حرمان الدخل القومي من النقد الأجنبي بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق

أكد مستثمرو السياحة ورجال الأعمال أن عدم تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق سيؤدي إلى مخاطر كثيرة أهمها حرمان الدخل القومي من النقد الأجنبي وزيادة البطالة بالإضافة إلى انهيار الخدمات في ظل استمرار تدني سعر الغرفة الفندقية.. لافتين الى أن تطبيق الحد الأدنى ضرورة حفاظا على صناعة السياحة من التدهور ودعما للدخل القومي من النقد الأجنبي.

من جانبه أكد المهندس أحمد بلبع رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال وعضو لجنة التسعير التى سبق أن شكلتها وزارة السياحة أن تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية كان أحد التوصيات التي أصدرها المجلس الأعلى للسياحة فى الاجتماع الوحيد الذي عقده بعد تشكيله

أضاف أن عدم التطبيق سيؤدى الى أضرار جسيمة متعددة على الدولة والمستثمرين والعاملين فى قطاع السياحة سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة، أهمها انخفاض الدخل القومى من النقد الأجنبي وتدني العائد الاستثماري للدولة عن تنفيذ المدن السياحية ومرافقها وانخفاض الإيرادات الضريبية. وانهيار الخدمة الفندقية التي تؤثر على سمعة مصر سياحيا".

كما سيؤدى عدم تطبيق الحد الادنى للأسعار والكلام لـ"بلبع" الى الإستغناء عن كثير من العمالة لتخفيض المصروفات وبالتالي زيادة البطالة.. بالإضافة إلى زيادة المشاكل والقضايا مع الجهات السيادية وباقى جهات التعامل مع المشروعات لعدم القدرة على السداد فى ظل الأسعار والدخل.. أيضا سيتم اهلاك الأصول الثابته للمشروعات السياحية والمدن السياحية لعدم القدرة على التجديدات و الصيانات اللازمة.

أضاف بلبع أن الأضرار تشمل انخفاض الدخل للعاملين نتيجة تدني نسبة الـ12% رسم الخدمة.. وكذلك عزوف كثير من الصناعات الحرفية التي تعتمد على بيع منتجاتها إلى السائحين (ونظرا إلى جذب السائح ذو الإنفاق المتدنى الذى يأتى إلى مصر نتيجة تدنى هذه الأسعار المنخفضة وعزوف السائح ذات الإنفاق المتوسط والمرتفع).. فلا يوجد من يشتري تلك المنتجات وبالتالي انهيار تلك الحرف اليدوية التى تشتهر بها مصر وزيادة البطالة من تلك العاملين والبائعين بالمحلات السياحية.. بالإضافة إلى الانهيار التام لفنادق الـ3 نجوم حيث إن الأسعار للفنادق الـ5 نجوم تصل الى 20 دولار وبالتالى الأربع نجوم الى 14 دولار يوميا" وتصل الى 7-8 دولار الثلاثة نجوم ومع احتساب التكلفة للتشغيل وخصم نسبة 13% ضريبة مبيعات و 12% نسبة الخدمه و1% التأمينات وخلافه عن تكاليف التشغيل هذا يحقق خسائر مهولة تؤدي إلى إنهيار هذا المستوى من الفنادق.

أوضح رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال أن عدم تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية سيؤدي إلى صعوبة سداد المديونيات البنكية وخاصة للمشروعات المقترضة بالعملة الصعبة من تعويم الجنيه المصرى وانخفاض الدخل من العملات الأجنبية لإنخفاض حركه السياحه وايضا القروض بالجنيه المصرى والتى اصبحت مكبله بفوائد بنكية مرتفعة جدا لا تحقق الإيرادات والأرباح الناتجة عن التشغيل لتدني الأسعار والدخل الكلى للمشروعات.