حكومة الوفاق الليبية تعلن عن تعديل وزاري مرتقب

يعتزم المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المدعوم من الأمم المتحدة ويترأسه فايز السراج بطرابلس الليبية إجراء تعديل وزاري في حكومته القائمة التي تعمل بتفويض من مجلسها الرئاسي منذ أكثر من عام دون الحصول على ثقة مجلس النواب، وفق ما نقلت قناة "العربية".

وأعلن المكتب الإعلامي للسراج أن المجلس الرئاسي للحكومة عقد اجتماعا موسعا أمس الأحد، بطرابلس شارك خلاله عدد من أعضاء المجلس للنظر في شكل التعديل الوزاري المقبل.

وبحسب مصدر وثيق الصلة بالمجلس فإن اللقاء نظر في إمكانية توسيع الشكل الحكومي الحالي بإضافة عدد من الوزارات المستحدثة لضمان تقديم خدمات بشكل أفضل بدلا من الوزارات المدمجة في الوقت الحالي.

وقال المصدر لــ"العربية.نت" إن التعديل الوزاري المقبل سيكون بناء على التشكيلة الأولى التي تقدم بها المجلس الرئاسي في يناير من العام الماضي لمجلس النواب واضطر لتقليصها بناء على طلب النواب"، لافتا إلى أن تعديلات طفيفة سوف تجرى عليها، من بينها تعيين وزراء جدد في الحكومة بدلا المستقلين والمقالين.

يذكر أنه في يوليو الماضي تم قبول استقالة أربعة وزراء وهم وزراء المالية والاقتصاد والعدل والمصالحة الوطنية، أما الوزير المقال فهو وزير الدفاع المهدي البرغثي من أغسطس الماضي، وتنبع أهمية تعيين وزراء جدد لهذه الوزارات من كونها تمس الاقتصاد والمالية، كما أن لوزارة الدفاع مسؤولية، إذ هي الوزارة المشرفة على المؤسسات العسكرية والأمنية.

وتأتي هذه المساعي الحالية في وقت يناقش فيه مجلس النواب تضمين التعديلات الجديدة على الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري المختصة بالبنود المتعلقة بالسلطة التنفيذية وإمكانية تشكيل حكومة جديدة.

ولا يعرف حتى الآن ما إذا كان هناك تنسيق بين النواب والمجلس الرئاسي بشأن التعديل الوزاري الحالي، كما أن موقف المجلس الأعلى للدولة الذي يعتبر نفسه طرفا في المشاورات الجارية حول السلطة التنفيذية هو الآخر غير معروف حتى الآن.