الحكومة المصرية تسدد جزءًا جديدًا من مستحقات «إينى» الإيطالية

كشف مصدر مسئول بشركة "إينى" الإيطالية، صاحب حق امتياز مشروع حقل "ظهر" بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، أن الحكومة المصرية سددت جزءا كبيرا جدًا من مستحقات الشركة المتأخرة منذ عام 2010، وهو ما يعكس مزيدًا من الثقة فى التعامل مع الحكومة المصرية، وتشجيع الاستثمار فى مجال البحث والاستكشاف.

وأشار المصدر، فى تصريحات خاصة، لـ"الدستور"، إلى أن "إينى" الإيطالية تعمل فى العديد من المواقع فى مصر، ولديها ثقة تامة فى قطاع البترول والقيادة السياسية، وأن مصر بلد واعد فى الاكتشافات البترولية، قد تؤهلها لاحتلال المراكز الأولى فى العالم فى إنتاج الغاز.

وأوضح المصدر أن حقل ظهر كان من المفترض أن يبدأ إنتاجه خلال عام 2022، إلا أنه بعد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى بقيادة الشركة تم الاتفاق على سرعة إنجاز الأعمال بالحقل مقابل تعهد الرئيس بتذليل جميع العقبات، وإتاحة كل الدعم، وتسخير جميع إمكانيات الدولة لإنجاز العمل، وبالفعل تم الإعلان عن بدء الإنتاج قبل موعده المحدد بعامين.

كان المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أعلن سداد قطاع البترول خلال عام 2017 دفعات من مستحقات شركات البترول العالمية العاملة فى مصر، بلغت نحو 2.2 مليار دولار، لتنخفض بذلك مستحقات الشركات إلى حوالى 2.3 مليار دولار.

وكانت من ضمن هذه الشركات "شل وأباتشى الأمريكية وبى بى الإنجليزية وإينى الإيطالية، ودانا غاز، بالإضافة إلى شركة ديا الألمانية".