«التخطيط»: إطلاق المرحلة الثانية من ورش عمل مناقشة تحديث محاور رؤية 2030

أطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، المرحلة الثانية من مجموعة ورش العمل، التي تستهدف مناقشة تحديث محاور استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك بمشاركة ممثلين عن كافة الوزارات والجهات المعنية بالمشاركة في تحديث الرؤية.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه من المقرر أن يتم استعراض استراتيجية كل وزارة معنية متضمنة التغييرات والتحديثات التي تمت مناقشتها مسبقًا في المرحلة الأولى من مجموعة ورش العمل ومدى ارتباط تلك الخطط والرؤى بالأهداف الأممية للتنمية المستدامة، كما ستتابع الورشة مدى تنفيذ أهم ما تمت الإشارة إليه خلال المرحلة الأولى وهو ضرورة ارتباط استراتيجيات الوزارات كلها ببعضها وإحداث تناغم بينها.

وتمتد المرحلة الثانية من مجموعة ورش العمل إلى أواخر شهر فبراير، ويشارك فيها ممثلون عن وزارات وقطاعات الصحة والسكان الزراعة، والتضامن الاجتماعي، والمدن المستدامة إلى جانب ممثلين عن قطاعات «التعليم ما قبل الجامعي، البيئة، السياحة، الثقافة والاّثار، الصناعة والتجارة، والتموين والتجارة الداخلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إضافة إلى مشاركة ممثلي الاستثمار والسياسات المالية، والموارد المائية، والعمالة والتشغيل، وحضور ممثلين عن النقل والطيران والطاقة».

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن التحديث المطلوب حاليًا في محاور وقطاعات استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 ضروري ليشمل التغيرات والتحديات، التي نواجهها حاليًا إضافة إلى قرارات الحكومة والمتعلقة بتنفيذ برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي، مؤكدة مرونة الاستراتيجية باعتبارها وثيقة حية وغير مرتبطة بأشخاص.

وأشار الدكتور حسين أباظة، رئيس فريق عمل استراتيجية «التنمية المستدامة رؤية مصر 2030»، إلى ضرورة إحداث توازن بين الأبعاد الثلاثة للاستراتيجية حتى لا يأتي أي بعد على حساب الآخر، متابعا أنه لابد من توفير الحوكمة وثقافة التشاركية واحترام الرأي الآخر إلى جانب الشفافية والمحاسبة؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الأممية في كافة قطاعات الاستراتيجية.

وأضاف «أباظة»، أن خطة 2030 واضحة وطموحة لكن لابد من تحديثها بحيث تكون مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بباقي القطاعات، وذلك لتحقيق ودعم أهداف التنمية المستدامة وربطها بالأهداف الأممية.