استمرار هبوط الدولار وأثره على حياتنا اليومية

وبينما أنهى الدولار عام 2017 بتراجع في قيمته بنسبة 10 في المئة، في أول تراجع سنوي لسعر صرف العملة الأميركية منذ خمس سنوات، يكاد يكون فقد نحو نصف تلك النسبة السنوية في الشهر الأول من 2018، وهبط مؤشر قوة الدولار إلى نحو 90 نقطة.

ومع أن تقديرات الأسواق أن يواصل الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) الأميركي تشديد سياسته النقدية، أي رفع سعر الفائدة، والتحسن المعلن في الاقتصاد الأميركي وغيره من المؤشرات الإيجابية إلا أن التوقعات هي أن يستمر هبوط سعر الدولار لفترة.

من العوامل الداخلية الأميركية المهمة أن خطة الإصلاح الضريبي للرئيس دونالد ترامب لم تؤد إلى ارتفاع معدل التضخم بالشكل الذي يدفع الاحتياطي الفيدرالي لزيادة سريعة ومتتالية في أسعار الفائدة.

كما أن الأسهم الأميركية، التي شهدت موجة صعود يكاد يقترب من الفوران، أصبحت تحت ضغوط التصحيح بما يجعلها أقل اغراءا للمستثمرين.

ثم إن سندات الخزينة الأميركية، التي شهدت زيادة في العائدات عليها مطلع العام الجديد، لم تثر شهية المستثمرين بل على العكس تعرضت لموجات بيع مكثفة.

ومن أهم العوامل الخارجية لهبوط سعر الدولار أن البنوك المركزية في الاقتصادات الرئيسية بدأت خططا لتشديد سياستها النقدية وتخفيض أو وقف شراء السندات (فيما يسمى بالتيسير النقدي).

هكذا فعل البنك المركزي الأوروبي بخفض كمية ما يشتريه من السندات بمقدار النصف (من 60 إلى 30 مليار يورو) وكذلك يتوقع أن تفعل بنوك مركزية أخرى.

ويؤدي ذلك إلى انتقال رؤوس الأموال من الولايات المتحدة إلى أوروبا وآسيا سعيا وراء عائدات أفضل على الاستثمارات.

ربما يكون استمرار انخفاض سعر صرف الدولار مفيدا للاقتصاد الأميركي، على عكس ما قد يخلص البعض، ليس فقط من قبيل تحسين الصادرات الأميركية بجعلها أكثر تنافسية.

فالدين الخارجي الأميركي المستحق لبقية دول العالم مقيم بالدولار، وبالتالي مع انخفاض سعر صرفه تتحمل أميركا أقل في خدمة ذلك الدين.

في المقابل، يتأثر الناس خارج الولايات المتحدة بانخفاض سعر صرف الدولار بدرجات متفاوتة تعتمد على مدى ارتباط عملاتهم الوطنية بالدولار.

فالدول التي يتحرك سعر صرف عملاتها بشكل حر تماما في السوق يمكن لمواطنيها شراء كل ما هو مقيم بالدولار بسعر أفضل.

أما الدول التي ترتبط عملاتها بالدولار فتعاني من ارتفاع كلفة تعاملاتها مع الاقتصادات الأخرى، باليورو أو الاسترليني مثلا.