مصدر مطلع يكشف: الوضع القانونى لـ«عنان» يختلف عن «السيسي» قبل ترشحه للرئاسة

رئيس الأركان الأسبق ضابط مستدعى منذ تقاعده دون حاجة لإصدار قرار.. ورئيس الجمهورية الحالى غادر الجيش قبل بلوغه سن التقاعد

3 قادة تم وقف استدعائهم بعد تقاعدهم ليتقلدوا مناصب تنفيذية... والقاعدة تسرى على أعضاء المجلس العسكرى بين الثورة وتسليم السلطة فقط

علمت «الشروق» من مصدر مطلع أن الوضع القانونى للفريق سامى عنان، رئيس الأركان الأسبق والمحال للتحقيق بسبب ترشحه للرئاسة، يختلف تماما عن الوضع القانونى للرئيس عبدالفتاح السيسى عندما عزم على الترشح للرئاسة عام 2014، وذلك لأن عنان بلغ سن الإحالة للمعاش بالفعل، أما السيسى فلم يكن قد أحيل للمعاش حتى استقالته من منصب القائد العام للقوات المسلحة.

وشرح المصدر الوضع القانونى لعنان وغيره من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابقين كالتالى:

فى الربع الأخير من عام 2011 صدرت «قاعدة قانونية استثنائية» تنص على أن «يكون جميع أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى الفترة من قيام ثورة 25 يناير 2011 وحتى تسليم السلطة، مستدعين بقوة القانون للعمل بالقوات المسلحة، مدى الحياة».

ويعنى هذا أن جميع ضباط القوات المسلحة الكبار الذين شغلوا عضوية المجلس العسكرى منذ الثورة وحتى 30 يونيو 2012 يصبحون تحت الاستدعاء بمجرد بلوغهم سن التقاعد، ولا ينطبق هذا الأمر على الضباط الذين التحقوا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة فى وقت لاحق، كما لا يلزم لتطبيق القواعد العسكرية على أعضاء المجلس العسكرى المستدعين صدور أى قرار تنفيذى من وزير الدفاع، فالأصل هو أنهم مستدعون.

وهذا الأمر يعتبر بمثابة السند القانونى لقرار القوات المسلحة الصادر أخيرا بإحالة عنان للتحقيق، باعتباره أخل بمقتضيات الواجب العسكرى، لأنه ضابط مستدعى بالفعل، وليس ضابطا قابلا للاستدعاء، وبالتالى تسرى عليه جميع القواعد العسكرية عند رغبته فى وقف هذا الاستدعاء أو الاستقالة.

وبموجب القانون 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية بالقوات المسلحة، فكان ينبغى على عنان ــ باعتباره ضابطا مستدعى بالفعل ــ أن يتقدم بطلب لوقف هذا الاستدعاء، أو الاستقالة، إلى لجان ضباط القوات المسلحة المختصة بنظر تلك الطلبات، وبعدما تبدى اللجنة المختصة رأيها فى الطلب يتم الفصل فيه بقرار من وزير الدفاع القائد العام للقوات المسلحة.

وأوضح المصدر أن هناك 3 أعضاء فقط فى المجلس العسكرى الذى حكم مصر بين عامى 2011 و2012 سبق وصدرت قرارات بوقف هذا الاستدعاء بالنسبة لهم، لتوليهم مناصب تنفيذية بعد خروجهم على المعاش، هم: الفريق رضا حافظ (لدى تعيينه وزيرا للإنتاج الحربى 2012) والفريق مهاب مميش (لدى تعيينه رئيسا لهيئة قناة السويس 2012) والفريق عبدالعزيز سيف الدين (لدى تعيينه رئيسا للهيئة العربية للتصنيع 2012).