"التعليم" تعقد اجتماعا لمناقشة آلياتها التنفيذية بـ"حقوق الإنسان"

صرح الإعلامي أحمد خيري المتحدث الرسمي، باسم وزارة التربية والتعليم، أن اللجنة الفنية لمستهدفات مجال حقوق الإنسان، التي شكلها اللواء حسام نبيل رئيس قطاع مكتب الوزير، عقدت اجتماعًا لمناقشة تحديد الآليات التنفيذية للوزارة في مجال حقوق الإنسان، وبناء مصفوفة معايير ومؤشرات الأنشطة التربوية لتحقيق مبادئ حقوق الإنسان.

وأكد ياسر محمود رئيس اللجنة ومدير عام الإدارة العامة لأمن المعلومات، اعتماد التقارير على المعلومات والأرقام الإحصائية وخاصة في مجال حقوق الإنسان، وتنظيم العمل مع اللجنة الوطنية بوزارة شئون مجلس النواب والهيئات المحلية والدولية، منوهًا إلى قيام اللجنة في الجلسة الماضية بتقديم خطة عمل وتحديد الأولويات.

وأشار إلى أهمية الاستعانة بالإعلان العالمي لمجال حقوق الإنسان، والاتفاقيات الدولية لحماية الأشخاص، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقيات الدولية للقضاء على التمييز العنصري، والعهود الدولية الخاصة بمجالات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمدنية والسياسية، والقضاء على أشكال التمييز، ومجالات حقوق الطفل، مؤكدًا على أهمية تأهيل كوادر وطنية في مجال حقوق الإنسان للتوعية وتطبيقه داخل المنظومة التعليمية.

وفي سياق متصل، أكدت الدكتورة أماني عبدالعزيز عضو اللجنة ودكتور باحث بالمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، على تحديد أهم التطبيقات لمجال حقوق الإنسان من خلال عدة محاور خاصة بتوصيات حقوق الإنسان في المجتمع، والأنشطة التربوية، والبرامج التدريبية، وورش العمل الموجهة للعاملين بالمنظومة التعليمية، بالإضافة إلى الاهتمام بمجال حقوق الطلاب في الرعاية الصحية والاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، والموهوبين والمتفوقين، والمساواة للفتيات في مجالات التعليم ومستوياتها، وحماية الفئات المهمشة من الطلاب، والمعرضين للخطر أو اللاجئين.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمود عبد الواحد عضو باللجنة وأستاذ بالمركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي، أن المبادئ العامة لحقوق الطفل تتضمن البقاء، والنماء، والمشاركة، والحماية، يجب وضعها نصب الأعين لتحديد المعايير والمؤشرات، وحصر الهيئات وجهودها التي قامت بها في مجال حقوق الإنسان.

وقال الدكتور نور هنري عضو باللجنة ومدير بوحدة السياسات والتخطيط الاستراتيجي، إنه يجب عمل لجان استماع لجمع البيانات، وتحديد الأجندات؛ لوضع إطار تنظيمي لمجال حقوق الإنسان داخل الوزارة.