تأجيل دعوى حل حزب "البناء والتنمية" لـ17 فبراير

قررت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبوالعزم رئيس مجلس الدولة، اليوم، تأجيل الطلب المقدم إليها من لجنة شؤون الأحزاب لحل حزب البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، وتصفية أمواله وتحديد الجهة التي يؤول إليها، لجلسة 17 فبراير المقبل.

وسبق أن أصدرت هيئة المفوضين تقريرا قضائيا أوصت فيه بإصدار حكم نهائي غير قابل للطعن بحل الحزب.

وقال التقرير، الذي أعده المستشار أسامة فايد، بإشراف المستشار رجب تغيان، نائب رئيس مجلس الدولة، إن قرار لجنة الأحزاب السياسية بطلب حل الحزب المذكور قائم على سند من الدستور والقانون؛ حيث ثبت بالدليل الدامغ ارتكاب الحزب وأعضائه العديد من الجرائم التي تهدد السلم الاجتماعي، وتسعى إلى تكدير مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن الحزب خالف 4 بنود من شروط تأسيس واستمرار الأحزاب السياسية بالقانون رقم 12لسنة 2011 بشأن الأحزاب السياسية.