تونس تنتقد إدراجها في القائمة الأوروبية لتبييض الأموال

صوت البرلمان الأوروبي اليوم الأربعاء (السابع من شباط/فبراير 2018) لصالح قرار إدراج تونس ضمن القائمة السوداء للدول المعرضة بقوة لخطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. ويشكل هذا التصويت تهديداً إضافياً لصورة تونس رغم النوايا المعلنة من الاتحاد الأوروبي لدعم الانتقال الديمقراطي والاقتصادي المتعثر في الديمقراطية الناشئة.

ويأتي التصويت بعد أيام فقط من قرار الاتحاد سحب تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية وإلحاقها بالقائمة الرمادية، وهي خطوة كانت أثارت غضبا لدى الشريك المتوسطي.

من جهته، قال وزير الشؤون الخارجية التونسي، خميس الجهيناوي، في تونس اليوم، "إن الجهود ستستمر من أجل استبعاد تونس من التصنيفات الظالمة في قوائم لا تراعي الخصوصيات الاقتصادية لبلادنا والإصلاحات الهيكلية الجاري إنجازها". كما قال وزير المالية التونسي رضا شلغوم إن القرار الأوروبي قد اعتمد تقييمات قديمة تعود إلى ما قبل 2015.

على وقع الاحتجاجات احتفل التونسيون بالذكرى السابعة لـ "ثورة الياسمين". غلاء الأسعار وتراجع القوة الشرائية وتفشي الفساد حرك الشارع التونسي. فأين هي تونس اليوم وإلى أين تتجه بوصلة التغيير بعد سبع سنوات من الثورة؟ (18.01.2018)

بعد طرحه "خطة مارشال مع أفريقيا" دعا وزير التنمية الألماني إلى تسهيل دخول منتجات دول شمال أفريقيا للسوق الأوروبية. ويتفاوض الاتحاد الأوروبي مع تونس والمغرب لإبرام اتفاقية لتحرير التجارة قد توفر للتونسيين 400 مليون يورو. (20.01.2018)

وأوضح شلغوم في تصريحات للصحفيين اليوم إثر جلسة عامة في البرلمان إن مفوضية الاتحاد الأوروبي اعتمدت في تصنيفها تقييمات المجموعة الدولية للعمل المالي، وهي تعود إلى فترة ما قبل عام 2015 والتي أفضت آنذاك إلى ضرورة مراجعة بعض التشريعات

وكانت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي والمكلفة بمراجعة الدولة "المعرضة لمخاطر عالية" قد اتخذت هذا القرار في اجتماع لها يوم 29 كانون الثاني/يناير الماضي، مشيرة إلى أن الدول الثلاث تواجه ثغرات في نظامها لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويملك البرلمان حق "الفيتو" على القائمة السوداء، وهي إحدى الآليات التي تسمح له بحماية النظام المالي للاتحاد ضد عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. لكن القائمة ظلت مصدر خلاف منذ أشهر بين اللجنة والبرلمان. ويعترض عدد من نواب البرلمان أساساً ضد منهجية عمل اللجنة في إدراج أو سحب الدول من القائمة السوداء.

ويدفع النواب المعترضون على قرار اللجنة تجاه تونس بأن القائمة لا تأخذ بعين الاعتبار الإجراءات الجديدة التي اتخذتها تونس لتعزيز الحماية ضد الأنشطة الإجرامية، كما أن التصنيف لا يمثل دعما للديمقراطية الناشئة. وقللت المفوضة الخاصة بالقضاء والمستهلكين والمساواة بين الجنسين فيرا جوروفا من دعوة عدد من النواب لسحب تونس فوراً من القائمة وأفادت بأن اللجنة ستقوم بمراجعة ما حققته تونس في أقرب الآجال هذا العام.

وكان البرلمان المحلي صادق في 2015 على قانون جديد لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب ليحل محل قانون سابق لقي انتقادات لتعارضه مع مبادئ حقوق الإنسان.

بدأت احداث "الربيع العربي" في تونس بمدينة سيدي بوزيد بعد أن احرق الشاب محمد البوعزيزي نفسه احتجاجا على مصادرة عربته مصدر رزقه، فخرج الشباب والعاطلون عن العمل وعمال النقابات متظاهرين محتجين ونجحوا في وقت قياسي في اسقاط حكومة زين العابدين بن علي الذي فرّ من البلد الى السعودية .

ارسى التغيير في تونس ديمقراطية ودستورا جديدا شاركت في صياغته مختلف القوى السياسية. ونجحت القوى الإسلامية متمثلة بحزب النهضة بالفوز في الانتخابات التشريعية لكنها فشلت في تحقيق مطالب الشعب. وفي انتخابات 2014 نتحقق التغيير الديمقراطي وفازت أحزاب جديدة في البرلمان، رغم ذلك ما زالت فئات كبيرة من الشعب ترى أنها لم تنل أي نصيب من "الكعكة الديمقراطية".

أراد الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك في الخامس والعشرين من كانون الثاني/ يناير 2011 الاحتفال بيوم الشرطة التقليدي ومنع التظاهرات خوفا من شرارة قد تقود إلى انتفاضة ضد حكمه، رغم ذلك خرجت تظاهرات حاشدة عمت مدن مصر ونادت بإسقاط نظام حكم مبارك الذي تربع على راس هرم السلطة لثلاث عقود.

التغير في مصر أوصل "الإخوان المسلمين" ومحمد مرسي إلى الحكم، لكن فئات كبيرة من الشعب استاءت من تعامل "التنظيم الإسلامي" مع السلطة وخرجوا بالملايين مدعومين من الجيش مطالبين بإسقاط "حكم الإخوان". البعض عد ذلك "نكسة للديمقراطية" فيما وصفه آخرون بـ"العملية التصحيحية".

مر الربيع العربي في ليبيا بشكل مختلف تماما عن تونس ومصر، إذ لم تستطع القوى المدنية إنهاء حكم معمر القذافي الذي قمع الثورة بشتى الطرق، وسرعان ما تحولت الثورة بعد ذلك إلى صراع مسلح تمكن فيه "الثوار" بمساعدة قوات الناتو من قتل القذافي واسقاط نظامه، لكنهم عجزوا بعدها عن الاتفاق على نظام بديل.

العملية الديمقراطية في ليبيا بدأت وما زالت متعثرة حتى اليوم رغم الاتفاقات الكثيرة التي حصلت بين الأطراف المتصارعة. ومنذ صيف عام 2014 تتنافس حكومتان إحداهما في طرابلس والأخرى في الشرق على إدارة البلد. وفي تطور جديد أعلن المجلس الرئاسي الليبي هذا الشهر عن تشكيل حكومة وفاق وطني جديدة، في إطار خطة الأمم المتحدة لتوحيد الفصائل المتناحرة في ليبيا.

"الربيع العربي" ربيع الشباب في اليمن، انطلق في شباط/ فبراير 2011، مطالبا بإنهاء حكم علي عبد صالح الذي استمر لأكثر من ثلاثين عاما. وبعد ضغط محلي وخليجي كبير وافق صالح على تسليم السلطة لنائبه عبد ربه منصور هادي وغادر اليمن في كانون الثاني/ يناير 2012.

نفي علي عبد ألله صالح من اليمن لم ينه نفوذه في البلد. وبقيت فئات من الشعب والجيش موالية له عشائريا وسياسيا. في 2015 نجح "الثوار" الحوثيون وبالتعاون مع قوات موالية لصالح في نزع السلطة من الرئيس هادي، ما جعل دول الخليج وبقيادة السعودية تدخل حربا مباشرة لإعادة السلطة لهادي.

تظاهرات الربيع العربي بدأت سلمية في سوريا في مارس/ آذار 2011 مطالبة بإنهاء سلطة حزب البعث و حكم عائلة الأسد المستمر منذ عام 1971. لكن بشار الأسد واجه "التظاهرات" بإصلاحات "شكلية" تضمنت منح الأكراد بعض الحقوق ورفع حالة الطوارئ وتشكيل حكومة جديدة، فيما واصل قمعه للمحتجين وبدأ بشن عمليات عسكرية ضدهم.