" اتحاد الصناعات" يدرس قانون شركات قطاع الأعمال العام   | | اموال الغد

عقدت لجنة الإستثمار بإتحاد الصناعات المصرية أولى جلساتها لإستطلاع رؤية رجال الصناعة ومناقشتهم فيما يخص قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 . وقال د. محمود سليمان رئيس اللجنة أن ذلك لما للقطاع من أهمية حيث يندرج تحت شركاته القابضة عدد كبير من الشركات العاملة في بعض من أهم و أضخم الصناعات في مصر، والتي من شأنها تعديل وتحسين أوضاعها وتحقيق مكاسب كبرى للإقتصاد المصري وقطاع الصناعة مما يؤدي بالضرورة إلى تحسين أوضاع العاملين به وأسرهم والمجتمع بشكل عام. وأضاف أن الاتحاد يحرص على المشاركة والمبادرة لضمان تحقيق الإصلاحات اللازمة لقطاع تم إهماله على مدار عشرين عاماً أدت إلى تكبد الدولة لخسائر مادية فادحة وتردي أوضاع الصناعات بالقطاع والتي يعد الكثير منها حيوي للغاية مثل الغزل والنسيج والكيماويات والسياحة والفنادق والسينما والأدوية والمستلزمات الطبية الأمر الذي أدى إلى تدهور الحياة المجتمعية للعاملين بتلك القطاعات ، وخسارة الدولة لمكانة الصدارة التي كانت عليها في العديد من تلك الصناعات. وأوضح سليمان أن شركات قطاع الأعمال العام كانت تتبع القطاع العام حتى تاريخ إصدار القانون رقم