"الإدارية العليا" تلزم "الاصلاح الزراعى" بإعادة 3 أفدنة لفلاح

أكدت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الثالثة موضوع، برئاسة المستشار يحيي خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين أحمد منصور وناصر رضا عبد القادر، ونجم الدين عبد العظيم، والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، وعبد العزيز السيد، نواب رئيس مجلس الدولة، في حكم مهم لها، أن الدولة تولي اهتماها لحماية صغار الفلاحين الذين يزرعون ويحصدون الحقول.

وقضت المحكمة، بإلغاء قرار الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، بالاستيلاء على 3 أفدنة لأحد صغار الفلاحين، وباستبعاد المساحة موضوع الاعتراض من الاستيلاء، وإعادتها للفلاح، وألزمت الهيئة المطعون ضدها بالمصروفات.

وقالت المحكمة، إن المشرع قرر استثناء من تعيين حد أقصى لملكية الأسرة والفرد في الأراضي الزراعية وما في حكمها بالاعتداد بتصرفات الملاك الخاضعين لأحكام أي من القوانين المعنية، ولم تكن ثابتة التاريخ قبل العمل به في هذا النص، واستثناء يعول على هذه التصرفات حتى، ولو لم تكن ثابتة التاريخ، إلا إنه سن شرطين يقتضي تلازمهما معاً حتى يؤتي هذا الاستثناء ثماره، أولهما أن يكون المالك قد بادر إلى إثبات التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة تنفيذاً لأحكام أي من هذه القوانين المشار إليها، أو كان المتصرف إليه أثبت التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة المذكورة طبقاً للقانون رقم 15 لسنة 1963 سالف البيان، أو أن يكون التصرف قد رُفعت بشأنه منازعة أمام اللجان القضائية للإصلاح الزراعي حتى 31 ديسمبر 1977، وثانيهما أن تكون مساحة الأرض موضوع التصرف لا تربو على خمسة أفدنة.

وأضافت المحكمة أن المغزى من سن هذا الاستثناء واضح ويجد تفسيره فى الرغبة في رعاية طائفة من صغار المزارعين حازوا مساحات من الأراضي الزراعية ليست بالكبيرة.

وأشارت المحكمة إلى أن المساحة البالغة 3 أفدنة، والتي آلت إلى الطاعن من والده الذي آلت إليه بعقد بيع عرفي مؤرخ 5/11/1957، من أحمد عبدالمعطى عبد الرحمن، الذي آلت إليه من الخاضع عودة عواد خليل، قد أثبتها هذا الأخير كمالك أصلي له في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة المطعون ضدها، وخلت أوراق التداعي، ما يفيد بيقين أنه سبق وأن صدر بشأنها قرارا نهائيا من اللجان القضائية، وهذه المساحة تقل عن خمسة أفدنة، فمن ثم يعول على هذا التصرف حتى ولو لم يكن ثابت التاريخ وهو ما يقتضي إخراجها من الأراضي المستولى عليها، أما عن مساحة الأرض البالغة فدان فإنها قد آلت إلى الطاعن من والده الذي آلت إليه بعقد عرفي مؤرخ 2/6/1959 من سلام محمد سلام، الذي آلت إليه من الخاضع المذكور عودة عواد خليل، الذي أثبت هذا التصرف في الإقرار المقدم منه إلى الهيئة المطعون ضدها.