تشكيل لجنة عليا لمتابعة وقف التنسيق الأمنى فى فلسطين

قال عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبويوسف، «إن اللجنة التنفيذية شكلت لجنة عليا لمتابعة بعض القضايا التى تحتاج إلى آليات، لا سيّما أن باقى القضايا الخارجية لا تحتاج إلى هذه اللجنة».

جاء ذلك ردًا على بعض الانتقادات التى وجهها محللون سياسيون رأوا أن تشكيل لجنة عليا أمر غير ضرورى، بل إن فيه تمييعًا للأمور وكسب الطرف الثانى المزيد من الوقت، وأنه كان من الأحرى اتخاذ قرارات فورية تنفذها اللجنة التنفيذية التي هي أعلى سلطة من الحكومة، لا أن تقوم بتشكيل لجنة عليا.

وأكد أبو يوسف، أن من ضمن القضايا التى لا تحتاج إلى لجنة عليا مثلًا الذهاب إلى مجلس الأمن الدولي والذهاب إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية، وأيضا ملف المصالحة وإزالة كل العقبات أمام الجهود التي تؤدي إلى إنهاء الانقسام والتأكيد على الدور المصري في عملية دعم المصالحة، واستدامة الفعاليات الجماهيرية والشعبية الرافضة للقرار الأمريكي بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل والرافضة لقرارات الاحتلال لفرض الوقائع على الأرض، موضحا أن كل هذه الأمور لا تحتاج إلى تشكيل لجنة عليا بل أنها ستنفذ بشكل فوري.

وأشار إلى أن اللجنة التنفيذية أوصت الحكومة بوضع تصورات واضحة حول كيفية التخلص من الاتفاقات الموقعة سواء الأمنية أو الاقتصادية أو حتى السياسية، لافتًا إلى أن هذا الأمر هو فقط الذي يحتاج تلك اللجنة العليا المشكلة من أجل المتابعة، لا سيّما أن هناك قرارًا أصبح ملزمًا بضرورة وقف كل ذلك، بما فيها إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادى والتخلص منه، خاصة أنه لا يمكن الحديث عن اقتصاد حر ومستدام ما دام هناك احتلال مسيطر على اقتصادنا.

وشدد على أنه لا يجوز أن يكون هناك تنسيق أمنى فى ظل تغول الاحتلال الإسرائيلي ومحاولة شطبه حقوق الشعب الفلسطيني، ولا يمكن أن يكون هناك قبول بلقاءات على المستوى السياسى ما دام الاحتلال لا يعترف بدولة فلسطين ولا بحقوق الفلسطينيين.

وأكد أنه بمجرد اتخاذ قرارات اللجنة العليا المستندة على توصيات المجلس المركزى، أصبح الأمر واقعا، ولكن كيفية تنفيذ ذلك على أرض الواقع فيما يخص قرارات التعامل مع الاحتلال على المستوى الإداري والقانوني والسياسي هو فقط الذي يحتاج إلى متابعة من هذه اللجنة العليا المشكلة.

وأوضح أن اللجنة التنفيذية ليست المنوطة بعمل التنسيق الأمني ولا بعمل الانفكاك الاقتصادي، بل إن الحكومة هي المسئولة لحكم احتكاك وزاراتها بوزارات الاحتلال، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس المركزي واللجنة التنفيذية تؤكد منع الحكومة من عمل أية علاقات لا اقتصادية ولا سياسية مع الاحتلال.

وعن تصاريح العلاج والسفر، قال أبويوسف إن هذا شق مدني ليست له علاقة بالتنسيق الأمنى المستهدف، وهو أمر مفروض علينا وعليهم، مشيرًا إلى أنه إذا احتاج شاب مثلا للعلاج في المستشفيات في القدس يحتاج إلى تصريح دخول وهذا أمر ضرورى.

وأضاف أننا نتحدث عن تنسيق بين أجهزة الأمن، موضحًا أنه فى كل وزارة يوجد ما يسمى "مسئول اتصال"، وهو الذي يتصل بنظيره فى الوزارات الإسرائيلية، فمثلًا وزارة العمل كانت تتصل بوكيل وزارة العمل فى إسرائيل من أجل أخذ موافقات على بعض المواضيع، مشددًا على أن هذه النوعية من التنسيقات هى التى من المفترض أن تتوقف، كما أن الأجهزة الأمنية من الممنوع أن تتصل أيضا.