هند العربي تكتب: الرئيس .... والتحديات القادمة !!

ثمة تحديات تواجه الدولة المصرية وخاصة الفترة المقبلة بعد أزمات عدة اقتصادية وسياسية ومجتمعية ودحر الإرهاب وغيرها ومجلس النواب "الموقر" الذى لم يقدم ما كان المصريون يتوقعونه من عدالة التشريع، والمشاركة الجادة فى تقييم وتقويم السياسات العامة للدولة، فكان لزاما علي الحكومة أن تسن بعض القوانين والإجراءات والخطط من أجل مواجهتها، وأن كان هناك بعض الأمور والأهداف التي لم تتحق، ومع دخولنا علي اعتاب مرحلة جديدة من حيث أداء وسياسات ورؤى مستقبلية ستحددها الفترة القادمة المتمثلة فيما بعد ماراثون الانتخابات الرئاسية وفترة حكم ثانية كانت أو جديدة، ولعل القادم خير لما يحمله لنا القدر وما يأمله المصريون.

ولما تحمله الأيام القادمة يتضح منها أننا أمام تحديات عدة فرضت نفسها على خارطة الطريق وعلي سياسات رئيس الجمهورية، ولعلنا نحتاج إلى إعادة ترتيب أولويات التنمية فى مصر بعد هذه التغييرات الدرامية فى الاقتصاد والمجتمع، ولعل من ضمن الأولويات الملحة واهمهم معالجة مشكلات الفقر، والعمل علي تحسين الظروف الاقتصادية ومعرفة أسبابها والتخلص من أسباب افتعالها، فتتطلب المرحلة القادمة من عمليات الإصلاح الاقتصادي فهما متعمقا لآليات اقتصاد السوق، لما تقتضيه هذه المرحلة من ضرورة وجود ضوابط وتشريعات جديدة تساعدنا علي الإنتقال السليم وتقي الاقتصاد المصري من سلبيات التجربة والتي قد تؤدي عواقبها الي تعثر الإصلاح برمته، وتأتي ضوابط منع الاحتكار وحماية المنافسة في مقدمة تلك التشريعات، وتتعدد التشريعات لتشمل حماية المستهلك، وحماية المساهم الصغير والممارسات غير المشروعة بالبورصة، ونسب مشاركة الأجانب والشركات العالمية في المشروعات المصرية، وحماية حقوق الابتكار والملكية الفردية، والجرائم الاقتصادية….الخ، ومنها الي دائرة المتطلبات المستقبلية من العمل علي إيجاد بعض الحلول الممكنة لمشكلة البطالة ذلك الخبيث الذي قد أصاب اكثر من شبابنا وابنائنا، ومصر بالذات لايمكن أن تضع مشكلة تشغيل الملايين من العاطلين وطالبي العمل الجدد في مرتبة ثانوية، بل هي أهم التحديات فقد تتطلب التوسع وتشجيع مشروعات الخدمات في مقدمة السياسات لامتصاص البطالة يليها الصناعات الصغيرة والحرفية، ومن الممكن ان يكون للتكنولوجيا تأثيرا علي أنماط الأعمال والمهارات المطلوبة من القوي العاملة حيث سيتم إلغاء كثير من المهن وخلق مهن أخري في مجالات جديدة وخاصة في قطاع الخدمات الذي سيستمر في التوسع لاستيعاب النمو المتوقع في القوي العاملة، والتحول إلي مجتمع اتصالات والمعلومات سوف يتطلب مجموعة لم يسبق لها مثيل من المهن والمهارات، والنهوض بالصناعة المحلية وقدرتنا على المنافسة أي زيادة البطالة.

وفي دائرة التحديات نحتاج إلى التركيز على أمور أساسية منها خفض عجز الموازنة العامة، وزيادة الاستثمارات العامة والخاصة الفترة المقبلة لتشغيل الطاقات الإنتاجية العاطلة والمعطلة فى الصناعة وإحياء صناعات الغزل والنسج والملابس الجاهزة وغيرها من المنتجات النسيجية، كما ان لا تنمية تخلوها تنمية زراعية وتوسع فى أعمال الاستصلاح وتطوير أساليب الرى واستخدام تقنيات موفرة للمياه، ودعم إنتاج القمح والذرة وغيرها من الحاصلات الغذائية لضمان الإكتفاء الذاتى والحد من الإستيراد إلى أقصى درجة، وتطوير قدرات المستوردين ليتحولوا إلى منتجين لسلع بديلة عن السلع المستوردة، ومن كل ذلك مرورا بتحديات أخرى وعلي رأسها المرض، والعشوائيات فى كل صورها ومظاهرها، وتدنى مستويات التعليم والصحة والخدمات العامة، وضرورة النهوض اقتصاديًا واجتماعيًا في المناطق النائية المهمشة ببعض المحافظات والقرى والشرائح الأكثر فقرًا.

ولا نخفي عليكم أهم التحديات التي تواجه الدولة المصرية ولابد من بت قرار بشأنها ضرورة حل مشكلة المياه وازمة سد النهضة، باعتبارها قضية أمن قومي تأتي فى مقدمة المسئوليات الفترة الحالية كونه قرارا سياسيا في يد رئيس الجمهورية، للحفاظ علي أمنها المائي، مع الأخذ في الاعتبار وجود مصر تحت خط الفقر المائي، المحدد علميًا وعالميًا بـ 1000 متر مكعب، إذ إن نصيب الفرد حاليًا حوالى 650 مترًا مكعبًا، مما ينذر بمخاطر جسيمة، مع الأخذ في الإعتبار من ضرورة إعادة وضع مصر في القارة الإفريقية حيث أن الغياب المصري عن أفريقيا كان له تأثير سلبي واضح على مواقف وتوجهات بعض الدول المؤثرة في ملف مياه النيل، وخصوصًا السودان.

وفي جولة سريعة لموارد الطاقة نجد أن مصر تعانى من نقصًا فى مواردها، حيث بدءًا من عام 2010، 2011 لم تعد حصة مصر وحصة الشريك الأجنبى من إنتاج الزيت والمتكثفات والغاز الطبيعى تفى بتغطية كامل احتياجات مصر، مما جعلها تعمل علي تغطية هذه الاحتياجات لاستكمالها من السوق العالمية، علمًا بأن محاولات ترشيد معدلات الاستهلاك لا تنتج آثارها سريعًا فى الأجل القصير، إذن يجب توفير مصادر للطاقة الجديدة والمتجددة.