المحتوى الرئيسى

توجيه اتهامات الرشوة وإساءة استغلال السلطة لقاضيين في المالديف

02/07 21:02

وجهت السلطات في المالديف اتهامات الرشوة ومحاولة الإطاحة بالحكومة إلى رئيس المحكمة العليا، عبدالله سعيد، وزميله بالمحكمة العليا، القاضي علي حميد، بعد اعتقالهما.

وجرى اعتقال سعيد وحميد، يوم الأحد الماضي، في ظل حالة طوارئ مدتها 15 يوماً، دعا إليها الرئيس عبدالله يمين.

وقال مفوض الشرطة بالوكالة عبدالله نواز، في مؤتمر صحفي اليوم: "إن الاتهامات هي قبول رشوة، وإساءة استخدام النفوذ في محاولة للإطاحة بالحكومة الدستورية، وعرقلة النظام القضائي".

ووصف المفوض السامي الجديد لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد رعد الحسين، التطورات الأخيرة في المالديف "بمثابة هجوم شامل على الديمقراطية".

وانتقد المسؤول الأممي، في بيان اليوم الأربعاء، الهجمات على المعارضين السياسيين والصحفيين، وقال إنه بإعلانه حالة الطوارئ، فإن يمين، اغتصب سلطة مؤسسات سيادة القانون في الدولة، وقدرتها على العمل بشكل مستقل عن السلطة التنفيذية.

وفي وقت سابق، اليوم، أعرب رئيس المالديف عبدالله يمين عن قلقه إزاء دعوات المعارضة المطالبة بالتدخل الأجنبي لحل الأزمة السياسية الحالية.

وقال يمين، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء، مخاطباً أنصاره بالحزب التقدمي في العاصمة ماليه: "مازلت أسمع دعوات للتدخل الأجنبي، أشعر بالقلق إزاء ذلك".

وكان الرئيس السابق محمد نشيد وحزبه الديمقراطي قد طالبا بالتدخل الدولي في المالديف، وتدخل الجيش الهندي.

وأوضح يمين أن التدخل من شأنه "إيجاد بيئة خطيرة بفتح فرصة للنفوذ الأجنبي".

وكانت المحكمة الدستورية في المالديف، قد أصدرت حكماً ينص على عدم إطلاق سراح السجناء السياسيين، وأبطلت بذلك حكماً صدر الأسبوع الماضي، قضت فيه المحكمة بإطلاق سراح تسعة من أعضاء المعارضة، وفقاً لما ذكره مسؤولو معارضة ونواب.

وجاء قرار المحكمة بعد قرار يمين إعلان حالة الطوارئ لمدة 15 يوماً، أمس الأول الاثنين، ما يعطي صلاحيات واسعة للقوات الأمنية لإلقاء القبض على المواطنين.

ولايزال احتجاز الرئيس السابق عبدالقيوم، الذي تم اعتقاله أمس الثلاثاء، مستمراً.

ودافع يمين عن رفضه إطلاق سراح السجناء قبل صدور قرار المحكمة.

وقال يمين، في كلمة وجهها إلى الأمة: "إن دستور المالديف لا يعترف بالسجناء السياسيين".

أهم أخبار العالم

Comments

عاجل