«العقارات»..الرئيس نجح فى اختبار «التنمية» و«العدالة» | المصري اليوم

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال فترة رئاسته حزمة من المشروعات القومية المتنوعة فى قطاعات متعددة بهدف تحقيق تنمية شاملة، وكان القطاع العقارى بمثابة القاسم المشترك فى هذه المشروعات من خلال إتاحة العديد من الفرص المربحة للشركات والمطورين العقاريين.

وتمكن القطاع على إثر هذه الثورة التنموية من تحقيق معدلات نمو مرتفعة وساهم بقرابة 15% من الناتج المحلى الإجمالى خلال الفترة الماضية.

وكان من أبرز المشروعات المؤثرة على القطاع مشروع إنشاء 12 مدينة جديدة بقيمة 35 مليار جنيه، وتنفيذ شبكة طرق بطول 1190 كم بقيمة 4 مليارات جنيه، وتنفيذ مشروعات إنشاء ورفع كفاءة طرق بطول 750 كم بقيمة إجمالية 7.5 مليار جنيه شاملة، كما تم تنفيذ عدد 2 طرق قومية بطول 400 كم.

وتتضمن هذه المدن؛ (العاصمة الإدارية الجديدة – العلمين الجديدة - غرب قنا- غرب أسيوط -شرق بورسعيد - المنصورة الجديدة -حدائق أكتوبر -امتداد زايد- توشكى – غرب بنى سويف - غرب ملوى - واحة أكتوبر)، والتى تتنوع فى مناطق تنفيذها، وتعول عليها الدولة كثيرا لاستيعاب الزيادة السكانية المستمرة فى المستقبل.

وبلغ إجمالى حجم استثمارات الدولة المنفذة والمستهدفة فى مشروعات التنمية منذ منتصف 2014 وحتى يونيو المقبل، نحو 397 مليار جنيه، مقسمة بواقع 171 مليار جنيه فى مشروعات بقطاعى الإسكان والتشييد، و124 مليار جنيه بمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، و91 مليار جنيه موجهة لمشروعات التنمية العمرانية، بالإضافة إلى 11.5 مليار جنيه مشروعات للطرق والكبارى.

وتستهدف الدولة بحلول 2022 تنفيذ 500 ألف وحدة سكنية متنوعة، بالإضافة إلى ترفيق 40 ألف فدان بالعاصمة الإدارية والإنتهاء من المرحلة الاولى للبنية التحتية بمدينتى غرب قنا وغرب أسيوط، بالإضافة إلى تنفيذ جامعتين وأكاديمية بحرية بالعلمين الجديدة، وهو ما يعكس حجم التنمية الشاملة التى ستتم بهذه المدن، والتكامل بين فرص العمل ومكان المعيشة للمواطنين.

وشهد القطاع السكنى العديد من التحديات قبل يونيو 2014، والتى كان أبرزها وجود فجوة بين العرض والطلب تصل إلى نحو مليون وحدة سكنية استطاعت وزارة الإسكان التعامل معها عبر تنفيذ مشروع المليون وحدة لتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية، حيث يتم تنفيذ 600 ألف وحدة سكنية خلال 4 سنوات بتكلفة إجمالية 103 مليار جنيه، تم الانتهاء من تنفيذ 245 ألف وحدة منها بتكلفة 32 مليار جنيه، وجار تنفيذ 355 ألف وحدة بتكلفة 71 مليار جنيه، كما يوفر هذا المشروع 2 مليون فرصة عمل.

كما توجهت الدولة لشريحة متوسطى الدخل، حيث يتم تنفيذ 96 ألف وحدة سكنية منذ 2015 بمشروع دار مصر بتكلفة 32 مليار جنيه، تم تنفيذ 7 آلاف وحدة منه حتى الآن، بالإضافة إلى بيع 11 ألف قطعة بمشروع بيت الوطن للمصريين العالمين بالخارج بعائدات 2.5 مليار دولار.

وشهدت مصر وجود 850 ألف مواطن يعيشون بالمناطق غير الآمنة العشوائية، يتم تنفيذ 185 ألف وحدة منها منذ عام 2014 بتكلفة 18 مليار جنيه، حيث يوفر هذا المشروع 200 ألف فرصة عمل منها 50 ألف فرصة عمل مباشرة، كما تم الانتهاء من تنفيذ 25 ألف وحدة بقيمة 4 مليارات جنيه وجار تنفيذ 84 ألف وحدة بقيمة 14 مليار جنيه، ويضم ملف العشوائيات عددا من المشروعات منها حى الأسمرات والمحروسة 1و2 ومشروع معًا والشبهة والخيالة وتل العقارب وزرزارة والرويسات.

وتعتزم الدولة بحلول 2022 تنفيذ مشروعات طرق رئيسية وحيوية بجميع المحافظات بإجمالى أطوال 1500 كم وتنفيذ نحو 1700 كم طرق إقليمية وداخلية واستكمال المرحلة الثانية من محور صفط اللبن وتنفيذ مشروعات تنمية متكاملة للتجمعات البدوية والمناطق النائية بالمحافظات ومنها 3000 بيت بدوى بسيناء والوادى الجديد ومطروح وجنوب محافظة البحر الأحمر.

أكد الدكتور محمد المكاوى رئيس مجلس إدارة بورتو جروب، على أن الدولة واجهت النقص الكبير فى عدد الوحدات المتاحة لمختلف الشرائح السكنية بالسوق المحلية، وخاصة لشريحة محدودى الدخل التى تعتمد بشكل كامل على الدولة لتوفير الوحدات المطلوبة لها، وهو الدور الذى تمكنت الحكومة من تنفيذه بفضل توجيهات الرئيسى السيسى لاستيعاب محدودى الدخل وتطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية عبر تنفيذ مليون وحدة سكنية لهم، بالإضافة إلى التنوع فى تنفيذ وحدات لمحدودى ومتوسطى الدخل، سواء عن طريق طرح وحدات سكنية أو أراضى مدعومة.

أشار إلى أن تنفيذ الدولة لهذه الحزمة المتنوعة من المشروعات سواء سكن مصر أو دار مصر لمتوسطى الدخل لا يعد منافسة مع الشركات العقارية التى تقدم منتجات عقارية تستهدف نفس الشريحة تقريبًا، فكل وحدة لها العميل الذى تستهدفه، كما أن حجم الطلب الكبير بالسوق يستوعب أضعاف ما تنتجه الوزارة والشركات العقارية معًا بالإضافة للمزيد من الاستثمارات، وخاصة مع استمرار وجود زيادة سكانية تتطلب المزيد من الوحدات السكنية لمختلف الشرائح السكنية.

وقال الدكتور أشرف دويدار العضو المنتدب لشركة أرضك للتنمية والاستثمار العقارى، إن الرئيس السيسى أطلق العمل فى عدد من المشروعات القومية أبرزها العاصمة الإدارية الجديدة والعلمين الجديدة، حيث تم إنجاز حجم أعمال كبير بكلاهما يعكس إصرار الدولة على النهوض والتنمية التى لم يعد هناك بديل عن تنفيذها، لافتًا إلى أن استمرار الزيادة السكانية مقابل تراجع حجم التنمية خلال عقود مضت ترك إرثًا كبيرًا على عاتق الرئيس السيسى منذ توليه.

وأضاف أن الرئيس السيسى يقوم حاليًا بالتعامل وفق خطة واضحة ومحددة مع هذا الإرث الضخم لتنفيذ مدن جديدة والتى ساهمت بدورها فى إحياء مناطق محيطة بها وإحياء مدن أخرى كما قامت مدينة العلمين الجديدة ببعث مدينة الجلالة، وهو ما يعكس حجم تنمية حقيقية شاملة ستتم بهذه المنطقة، وتضاعف التنمية التى تتم فى وقت واحد بإحياء المنطقة بأكثر من مدينة.

وزير الإسكان: تعليمات الرئيس بضغط أوقات تنفيذ المشروعات دفع لتحقيق إنجازات حقيقية

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال فعاليات مؤتمر حكاية وطن، على أن القيادة السياسية حريصة على إنجاز المشروعات فى وقت قياسى، مضيفا أنه خلال نهاية العام الحالى سيبلغ عدد وحدات الإسكان الاجتماعى 600 ألف وحدة، ومصر تحتاج إلى نصف مليون وحدة سكنية جديدة لمواجهة الزيادة السكانية سنويا، وتم بناء 14 مدينة جديدة فى خلال الثلاث سنوات.