وزير التجارة والصناعة: فرص واعدة لتنمية التعاون بين مصر وعمان.. 300 مليون دولار حجم التبادل التجاري خلال عام 2017.. و77 مليون دولار حجم استثمارات السلطنة في مصر

طارق قابيل: فرص واعدة لتنمية التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة 300 مليون دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وسلطنة عمان خلال عام 2017 77 مليون دولار حجم استثمارات السلطنة في مصر

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ومتميزة في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن هناك توافقًا كاملا بين مسئولي البلدين في جميع القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال جميع المحافل والمؤتمرات الاقتصادية الدولية.

وأشار الوزير إلى أهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين كي تعكس الترابط التاريخي بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة بما يسهم في الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادي بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.

وأوضح قابيل أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين لا تعكس القدارات التجارية الحقيقية لمصر وسلطنة عمان، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 300 مليون دولار، لافتا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى عمان تتمثل في منتجات الألبان ومنتجات زراعية وآلات ومعدات كهربائية وراتنجات ولدائن اصطناعية ومحضرات الخضر ومنتجات خزفية ومستحضرات دوائية ومراجل وزيوت عطرية ومنتجات كيماوية ونحاس ومصنوعاته، كما تتمثل أهم السلع المستوردة من عمان في الحديد وصلب الفولاذ ومنتجاته والأسماك والقشريات، وآلات وأجهزة ومعدات ومنتجات كيماوية عضوية وبترول ومنتجات بترولية ووقود معدني، وزيوت معدنية.

وقال الوزير إن الاستثمارات العمانية في مصر تبلغ 77 مليون دولار في 70 مشروعًا في قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات، والتي يصل إجمالي رأسمالها إلى 193 مليون دولار، كما تبلغ الاستثمارات المصرية في عمان 30 مليون دولار، وفي مجالات إنشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحي والاستثمار العقاري والسياحي، لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية حالية ضخمة أمام مجتمعي الأعمال بالبلدين في مجالات صناعة الحديد والصلب والنحاس والأسمنت والصناعات الكيماوية والغذائية.

وأكد وزير التجارة والصناعة تطلع البلدين لتنشيط التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل التعاون في مجال إنشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية والتدريب الصناعي للفنيين بمصر وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعي في كلا البلدين بغرض توسيع دائرة الاستثمار والاستفادة من التجربة المصرية في هذا المجال.

وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد تحركات واسعة بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك في مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنقيب عن البترول والصيد والسياحة وصناعة الأثاث والموانئ وتوفير فرص للشركات المصرية للدخول في مشروعات البنية الأساسية التجارية والصناعية المقامة في سلطنة عمان، خاصة في منطقة صحارا وتوسيع ميناء صلالة والمنطقة الحرة المجاورة للميناء.

ولفت الوزير إلى إمكانية استفادة الجانب العماني من المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية الحرة في مصر لإقامة مشروعات مصرية عمانية مشتركة، خاصة في منطقة خليج السويس وبورسعيد، واتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدول لإعادة تصديرها للدول العربية ودول الكوميسا بهدف الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تلك الدول.

وأشار إلى استعداد الوزارة لتقديم برامج تدريبية للجانب العماني في مجال الدعم والإغراق وتحرير تجارة الخدمات، لافتا إلى أن أهم الموضوعات التي يمكن طرحها في إطار البرامج التدريبية المشتركة تتضمن منطقة التجارة العربية الكبرى وقواعد المنشأ في إطار الاتفاقية وتقديم المعلومات حول مكافحة الإغراق، والدعم والرسوم التعويضية، وآليات الوقاية.

وقال قابيل إن هناك فرصا ضخمة للتعاون بين مصر والسلطنة تشمل التعاون الصناعي وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية والتدريب الصناعي للفنيين وكذلك الربط بين مراكز المعلومات الصناعية بين البلدين، والمواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية من خلال مشروع مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مصر وسلطنة عمان والتي تساهم في تسهيل وتسريع وتيرة انسياب السلع بين البلدين.

ونوه الوزير بأهمية تشجيع إقامة المعارض المتخصصة التي تقام بالبلدين وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص في المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة بهدف التعريف بالمنتجات الوطنية وكذا المشاركة في الفعاليات الاقتصادية مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة لذلك وتبادل برامج المعارض المقامة في كلا البلدين.