«التخطيط القومي» يناقش وضع مصر التنافسي في تقرير ممارسة الأعمال العالمي لعام 2017

• د.علاء زهران: التقرير رصد تعزيز مصر لإجراءات حماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية بزيادة حقوقهم ودورهم في القرارات الرئيسة للشركات

عقد معهد التخطيط القومي، بمقره، حلقة نقاشية لمناقشة تقرير ممارسة الأعمال العالمي لعام 2017، والصادر عن البنك الدولي، ووضع مصر التنافسي في التقرير، وحاضر في الحلقة الدكتور محرم الحداد، الأستاذ بمركز الأساليب التخطيطية بمعهد التخطيط القومي.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن السياسة التي نفذتها الحكومة والتي تنفذها ساهمت بشكل فعال وقوي في أن تتقدم مصر في تقرير ممارسة الأعمال، وأن تقفز 9 مراكز، مضيفة أن ذلك جاء بعد سلسلة المشروعات القومية الكبرى التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها في مجالات عديدة، مثل الكهرباء والطرق والكباري والبنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء وقناة السويس الجديدة والعديد من المشروعات القومية الأخرى، بالإضافة إلى ميكنة الخدمات واختصار دورات العمل والإجراءات.

وأكدت وزيرة التخطيط أن تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أوضح أن اقتصادات بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومصر تحديدًا واصلت العمل بوتيرة مطردة لإصلاح بيئة الأعمال في السنة الماضية.

من جانبه، أكد الدكتور علاء زهران، رئيس معهد التخطيط القومي، أن التقرير رصد تعزيز مصر لإجراءات حماية المستثمرين أصحاب حصص الأقلية بزيادة حقوقهم ودورهم في القرارات الرئيسة للشركات. وأكد أن كفاءة النظام الاقتصادي تتحدد بمدى سماحة الحصول على احتياجاته من خلال ضوابط وإجراءات توجيه مشروعات الأعمال والنظام الضريبي ونظام الائتمان وقوانين العمل وشروطه، ونظام التسعير للسلع والخدمات، ونظام المعونات الحكومية، وقوانين الاستيراد والتصدير، ومواصفات الجودة وهذه الضوابط تتباين في حدتها ومدى إصرار الدولة على تطبيقها ومدى التزام مشروعات الأعمال بها.

من جانبه، أكد الدكتور محرم الحداد، أن التقرير يُعد بمثابة منشور رئيس صادر عن مجموعة البنك الدولي، ويقوم بقياس الأنظمة التي تعزز النشاط التجاري، وتلك التي تعوقها، ويقدم كذلك عدد من المؤشرات التي تتعلق بالأنظمة التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 190 اقتصادا حول العالم، كما يقيس التقرير الأنظمة التي تؤثر على مجالات الأعمال التجارية.

وأشار «الحداد» -في هذا الصدد- إلى أن هذه المجالات تتمثل في بدء النشاط التجاري، واستخراج تراخيص البناء، والحصول على الكهرباء، وتسجيل الملكية، والحصول على الائتمان وحماية المستثمرين الأقلية، ودفع الضرائب، والتجارة عبر الحدود، وإنفاذ العقود، وتسوية حالات الإعسار والإفلاس، كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال أيضا تنظيم سوق العمل.

وأضاف الخبراء والأكاديميين المشاركين بالندوة، أن تقرير البنك الدولي الذي رصد تقدم مصر لتحتل المركز الـ122من بين الـ190 دولة في تقرير ممارسة الأعمال، متقدمة في ذلك 9 مراكز مقارنة بعام 2016، من شأنه أن يعطي رسالة إيجابية بتحسن مناخ الاستثمار؛ حيث تقدم مؤشر تأسيس الشركات 34 مركزًا ليحتل المركز 39 عالميًا.