«الحركة المدنية»: سنقدم بلاغات ضد إعلاميين ومحامين بتهم السب والقذف والتشهير | المصري اليوم

أعلن عدد من أعضاء الحركة المدنية- التي تضم 7 أحزاب سياسية و150 شخصية عامة- أنهم بصدد تقديم بلاغات جماعية للنائب العام ضد عدد من الإعلاميين والمحامين بتهم السب والقذف والتشهير واقتحام الحياة الخاصة.

وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبى، عضو الحركة، إنه سيتم اتخاذ عدة مواقف الفترة المقبلة للرد على قرار إحالة المستشار نبيل صادق، النائب العام، البلاغ المقدم ضد الحركة بإثارة الرأى العام والتحريض على الدولة إلى نيابة شمال الجيزة، مؤكدا أن السرعة في التحرك القانونى إزاء هذا البلاغ تشويه لسمعة مصر.

وأضاف الزاهد، في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن هذا البلاغ إساءة لمصر وتأكيد على محاربة النظام لأى صوت معارض، مشددا على أن عددا من البلاغات يتم إعدادها داخل الحركة ضد محامين وإعلاميين تتهمهم باقتحام الحياة الخاصة وتعطيل الدستور الذي ينص على حرية الرأى والتعبير، مضيفا أن ما يحدث يصدر للخارج أن مصر دولة صوت واحد يحدث بها ترويع لأى صوت مخالف.

وشدد على أن كل من ينكر الحق في التعددية والتنوع ويغلق المجال السياسى ويسد مسارات التعبير السلمى الديمقراطى ويرفض التنافسية ويستخدم الترويع والإقصاء هو من يسعى لهدم الدولة.

وقال خالد داوود، المتحدث الرسمى لحزب الدستور، عضو الحركة، إن بيان الحركة الذي دعا لمقاطعة الانتخابات الرئاسية، كان يقول للناس ما يعرفونه بالفعل أنه لا يوجد انتخابات في مصر ولا حتى استفتاء لكنه حملة للتمديد للرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف «داوود»، في تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، أن التحريك السريع للبلاغ يعتبر أقرب لقضايا الحسبة متابعاً: «لا أفهم لماذا اهتم النائب العام بهذا البلاغ بالتحديد، وقرر إحالته للنيابة المختصة، وآمل أن تتخذ النيابة موقفا متعقلا من البيان، وأن (تضعه في الدرج) لأنه غير ذى جدوى فلا يوجد شخص يريد قلب نظام الحكم من خلال عقد مؤتمر صحفى. ولفت إلى أنه حتى الآن لم يصل إليه أي استدعاء رسمى من النيابة، مضيفاً: «أنا مشفق على وكلاء النيابة من استدعائهم للتحقيق في مثل هذه الاتهامات الكوميدية الهزلية».