«جدار حدودي وبلوك 9».. أطماع إسرائيلية وحدت قادة لبنان

يبدو أن أطماع الاحتلال الصهيوني داخل الأراضي اللبنانية، وحدت قادة البلد المنقسم ودفعتهم إلى اتخاذ خطوات لمنع إسرائيل من بناء جدار أسمنتي والتعدي على الثروة النفطية.

خطوة إسرائيل كانت بداية لتوحيد القوى السياسية داخل لبنان بعد طول غياب، نظرًا لوجود خلافات حول بعض الملفات السياسية، حيث التقى الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري وسعد الحريري في القصر الجمهورى في بعبدا، متخذين موقفا مُوحّدا تجاه الخروقات والتهديدات الإسرائيلية، وكيفية التحرك لمواجهتها.

رأت القيادة اللبنانية، أنه من الضروري التحرك إقليميا ودوليا، لمنع إسرائيل من بناء جدار عند حدودها الجنوبية والحيلولة دون تعديها على ثروات البلاد النفطية في المياه الإقليمية.

واتفق المسئولون على الاستمرار في التحرك على مختلف المستويات الإقليمية والدولية، لمنع إسرائيل من بناء الجدار الأسمنتي داخل الحدود اللبنانية.

واعتبرت القيادة السياسية أن التهديدات الإسرائيلية الأخيرة تشكل انتهاكًا واضحًا لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701، وتعد تهديدًا مباشرًا للاستقرار الذي يسود المنطقة الحدودية.

جاء التحرك اللبناني بعد إعلان إسرائيل عزمها بناء جدار حدودي، والإشارة إلى أن الرقعة النفطية "البلوك رقم 9" ملك لها، منتقدة ما وصفته بالتصرف الاستفزازي من قبل الحكومة اللبنانية بطرح هذا "البلوك" للاستثمار، مُلمحة في الوقت ذاته إلى احتمال عرقلتها للتنقيب فيه.

تزعم إسرائيل أنها تبني الجدار على أرضها، في الوقت الذي تشدد فيه الحكومة اللبنانية على أنه يمر في أرض تابعة لها، لكنها تقع على الجانب الإسرائيلي من "الخط الأزرق"، حيث رسمت الأمم المتحدة الحدود بعد انسحاب إسرائيل من جنوب لبنان عام 2000.

وفي أعقاب اجتماع بين عسكريين لبنانيين وإسرائيليين برئاسة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، قال الجيش اللبناني: "عرض الجانب اللبناني مسألة الجدار الذي ينوي العدو الإسرائيلي إقامته عى الحدود اللبنانية الفلسطينية"، مؤكدًا موقف الحكومة اللبنانية الرافض لإنشاء هذا الجدار كونه يمس السيادة اللبنانية، خاصة أن هناك أراضى على الخط الأزرق يتحفظ عليها لبنان".

في المقابل اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيجدور ليبرمان، أثناء حديثه عن النزاع الأسبوع الماضي "حزب الله" المدعوم من إيران بالاستفزاز، وقال: إن "إسرائيل انسحبت إلى الحدود الدولية المعترف بها دوليا مع لبنان، وإنها تواجه اعتراضًا في بناء جدار على أرض إسرائيلية".

منذ أيام، بدأ جيش الاحتلال بعدوان مباشر على الأراضي اللبنانية من خلال إطلاق 3 جرافات في منطقة رأس الناقورة بتجريف الأرض تمهيدًا لرسم حدود دولية تتجه من البر نحو الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل - (فلسطين المحتلة) - وتقوم سلطات الاحتلال عبر هذا التجريف البري في منطقة رأس الناقورة وأخذ الاتجاه الجغرافي له، وبذلك تقوم باقتطاع مساحة آلاف الكيلومترات في المياه الإقليمية اللبنانية.

المحلل والكاتب اللبناني شارل أيوب، رأى أن العدوان الإسرائيلي يضع القرار 1701 في خطر، فقوات الأمم المتحدة التي تم إنشاؤها عبر قرار 1701 مُلزمة بعدم تغيير أي شيء على الحدود بين لبنان وإسرائيل، نظرًا لأن الجيش اللبناني سيوجه إنذارًا عبر اللجنة الثلاثية من الأمم المتحدة وجيش الاحتلال واللبناني، بأن التجريف البري والتوجه إلى رسم الحدود البحرية سيؤدّي إلى مشكلة جوهرية.

وأضاف "أيوب" "إذا كان لبنان التزم بتجريد منطقة ما بين نهر الليطاني وصولًا إلى خط الانسحاب الأزرق الإسرائيلي وفق القرار 1701، وتسيير دوريات لحفظ الأمن في كامل المنطقة الممتدة من الليطاني حتى الحدود على خط الانسحاب الإسرائيلي، فإن تل أبيب ستبدأ بتجريف الأرض في رأس الناقورة والاتجاه لتحضير بناء الحائط العازل على خط الانسحاب.

لا تقتصر مطامع إسرائيل على الاستيلاء على الأراضي اللبنانية، بل اتجهت عيونها إلى النفط أيضًا، فهناك نزاع أيضًا على الحدود البحرية حول مثلث بحري تصل مساحته إلى 860 كيلومترًا مربعًا، ويمتد بمحاذاة ثلاثة من خمسة "بلوكات" حقول نفط طرح لبنان مناقصة استثمارها أوائل العام الماضي.

وسابقًا أكد وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل أنه أصبح لدى إسرائيل إمكانية لسرقة النفط اللبناني في البحر المتوسط بعد اكتشاف حقل إسرائيلي جديد يبعد نحو 4 كيلومترات عن الحدود اللبنانية ووصف هذا الأمر بأنه "خطير للغاية".

وأثارت إسرائيل بشأن تبعية "البلوك 9" للغاز في البحر المتوسط موجة انتقادات من قبل المسؤولين اللبنانيين الذين أسرعوا إلى التأكيد على تبعيته للبنان.

وأغضب طرح عطاء لبناني للاستثمار في البلوك 9، إسرائيل، حيث يخشى مراقبون أن تعمد إسرائيل إلى عرقلة الاستثمارات في الحقل، خاصة أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان ألمح إلى ذلك من خلال تصريحاته في مؤتمر حول الأمن بتل أبيب.

رد الرئيس اللبناني ميشال عون على وزير الدفاع الإسرائيلي، بالتأكيد على أن تصريحات الأخير التي تحث الشركات على عدم تقديم عروض لعطاء لبناني للتنقيب في حقل غاز بالبحر المتوسط تشكل تهديدًا للبنان، مضيفًا أن كلام ليبرمان عن البلوك 9 تهديد.

من جانبه أعرب رئيس كتلة "المستقبل" النيابية اللبنانية فؤاد السنيورة عن استنكاره ورفضه للموقف الذي أعلنه ليبرمان وزعمه أن (البلوك رقم 9) للغاز في البحر المتوسط هو لإسرائيل وليس للبنان.

وقال السنيورة: إن "كلام الوزير الإسرائيلي مرفوض رفضًا تاما ولا أساس قانونيا له، ولا يمكن أن نقبل به أو نسكت عنه على الإطلاق".

وأضاف أن (البلوك 9) من ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للبنان، والذي أبلغ عنه قبل مدة طويلة الأمم المتحدة والمراجع الدولية، وبالتالي فإن كلام الوزير الإسرائيلي يهدف إلى التسلط والابتزاز والتهويل، وهذا ما نرفضه رفضًا تاما، ولن نقبل به"، داعيًا الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ كل الخطوات والمواقف الضرورية مع المجتمع الدولي للرد على الموقف الإسرائيلي الجائر وتطويقه وقطع الطريق عليه.

ويعود تاريخ "البلوك 9" إلى العام 2009 حين اكتشفت الشركة الأمريكية "نوبل للطاقة" كمية من احتياطي النفط والغاز في الحوض الشرقي من البحر الأبيض المتوسط، تبلغ مساحته 83 ألف كم مربع، وهي تترامى في منطقة المياه الإقليمية لكل من سوريا ولبنان وقبرص وإسرائيل.