جرى التفاوض عليه"، تعمل بريطانيا وفرنسا وألمانيا على خطة لتهدئة مخاوفه من تجارب الصواريخ الباليستية التي أجرتها إيران ونفوذها الإقليمي مع الإبقاء على الاتفاق النووي.

ولم يورد نائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، في تصريحات لرويترز على هامش مؤتمر اقتصادي في باريس، ما يشير إلى أن إيران مستعدة لبحث هذه القضايا، واتهم إسرائيل والولايات المتحدة والسعودية بإذكاء التوترات في الشرق الأوسط.

قال مسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي ترامب إنه سيمدد تعليق العقوبات المفروضة على إيران للمرة الأخيرة وسوف يطلب إبرام اتفاق ملحق مع الأوروبيين. من جانب آخر، فرضت أمريكا عقوبات على رئيس السلطة القضائية في إيران وآخرين. (12.01.2018)

الاتفاق النووي مع إيران ما يزال مؤقتا، وقد وضع الرئيس الأمريكي ترامب إنذارا أخيرا. ففي غضون 120 يوما يجب إدخال تحسينات على الاتفاق أو تتخلى عنه الولايات المتحدة الأمريكية. جمشيد فاروقي يحذر من الانعكاسات. (15.01.2018)

وأشار، عراقجي وهو مفاوض بارز في محادثات إيران النووية "لطالما حاربنا الإرهاب. تلعب إيران دوما دورا رئيسيا في حفظ الاستقرار والسلام في المنطقة... ولا علاقة بين الاتفاق (النووي) ودورنا في المنطقة". 

من جهته قال أليستر بيرت، وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني خلال المؤتمر نفسه إن القوى الأوروبية عازمة على إنقاذ الاتفاق وتهدئة مخاوف الولايات المتحدة، لكنه حذر من أن إيران تحتاج لتهدئة مخاوف الغرب بشأن أنشطتها الإقليمية. مضيفا "نحن وشركاؤنا الأوروبيون واضحون تماما. نريد للاتفاق أن ينجح". وتابع بيرت "لا نريد أن نرى الاتفاق مع إيران ينهار ونعمل مع شركائنا الأوروبيين لتهدئة مخاوف الولايات المتحدة كي نضمن استمراره".

وأول تحد يواجهه الأوروبيون هو تحليل التصريحات الأمريكية المتباينة بشأن ما يريده ترامب للاستمرار في "تعليق" العقوبات الأمريكية، فبدون هذا التعليق الذي يحل موعده في 12 مايو/ أيار ستعود العقوبات الأمريكية على إيران وهو ما ينسف الاتفاق فعليا.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزير الخارجية الأمريكي جون كيري خاضا مفاوضات صعبة وماراثونية أفضت إلى هذا الاتفاق.

واجهت المباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني مراحل صعبة. و تعثرت المفاوضات وتوقفت لأكثر من مرة، لكن الجميع على ما كانوا مصممين هذه المرة في لوزان على التوصل إلى اتفاق لإنهاء هذا الملف.

دارت المفاوضات حول حق إيران في استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية وإمكانية الاستغناء عن تخصيب اليورانيوم بهدف التسلح النووي، مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عن إيران.

اتهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران بإخفاء نشاطات في مجال تخصيب اليورانيوم وإنتاج وقود نووي لصناعة قنبلة نووية، فيما نفت إيران ذلك وقالت إن برنامجها النووي هو لأغراض سلمية فقط.

محطة بوشهر الكهروذرية الإيرانية هي المحطة الوحيدة المستمرة في العمل، وبنيت في سنة 1975 من قبل شركات ألمانية وتوقف العمل فيها بعد الثورة الإسلامية، ثم استؤنف العمل بمساعدة روسية وافتتحت في سنة 2011.

ويريد الإيرانيون إكمال بناء مفاعل آراك النووي المثير للجدل الذي يعمل بالماء الثقيل.

أشارت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ووزير خارجيتها فرانك فالتر شتاينماير أكثر من مرة إلى صعوبة المفاوضات، لكنهما حافظا على تفاؤلهما بشأن التوصل لاتفاق.

الصين المشاركة في المحادثات دعت الدول الكبرى وإيران أكثر من مرة إلى "تقريب مواقفها للتوصل إلى اتفاق"، وإعطاء "دفع سياسي أقوى للمفاوضات".

أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فقد جاهر مرارا بمعارضته للتوصل إلى أي اتفاق مع إيران معتبرا أنه "سيسمح لإيران بصنع قنبلة ذرية".

كان الحديث يدور عن قرب التوصل إلى بيان شامل فيما كانوا آخرون يشككون. وفي نهاية المطاف وبعد الإعلان عن اتفاق يبدو أن هناك رابحين اثنين فقط من المفاوضات.