مستشفيات غزة مهددة بالإغلاق.. لهذا السبب

ذكرت وكالة «رويترز» أن الأمم المتحدة قالت اليوم الثلاثاء، إن الوقود اللازم لتشغيل مولدات الطوارئ بمستشفيات وشبكات الصرف الصحي بقطاع غزة سينفد خلال 10 أيام وناشدت المانحين توفير دعم عاجل.

ووفقًا لـ«رويترز»، يرجع النقص إلى نزاع بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) التي تحكم القطاع، والسلطة الوطنية الفلسطينية التي مقرها في الضفة الغربية، ووقع الطرفان اتفاقا للمصالحة في أكتوبر لكنهما لم ينجحا بعد في استكمال العملية السياسية لتقاسم السلطة.

وقال أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة إنه حتى الآن توقفت مولدات الكهرباء في 3 من مستشفيات غزة الثلاثة عشر فضلا عن توقف مولدات 14 من 54 مركزا طبيا بالقطاع. وقال مسؤولو المؤسسات المتضررة إنهم يحولون الحالات الخطيرة إلى منشآت صحية أخرى وإنها قللت من طاقتها التشغيلية.

ونظرا لأن شبكة الكهرباء بقطاع غزة لا توفر الكهرباء لسكان القطاع البالغ عددهم مليونا نسمة إلا لمدة تتراوح بين أربع ساعات وست ساعات يوميا فقط تمثل المولدات الاحتياطية شريان حياة لمنشآت الرعاية الصحية والصرف الصحي فيما تعد أزمة معقدة تعود جذورها إلى الخصومة بين حماس والسلطة الوطنية.

وفي مستشفى الدرة للأطفال بمدينة غزة، التي تخدم في العادة ما يصل إلى 180 مريضا في اليوم، كان كثير من أسرتها التسعين خاويا يوم الثلاثاء، وقال الأطباء إن الوقود نفد قبل أسبوع وإنها توفر أدنى قدر ممكن من الخدمات.

وقال ماجد حمادة مدير المستشفى في تصريح لرويترز إن الأطباء يوفرون الرعاية الصحية الأساسية، وفي الحالات الطارئة ينقلون المرضى إلى مستشفيات أخرى بعد استقرار حالاتهم.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن وقود الطوارئ في المنشآت الحيوية بقطاع غزة سينفد خلال الأيام العشرة المقبلة. وقال إن خدمات الطوارئ والتشخيص ووحدات الرعاية المركزة وغرف العمليات في خطر علاوة على 55 محطة للصرف الصحي و48 محطة تحلية ومنشآت تجميع الفضلات الصلبة.

وقالت حركة حماس إن السلطة الفلسطينية تعلق دفع ثمن الوقود الذي يقدم عبر إسرائيل. وتقول السلطة إن حماس لم تنقل الأموال المحصلة من بيع أدوية للمرضى في غزة وهي أموال تستخدمها السلطة لشراء الوقود، وقال مكتب الأمم المتحدة إن 6.5 مليون دولار مطلوبة لتوفير 7.7 مليون لتر من الوقود الطارئ في 2018 وهو أدنى حد لتفادي انهيار الخدمات.