وزير التموين: قانون حماية المستهلك الجديد يمنع الغش والتدليس

كشف الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية أهمية مشروع قانون حماية المستهلك بتعديل القانون رقم (67) لسنة 2006 المعروض حاليًا أمام لجنة الشئون الاقتصادية، تمهيدًا لمناقشته في الجلسة العامة.

وأشار الوزير، خلال مذكرة حكومية مرسلة إلى البرلمان منتصف ديسمبر الماضي، إلى أن مشروع القانون ينص على فرض عقوبة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه حال الامتناع عن تقديم فاتورة أو عدم الإعلان عن أسعار السلع أو تداول سلع تحرض على التميز العنصري أو الديني، علاوة عن تغليظ عقوبات الإعلانات المضللة لتتراوح الغرامة من 10 آلاف إلى مليون جنيه.

ونوه المصيلحي إلى أن مشروع القانون حظر على المورد الإعلان عن تخفيضات وهمية على خلاف الحقيقة أو معلومات مغلوطة عن الأسعار بدعوى فرض ضرائب مثل القيمة المضافة أو التلاعب في تاريخ الصلاحية، كذلك حظر الإعلان عن مشاريع دون ترخيص صادر للمشروع وتحديد مواعيد الاستلام، وألزم التجار بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات، وإلزام المنتج بتوفير قطع الغيار بعد انتهاء الضمان طالما أن العمر الافتراضي للمنتج سارٍ.

وتضمن مشروع القانون، حسب المذكرة الحكومة، تقنين وضع العمالة الحرفية بالتنسيق مع القوى العاملة لتسجيل العمالة الحرفية، منع استيراد أو إنتاج أو تداول منتجات أو الإعلان عنها على نحو يكون من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة لعرقهم أو لونهم أو دينهم أو الإخلال بالآداب العامة، حظر الإعلان عن المسابقات إلا بموافقة جهاز حماية المستهلك، حظر القانون على الباعة الجائلين التردد على المنازل لبيع المنتجات دون طلب مسبق وصريح من المستهلك، مع التأكيد على حق للمستهلك استبدال السلعة المعيبة خلال 30 يوميًا بدلًا من 14 يومًا، ومنح القانون صفة الضبطية القضائية لبعض العاملين بالجهاز.