بالقانون الدولي.. حجج تركيا بشأن المنطقة الاقتصادية لمصر «واهية»

أصدرت مصر بيان "شديد اللهجة"، ودعمته قبرص، بشأن الرد على المزاعم التركية بعدم اعترافها بالاتفاق المبرم بين مصر وقبرص عام 2013 بترسيم الحدود البحرية بين البلدين للاستفادة من المصادر الطبيعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للبلدين في شرق البحر المتوسط.

وأكد المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأي طرف أن ينازع في قانونيتها، حيث أنها تتسق وقواعد القانون الدولي وتم إيداعها كاتفاقية دولية في الأمم المتحدة، محذرًا من أي محاولة للمساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في تلك المنطقة، وانها تعتبر مرفوضة وسيتم التصدي لها.

ولاقت تلك التصريحات التي تأييدًا كاملًا من الجانب القبرصي، حيث قال سفير قبرص بالقاهرة لـ "الدستور"، أن "رسالة مصر لتركيا واضحة"، مؤيدًا الموقف المبدئي لمصر في هذا الشأن.

وحول بتشكيك تركيا في قانونية الاتفاقية، فماذا قال القانون الدولي في هذا الشأن؟

- استندت الاتفاقية المصرية القبرصية بشأن حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما، بشكل كامل على نصوص وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والتي وقعت وصدقت عليها الدولتان.

- الدولتان اعتبرتا اتفاقية الأمم المتحدة بمثابة المرجعية الفنية والقانونية لاتفاقيتهما المشتركة.

- حددت مصر، استنادًا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة، 53 نقطة أساس، وتم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة عام 1991.

- حددت قبرص 57 نقطة أساس تم إيداعها لدى الأمين العام للأمم المتحدة عام 1996.

- أودعت كل من الدولتين نقاط أساسها مدعومة بالخرائط البحرية ذات الصلة، دون اعتراض من أي طرف من الطرفين أو الأطراف الدولية.

- تقر المادة (56) من الاتفاقية سلطات واختصاصات الدول في المنطقة الاقتصادية الخالصة من خلال النص على أنه "يكون للدولة الساحلية حقوق سيادية بغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية للمياه التي تعلو قاع البحر، ولقاع البحر، وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد، وإدارتها"، وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح.

- تم تحديد خط الأساس المستقيم لكلا الدولتين، إعمالًا لنص المادة (15) من اتفاقية الأمم المتحدة القانون البحار.