الخسائر تلاحق تنظيم "الحمدين" - برلمانى

بخسائر لا تنفيها البيانات الحكومية أو تصريحات دواوين الحكم والسلطة داخل إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب فى الشرق الأوسط ـ كشفت بيانات وتقارير دولية عن حجم الاخفاقات التى عانتها الدوحة على مدار أكثر من 7 أشهر من المقاطعة العربية التى تقودها دول الرباعى العربى، والتى أرغمت تنظيم الحمدين مؤخرًا على عرض بعض أصول الإمارة فى الخارج للبيع لمواجهة أزمة السيولة التى تضرب بنوكها.

وأظهرت البيانات والتقديرات الاقتصادية الدولية، تدهور الاقتصاد القطرى فكشفت بيانات مصرف قطر المركزى، حسبما أوردت صحيفة عكاظ، كذب خليفة بن جاسم آل ثانى رئيس غرفة التجارة والصناعة القطرية، وأكدت هبوط الاستثمارات المباشرة الجديدة فى الربع الثالث من 2017 إلى 816 مليون ريال، من 1.251 مليار ريال خلال الفترة المماثلة في 2016.

تميم بن حمد أمير قطر

وأِشارت بيانات البنك المركزى القطرى، إلى انكماش حجم الاستثمارات القطرية المباشرة فى الخارج بقيمة 616 مليون ريال.

وأوضحت بيانات البنك المركزى، أن انكماش الاستثمارات فى الربع الثالث يكشف انسحاب وتخارج مستثمرين من مشاريع داخل قطر، وانسحاب مستثمرين قطريين من مشاريع خارجية، وبيّنت أن التراجع خلال الربع الثالث من 2017 يعد استكمالاً لانسحاب استثمارات مباشرة بقيمة 2.181 مليار ريال قطرى فى الربع الثانى.

وخلال الربع الثالث من 2017، انسحبت استثمارات قطرية مباشرة فى الخارج بقيمة 1.432 مليار ريال، مقابل ضخ استثمارات بـ1.675 مليار ريال للفترة ذاتها من 2016.

كما كشفت التقرير الأخير للتنافسية العالمية، عن تراجع قطر التى كانت تحتل المركز الـ14 عامًا 2015 – 2016 أما فى التقرير الأخير بعد المقاطعة العربية لها هبطت قطر 11 مراكزًا دفعة واحدة لتصل الى المركز الـ25 عالمياً.

الانهيار لم يقتصر فقط على تقرير التنافسية بل امتد إلى مؤشرات أخرى فالمقاطعة الاقتصادية ألقت بظلالها على مؤشرات قطر فاحتلت قطر المرتبة رقم 136 فى مؤشر قوة حماية المستثمرين، من إجمالى 137 دولة، أى أنها أتت فى المركز قبل الأخير، متراجعة بهذا 35 مركزاً كاملاً، فى تأثير مباشر وواضح للمقاطعة القطرية، التى جعلت من الدولة الخليجية بيئة غير مطمئنة للمستثمرين، بل وربما تحتل مركزاً متأخرا عن بعض الدول التى تشهد حروباً  فى الوقت الحالى، مثل ليبيا، والعراق.

وفى إطار عجز الموازنة هبطت قطر للمركز رقم 90 فى تدهور كبير بعدما كانت قد احتلت المركز الأول فى كفاءة الموازنة الحكومية العام الماضى، هذا الهبوط المفجع من الأول عالميا إلى 90 يشير إلى فداحة أثر المقاطعة أيضًا على الدولة النفطية الغنية، كما أن مؤشرًا آخر هو الدين الحكومى، والذى هبط بقطر 28 مركزًا لتحتل الموقع 66 عالمياً بعدما كانت قد شغلت المركز 38 العام الماضى، وهذا يشير إلى المشكلة الكبرى التى تواجهها قطر على صعيد موازنتها، وفى كفاءة الأسواق انخفض ترتيب قطر 8 مراكز فى المؤشر الرئيسى.

وفى دلالة على انسحاب عدد من المؤسسات المالية المقدمة للخدمات التى يحتاجها المستثمرون، هبطت قطر 11 مركزًا فى هذا المؤشر لتصبح فى المركز 29 بعدما كانت العام الماضى فى المركز 18، أما سمعة بنوك قطر فقد تأثرت أيضا، لتهبط ثلاث مراكز من مرتبة العام الماضى والتى كانت 20 لتصبح هذا العام 23.

وكذلك هبطت على مستوى الصادرات لتصل إلى المرتبة رقم 41 متأخرة 4 مراكز عما احتلته العام الماضى، حيث جاءت فى المركز 37.

وعلى صعيد تطور بيئة الأعمال فقد انهارت قطر فى عدد من المؤشرات بشكل لافت، فعلى إطار الموردين الحاليين اللازمين لعملية الصناعة فقد هوت قطر من المركز الـ18 العام الماضى، إلى المركز 57، فى دليل لافت على انسحاب عدد من المستثمرين، وكذلك جراء المعاناة من إغلاق الحدود البرية لها مع الدول المجاورة.

وعلى إطار حقوق العاملين، فإن قطر الدولة النفطية الغنية حافظت على مؤشراتها السيئة فى مجال الأجور وموازينها نظراً لعدم وفاء قطر بالتزاماتها الإنسانية ناحية العمالة الأجنبية، فقد جاءت وهى الدولة 25 فى المؤشر فى المركز رقم 101 فى الأجور الممنوحة للعاملين، كأحد أهم الإشارات على تدهور حقوق العمالة فى الدولة الغنية، كما أنها جاءت فى مركز متأخر فى مشاركة المرأة فى العمل باحتلالها المركز رقم 116 عالميا.