هل تنهي إدارة حقوق الإنسان التجاوزات في السجون؟

أثار قرار النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمس الإثنين، بإنشاء إدارة عامة لحقوق الإنسان، ردود أفعال واسعة، تتعلق بمدى إسهام تلك الإدارة المستحدثة في مواجهة الانتهاكات.

الإدارة الجديدة تختص بتنظيم السجون والتفتيش الدورى والمفاجئ على أماكن الاحتجاز والسجناء، حيث أمر النائب العام أعضاء النيابة العامة بجميع أنحاء الجمهورية بتلقى الشكاوى والبلاغات والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان، التى تنطوى على مساس بحقوق الإنسان وفحصها ودراستها. وكلف النائب العام بالتحقيق مباشرة فى المهم منها، وإعدادها للتصرف، وإحالة باقى الشكاوى إلى النيابات المختصة لاتخاذ اللازم قانونًا بشأنها بعد العرض على النائب العام.

من جانبه، يقول علاء علم الدين، المحامي الحقوقي، إن القرار محل ترحيب من كل المهتمين بحقوق الإنسان، وأهالى المتهمين، خاصة فى القضايا السياسية.

أضاف «علم الدين» في تصريحات لـ«التحرير»، أن الشكاوى التى ستقدم للإدارة المستحدثة، سيتم فحصها بدقة وعناية، وإذا ثبت ارتكاب أى فرد شرطة خطأ ما بحق أى مواطن، سيتم اتخاذ إجراء عاجل بشأنه، كما أن الهدف الرئيسي لتلك الإدارة سيكون منع زيادة أخطاء وتجاوزات رجال الشرطة.

وأشار الخبير القانوني والمحامي بالنقض، إلى أن الإدارة الحديثة ستثير تخوفًا في نفوس من سيقدم على ارتكاب خطأ ما، أيا كان نوعه بحق المواطنين، سواء أكان حرا أم محتجزا، لافتا إلى ضرورة تقديم كل الأدلة التي ستدعم تلك الشكوى، تفاديا للوقوع في خطأ الشكاوى الكيدية.

وأوضح «علم الدين»، أن الشكاوى التي ستقدم للإدارة الجديدة ستكون محل تقدير من أعضاء النيابة، وسيتم التأكد منها، مختتمًا: «قرار إيجابي بإنشاء تلك الإدارة لسابقة تخصيص أعضاء من النيابة العامة لتولى فحص والتحقيق في تلك الشكاوى التي تخص حقوق الإنسان، بعكس النيابات الجزئية المكتظة بالقضايا الكبيرة».

فيما يرى المحامي الحقوقي جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن القرار للاستهلاك الإعلامي، حسب وصفه، مشيرا إلى تشكيل لجنة بذات المضمون عام 1993، وقُدمت بلاغات وتقارير لها دون جدوى.

كثيرا ما يحرص النائب العام على توجيه أعضائه للاستمرار في تفتيش السجون والأقسام، تحقيقا لمبدأ سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات، والضمانات التى أقرها الدستور للمواطنين، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

وسبق للنيابة وأجرت تفتيشًا مفاجئًا على 10 سجون بمحافظات مصر المختلفة، خلال الأشهر القليلة الماضية، حيث شمل توجيه النائب العام، بالاستمرار فى تنفيذ خطة التفتيش لتشمل باقى السجون، التى لم يُجْرَ التفتيش عليها.