خلافة يونكر على رأس المفوضية الأوروبية تثير توتراً

بدأ السباق لخلافة جان كلود يونكر، على رأس المفوضية الأوروبية في الكواليس، لكن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي لا تزال بعيدة عن اتفاق حول قواعد اللعبة.

يبرز اسم ميشال بارنييه كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف بريكست حالياً، بين المرشحين المحتملين لخلافة يونكر في خريف 2019.

وكان ترشيحه طرح في 2014 لكن الكتلة السياسية للحزب الشعبي الأوروبي (يمين، غالبية في البرلمان الأوروبي) اختارت الرئيس الحالي للمفوضية.

وكان يونكر اعتبر "ابرز مرشحي" الحزب الشعبي الأوروبي، ما يعني أن الأحزاب الأوروبية هي التي تعين "أبرز المرشحين" في الانتخابات الأوروبية. والمبدأ في هذه العملية التي دشنت في 2014 هو أن رئاسة المفوضية تعهد إلى مرشح الحزب الذي وصل في الطليعة.

أما البرلمان الأوروبي الذي يصوت لانتخاب رئيس للمفوضية فيصر على العمل مجدداً وفق هذا الأسلوب، اذ يرى فيه شفافية أكبر وترسيخاً لشرعيته السياسية وشرعية المفوضية.

لكن المعاهدات الأوروبية منحت الدول الأعضاء، بغالبية موصوفة، صلاحية تعيين المرشح لرئاسة المفوضية حتى وأن طلبت القواعد القيام بذلك "مع أخذ الانتخابات في البرلمان في الاعتبار".

ويعارض قادة دول عدة وفي مقدمهم الفرنسي ايمانويل ماكرون أسلوب اقتراع "أبرز المرشحين" كما سيشير خلال قمة تعقد في بروكسل في 23 فبراير (شباط).

وقال مصدر أوروبي: "في 2014 أعربت عواصم عدة عن استيائها لأن عملية تعيين يونكر رئيساً للمفوضية لم تكن شفافة كفاية".

ويرى منتقدو هذا الأسلوب أنه يؤدي إلى تسييس المفوضية ويعود عليها بالضرر. ويخشى آخرون أن يعطي ذلك زخماً للأحزاب المشككة في أوروبا خلال الانتخابات الأوروبية ما سيؤدي إلى اختيار مرشح منبثق عن صفوفها.

وحيال هذه التحفظات قرر النواب الأوروبيون اعلاء صوتهم خلال الجلسة التي تعقد الأسبوع المقبل في ستراسبورغ (شرق فرنسا).

وحذر الألماني مانفريد فيبر زعيم كتلة الحزب الشعبي الأوروبي في البرلمان الأوروبي أن "البرلمان الأوروبي سيرفض أي مرشح لرئاسة المفوضية لم يتم اختياره كابرز المرشحين".