وزير قطاع الأعمال العام: تصنيع سيارة مصرية صعب

- عدم التطوير بدعوى «صرح صناعى كبير» سبب تفاقم الأزمة.. والمعاش المبكر لمواجهة تضخم العمالة

- طرح شركات لأول مرة فى البورصة الفترة المقبلة.. وتوسيع التداول على أسهم المطروحة

رأى خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أنه من بين العوامل التى تؤدى إلى تفاقم المشكلات وخسائر بعض الشركات التابعة للقطاع، هى فكرة «الموروث الفكرى والثقافى» لدى البعض، والتى تتمثل فى وصف بعض الشركات الخاسرة بأنها «صرح صناعى كبير»، و«قلعة صناعية كبرى» لا يمكن المساس بها.

وقال «بدوى» فى أول لقاء مع صحفيى الوزارة، أمس، إن هذه الشركات كانت قوية منذ ٥٠ عامًا، ووصلت حاليًا إلى مرحلة صعبة لم تستطع من خلالها مواكبة التطور الذى حدث من حولها، ولذلك تحتاج إلى إعادة نظر شاملة.

وأضاف: «التعامل بالعاطفة مع بعض الشركات الخاسرة، خاصة (النصر للسيارات) يؤدى إلى تفاقم المشكلات وليس حلها»، مؤكدًا أن: «فكرة تصنيع سيارة مصرية أمر صعب للغاية».

وأوضح أن تصنيع سيارة مصرية يحتاج إلى تصنيع جميع أجزائها، وبعد ذلك إنفاق مليارات الدولارات على مكاتب وشركات تصميم عالمية لوضع تصميمها النهائى، كما يحتاج كذلك إلى وجود مصنع سيارات يستطيع إنتاج ما يتراوح بين ٢٠٠ و٣٠٠ ألف سيارة سنويًا لتلبية احتياجات السوق المصرية، الأمر الذى يصعب تحقيقه على أرض الواقع.

وفيما يخص استغلال أصول الشركات، قال الوزير إنه يجب الاستغلال الأمثل للأصول والعقارات والأراضى التى تمتلكها الشركات التابعة، لافتًا إلى أنه: «ليس من المنطقى أن تكون لدى الشركة أصول وعقارات بمليارات الجنيهات وليس لها أى مردود اقتصادى».

وشدد على أن كل الحلول مطروحة للتعامل مع هذه الأصول ومع الشركات الخاسرة سواء تغيير النشاط أو تغيير الإدارة، وتتم دراسة كل حالة لاتخاذ القرار المناسب لها.

وأكد أن قرار تصفية الشركة الخاسرة أمر وارد اللجوء إليه فى حالة عدم وجود جدوى من التطوير، كما تتم دراسة كل حالة منفصلة عن الأخرى.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة سوف تشهد طرح شركات لأول مرة بالبورصة المصرية، فيما سيتم توسيع التداول الحر على أسهم الشركات المطروحة بالفعل فى السوق بالشكل الذى يتناسب مع كل شركة، حيث إن أسعار أسهم بعض الشركات ثابتة منذ فترة طويلة ولا تتحرك.

وأوضح أن حجم التداولات والقيمة السوقية للبورصة المصرية لا يتناسب مطلقًا مع حجم الاقتصاد المصرى، أما بالنسبة لتصور الوزارة للتعامل مع العمالة بالشركات التابعة، فقال إن الهدف ليس تسريح العامل ولكن الهدف الرئيسى هو تشخيص المشكلات والتحديات والعمل على حلها.

وأوضح أن هناك بعض الشركات التى تعانى من عمالة ضخمة ليس لها أى مردود، يمكن التعامل معها من خلال طرح فكرة المعاش المبكر إذا احتاج الأمر لذلك.

وفيما يخص قطاع الحديد والصلب، قال خالد بدوى، إن هذه الصناعة فى مصر جيدة جدًا وتعد السوق المصرية تنافسية وكبيرة، وهناك شركات خاصة تحقق أرباحًا ضخمة، ولكن شركة «الحديد والصلب» التابعة للقطاع العام تحقق خسائر كبيرة وهو أمر غير منطقى، الأمر الذى يتطلب إعادة النظر فى الشركة وإعادة هيكلتها بالكامل.

وأضاف أن التطوير لا يعنى شراء الماكينات فقط وطرح المناقصات العالمية للتطوير، ولكن هناك خطوات أخرى يجب الاهتمام بها مثل العمالة المؤهلة والإدارة ونظم التشغيل، مؤكدًا أنه وجّه بضرورة وقف جميع المناقصات العالمية التى طرحتها الوزارة سابقًا حتى تتم دراستها بدقة واتخاذ القرار المناسب بشأنها، خاصة أن وقف المناقصات لا يسبب أى مشكلة بالنسبة لمصر مع الشركات العالمية.

وأكد أنه فى حالة اكتشاف أى شبهة فساد فى أى شركة يتم اتخاذ اللازم معها، كما حدث مع «القومية للأسمنت»، حيث تمت إحالة البعض إلى النيابة والرقابة الإدارية ويتم حاليًا التحقيق معهم، مشيرًا إلى أنه اكتشف تقاضى البعض أجورًا بأرقام ضخمة دون أن يكون لهم أى دور فى الشركة.