تقليص تمويل أونروا.. قرار أمريكي يشعل غضب الفلسطينيين

وقفة احتجاجية تندد بقرار أمريكا تقليص المساعدات لوكالة أونروا

وسط مخاوف متزايدة من آثار قرار واشنطن تجميد مساعدات إنسانية لأونروا بقيمة 65 مليون دولار، تفاعل الفلسطينيون عبر تظاهرات غاضبة وبيانات منددة بالقرار. 

ففي وقفة نسائية بغزة، اليوم الخميس، رفعت المشاركات لافتات تندد بالقرار الأمريكي وتؤكد رفض سياسة الابتزاز التي تمارسها واشنطن. 

وقالت إبتسام الهواري، القيادية في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في كلمتها إن "الشعب الفلسطيني لن يمرر هذه المؤامرات، وإن السياسة التي تنتهجها حكومة الاحتلال وبغطاء كامل من الإدارة الأمريكية لفرض وقائع وصفقات إجرامية يخطط لها، لن تمر أبداً". 

وقالت الهواري: "سنكون جميعاً سداً منيعاً أمام الاحتلال وأعوانه، وسنتصدى لها بكل أشكال المقاومة المشروعة للدفاع عن الأرض والشعب الفلسطيني". 

وأضافت: "إننا أمام هذا الواقع الصعب والمعقد التي تمر به القضية الفلسطينية، والانحياز الأمريكي السافر لصالح الاحتلال لا مجال أمامنا إلا الإسراع في إتمام المصالحة الفلسطينية، واستعادة الوحدة الوطنية". 

بدورها، طالبت اللجان الشعبية للاجئين في مخيمات قطاع غزة، دول الاتحاد الأوروبي بتغطية العجز المالي، الذي تعاني منه وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"؛ عقب تخفيض الدعم الأمريكي. 

وحمّل حسن جبريل، المفوّض السياسي والإعلامي في اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، خلال مؤتمر صحفي بغزة، الإدارة الأمريكية التداعيات "الكارثية التي ستصيب اللاجئين في جميع أماكن وجودهم، جراء تقليص مساعداتها المالية للأونروا".  

ورأى أن "القرار الأمريكي الأخير يدل على الانحياز الأمريكي لإسرائيل، ويؤكد أن واشنطن تقف على رأس الدول الاستعمارية التي تنتهك الحقوق".  

وعدّ جبريل "القرار الأمريكي الأخير بشأن أونروا ابتزازا سياسيا تقوم به واشنطن، في إطار الضغط والتضييق على الفلسطينيين للقبول بصفقة القرن".

وحذر من أن أي تقاعس تجاه اللاجئين الفلسطينيين يعني أن المنطقة سيسيطر عليها التطرف واستخدام الوسائل كافة للحصول على لقمة العيش.  

في السياق ذاته، وصف التجمع الديمقراطي الفلسطيني القرار الأمريكي بتقليص المساعدات لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين بأنه "سياسي بامتياز". 

وقال التجمع، في بيان له، الخميس، تلقت "بوابة العين" نسخة منه، إن الأزمة التي تتعرض لها أونروا تتطلب موقفاً سريعاً من الدول المانحة؛ من أجل مواصلة تدفق المساعدات المالية للأونروا، واستمرار رعايتها لشؤون اللاجئين الفلسطينيين. 

وطالبت الأونروا بضرورة صوغ حلول عملية وإبداعية لأزمتها المالية ومن خلال إطلاق حملة إغاثة دولية عاجلة إلى الدول الداعمة لتغطية العجز، بحيث لا تنعكس هذه الحلول سلباً على أوضاع اللاجئين، أو اتخاذ إجراءات بحق العاملين في مؤسسات الوكالة، ومن بينها عدم التثبيت وعدم إشغال الشواغر مكان المتقاعدين وغيرها من الحقوق المفروضة على الوكالة لتحقيقها للاجئ الفلسطيني.

والثلاثاء الماضي، جمّدت الولايات المتحدة الأمريكية مساعدات إنسانية لأونروا بقيمة 65 مليون دولار "للنظر فيها مستقبلاً".  

وقال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة ستقدم 60 مليون دولار مساعدة للفلسطينيين، لكنها ستعلق 65 مليون دولار أخرى "للنظر فيها مستقبلاً".  

وزعم المسؤول الأمريكي أن هذه الوكالة التي تدعم معظم سكان قطاع غزة بحاجة لإعادة تقييم جذري "للطريقة التي تعمل بها وتُمول بها".  

كما ردت وزارة الخارجية الأمريكية بأن قرار حجب نحو نصف المساعدات التي تمنحها للفلسطينيين لا يهدف إلى معاقبة أحد، لكنه يرجع إلى رغبة أمريكية في إجراء إصلاحات بوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا".  

وقالت هيذر ناورت، المتحدثة باسم الوزارة، في بيان، إن "هذا لا يهدف إلى معاقبة أحد".  

ومنذ إعلان ترامب، في ديسمبر/كانون الأول الماضي، نقل سفارة بلاده إلى القدس، في اعتراف رسمي بالمدينة المحتلة عاصة لإسرائيل، يهدد الرئيس الأمريكي بتعليق هذه المساعدات.  

وفي مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، قال ترامب إن أمريكا قد توقف المساعدات التي تقدمها للسلطة الفلسطينية، والتي تقدر بمئات الملايين من الدولارات سنوياً.