تراجع عدد المنظمات المتابعة لانتخابات الرئاسة مقارنة بـ«2014»

سجلت عدد منظمات المجتمع المدني المصرية التي صدر لها قرارا من الهيئة الوطنية للانتخابات، حتى عصر اليوم، بالموافقة على متابعة الانتخابات الرئاسية المقبلة تراجعا كبيرا بلغ نسبته 68% مقارنة بالانتخابات الرئاسية التي أجريت عام 2014.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، موافقتها لـ27 منظمة محلية وأجنبية بمتابعة الانتخابات من بين 67 منظمة تقدمت بأوراقها، بينها 8 منظمات أجنبية، وأن لا يزال فحص باقي أوراق المنظمات ساريا لاتخاذ قرار بشأنها.

وأعلنت الهيئة، أسماء 4 منظمات مجتمع مدني مصرية فقط بمتابعة الاستحقاق الرئاسي، فيما فرضت تعتيما على باقي الأسماء حتى ظهر اليوم.

وتضمن القرار رقم 25 لسنة 2018، الصادر عن الهيئة، أسماء المنظمات الأربعة، وهي: مؤسسة مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان المشهرة برقم 2410 لسنة 2017، ومؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان المشهرة برقم 3166 لسنة 2005، ومؤسسة شركاء من أجل الشفافية المشهرة برقم 9729 لسنة 2014، وجمعية المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المشهرة برقم 5220 لسنة 2003.

وأشار القرار إلى إخطار منظمات المجتمع المدني المقبولة السالف ذكرها لمتابعة الانتخابات الرئاسية.

غير أن لجنة الانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصي، التي تولت إدارة العملية الانتخابية الأخيرة أعلنت رسميا عن موافقتها على طلبات 79 منظمة من منظمات المجتمع المدني المصرية و6 منظمات أجنبية لمتابعة إجراءات الاستحقاق الانتخابي التي أجريت على مدار أشهر مارس وأبريل ومايو ويونيو من العام 2014.

ويعني ذلك أن إجمالي المنظمات التي تابعت الانتخابات في 2014 بلغ 85 منظمة محلية وأجنبية مقارنة بـ27 منظمة أعلنت اللجنة إصدار الموافقة لها حتى عصر اليوم، بينما لا تزال أوراق 40 منظمة رهن الفحص.

وطبقا لقرار الهيئة رقم 8 لسنة 2018 فإنه يسمح لمنظمات المجتمع المدني المصرية العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان بمتابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2018 وفقا للضوابط بعد الحصول على تصريح من الهيئة الوطنية للانتخابات، ولا يعتبر هذا التصريح ترخيصا أو سندا لمزاولة أي أنشطة أخرى في مصر وتنتهي مدته بانتهاء العملية الانتخابية.

ويكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من الهيئة ولا يجوز أن يبقى المتابع داخل أي لجنة لمدة تجاوز نصف ساعة ولرؤساء اللجان الفرعية والعامة عند الضرورة تقليص مدة تواجدهم وتحديد عددهم داخل اللجان بما لا يعيق عمل اللجنة، ويُراعى في جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة في هذا الشأن.