المحامون يلجأون للمحاكم اعتراضا على قرارات «الوطنية للانتخابات».. مجلس الدولة يستقبل 12 دعوى اعتراضا على مدة جمع التوكيلات.. والأمور المستعجلة تحدد جلسة الاثنين للفصل فيها

المحامون يعترضون على الكشف الطبي وحظر من بلغ السبعين عامًا مجلس الدولة ينظر دعاوى المعترضين على مدة جمع التوكيلات الأمور المستعجلة تحدد 22 يناير لاختصام رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات

اعترض العديد من المواطنين والمحامين على قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الرئاسية وضغط الجدول الجدول الزمنى لإجراء الانتخابات بالرفض، مؤكدين أن الشروط الواجب توافرها فى مرشحى الرئاسة غير كافية، بالإضافة إلى المستندات يجب أن تكون كاملة، لذلك لجأوا لمحاكم مجلس الدولة لإقامة دعاوى قضائية، وغيرهم اتجه إلى محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.

استقبل مجلس الدولة أكثر من 12 دعوى تطعن على قرارات الهيئة الوطنية بشأن مدة التقديم للترشح وأخرى لعدم استجابة الهيئة بشأن إجراء الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة وحظر من بلغ السبعين عامًا في الترشح من بينهم حامد الملط، المحامى، ومحمد صلاح عجاج، المرشح المحتمل في الانتخابات الرئاسية.

وطالب مقيمو الدعاوى بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقي طلبات الترشح لمخالفته الدستور في مبدأ تكافؤ الفرص، لأنه يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة ويهدر المساواة بين المرشحين وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.

وقالت أحد الدعاوى: "لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد في تلك المدة القصيرة، وهو ما يمثل إهدارًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور خاصة المادة 92".

وأوضحت أن امتناع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار قرار بمد فترة تلقي طلبات الترشيح لكي يتمكن الراغبون في الترشح من تحقيق تلك الشروط التي نص عليها القانون والدستور، وهو ما يعتبر قرارًا سلبيًا يجب إلغاؤه.