«فلسطين» تقدم بلاغًا للجنائية الدولية بشأن قضية عهد التميمى

دعا وزير الخارجية الفلسطينى رياض المالكى، المحكمة الجنائية الدولية إلى ممارسة ولايتها القانونية، ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطينى، وعلى وجه الخصوص، حالات انتهاكات حقوق الأطفال، خاصةً حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة عهد التميمي (16 عامًا) من النبي صالح، منذ 19 ديسمبر في انتهاك واضح للقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وحسب ما ذكرته وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم السبت، دعا المالكى "المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودة، إلى ممارسة ولايتها القانونية، ودون إبطاء، لمنع استمرار الجرائم المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني"، مشددًا على "حالات انتهاكات حقوق الأطفال، وخصص حالة الاعتقال والاحتجاز التعسفي للطفلة عهد التميمي منذ 19 ديسمبر الماضي".

وأكد المالكي أن "هذه الجرائم ترقى إلى مستوى الجرائم التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، وتلك المنصوص عليها في نظام روما الأساسى"، متابعًا: "قضية عهد التميمي هي مجرد دليل آخر على السياسات والجرائم الإسرائيلية المتمثلة في الحرمان الشديد والتمييز ضد الحقوق الأساسية للشعب الفلسطينى وأطفال فلسطين".

وشدد المالكي "على أهمية إجراء كل الخطوات الممكنة لضمان مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين على جرائمهم واحتلالهم، وفى الوقت نفسه تأمين الحماية للأطفال وللمدنيين الفلسطينيين".

وجدد المالكي التأكيد على ضرورة الإسراع في فتح التحقيق الجنائى بما يسهم في ردع مجرمي الحرب، وتحقيق العدالة في أرض دولة فلسطين المحتلة من خلال عدم السماح بالإفلات من العقاب، ورفع الحصانة عن المسئولين والمجرمين الإسرائيليين.

وكانت محكمة "عوفر" العسكرية، قد مددت الأربعاء الماضى، فترة اعتقال الطفلة الأسيرة عهد التميمى (16 عامًا)، ووالدتها ناريمان، للمرة الرابعة على التوالي، وحددت جلسة استماع لها في 31 من الشهر الجاري، وجلسة استماع مماثلة لوالدتها في اليوم الثاني من شهر شباط المقبل.