الملفات المصرية الأربعة على طاولة الإسرائيليين

تحظى الملفات المصرية الداخلية والخارجية، باهتمام كبير فى «تل أبيب»، التى تحرص على متابعة كل صغيرة وكبيرة فى «القاهرة». وخلال الأيام الماضية، استعرضت مراكز الأبحاث والفكر الإسرائيلية، مجموعة من الملفات المصرية، من بينها تعاظم قوة وقدرات الجيش المصرى، وتحركات القاهرة فى ملف السياسة الخارجية، وتحديدًا فى عملية السلام، إلى جانب الوضع فى سيناء، والحلم العبرى القديم بـ«التطبيع» مع «أرض النيل».. «الدستور» ترصد فى هذه السطور، كيف رأت وناقشت إسرائيل هذه الملفات.

الرفض الشعبى و«الدبلوماسية الخشنة» يحطمان حلم التطبيع مع القاهرة

أثارت التحركات المصرية الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية، العديد من المخاوف لدى «تل أبيب»، التى باتت السياسة الخارجية المصرية بـ«الجريئة» و«المفاجئة»، وهو ما وصفت بشكل كبير الرفض المصرى لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ومن قبلها المصالحة بين «فتح» و«حماس».

ورأت تقارير عبرية أن عودة مصر إلى مكانتها ودورها الإقليمى قد ينعكس على إسرائيل، خاصة فى ملف السلام مع الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه «فى الوقت الذى كانت إسرائيل تحيد الدول العربية عن القضية حتى تستغل ذلك فى فرض تنازلات كبيرة على الفلسطينيين، حضرت مصر بقوة فى ملف السلام». وفى الإطار ذاته، المتعلق بـ«التسوية السلمية» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تظهر من حين إلى آخر، فكرة تخصيص جزء من سيناء لتوطين أهالى قطاع غزة، كحل للنزاع، ولأن إسرائيل تدرك صعوبة الحل، تحاول من حين لآخر تسريب أنباء حول هذا الاقتراح، لجس نبض الحكومة والشارع المصرى. آخر هذه التسريبات جاء فى صحيفة «هآرتس» قبل أيام، التى كشفت عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قدم اقتراحًا للحكومة المصرية، فى ٢٠١٤، لضم أجزاء من سيناء إلى غزة، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى رفضه بشدة.

وعلقت «هآرتس»: «مقترح نتنياهو الذى رفضه الرئيس المصرى يشبه وفقًا لمسئولين أمريكيين، ما يتم تناوله مؤخرًا عن تفاصيل خطة السلام التى تخطط لها إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب». لكن، البيت الأبيض ومكتب «نتنياهو»، قاما بنفى ما تردد فى هذا الشأن، وقال مسئول فى إدارة ترامب: «الخطة التى سنعرضها ستكون جيدة للطرفين الإسرائيلى والفلسطينى»، واصفًا تقارير وسائل الإعلام بشأنها بـ«المُضللة» والتى «تدمج الحقائق والأكاذيب». كما أن تقارير عبرية نقلت عن مسئولين فى الإدارة الأمريكية قولهم: «لماذا يوافق الفلسطينيون على استبدال أراضٍ زراعية فى الضفة الغربية مقابل أراضٍ رملية فى سيناء؟». وفى المقابل، ذكرت القناة الثانية الإسرائيلية، أن ما يجرى داخل البيت الأبيض هو العكس تمامًا، حيث يدور الحديث عن إعطاء غزة لمصر، وليس سيناء لغزة، على أن يتولى الأردن حكم الضفة الغربية، مضيفة: «هى خطة مستشار الرئيس الأمريكى السابق ستيف بانون، التى ما زالت قيد الدراسة».

دراستان تكشفان رعب تل أبيب من قدرات «خير أجناد الأرض»

كشفت دراسة أعدها «يجيل هينكين»، الباحث فى معهد «القدس» للدراسات الاستراتيجية، عن وجود مخاوف وحالة كبيرة من القلق لدى «تل أبيب» من تعاظم قوة الجيش المصرى، وزيادة قدراته التسليحية، مشيرًا إلى أنه «رغم اتفاقية السلام بين البلدين، فإن علاقاتهما شهدت فترات كثيرة من التوتر».

وجاء فى دراسة «هينكين»: «فترات التوتر تلك مع تعاظم قوة الجيش المصرى يثير قلق الإدارة الإسرائيلية»، لافتًا إلى أن «تل أبيب» تواجه تحديًا كبيرًا فى المحافظة على العلاقات مع مصر وتحسينها من ناحية، والبقاء «متأهبة» دون خلق مسار تصعيد غير مقصود.

وألقت الدراسة الضوء على زيادة الإنفاق العسكرى المصرى، معتبرة أن «سبب اتجاه مصر للتسليح بهذا الشكل غير المسبوق غامض بشدة»، لكنها أوردت عدة تفسيرات لذلك من قبل سياسيين إسرائيليين.

من بين هذه التفسيرات أن «مصر تريد الحفاظ على مكانتها فى العالم العربى، أو لإرسال إشارات معينة إلى دول مجاورة، أو استعدادًا لإلغاء اتفاقية السلام والدخول فى مواجهة مع إسرائيل»، وفق الدراسة.

وأضاف الباحث، فى دراسته: «عدد الدبابات فى الجيش المصرى ارتفع بصورة كبيرة خلال الفترة من ٢٠١٠ حتى ٢٠١٦، حتى أصبح أكثر ٣ مرات من مجموع الدبابات العاملة لدى الجيش الإسرائيلى فى الفترة ذاتها»، مشيرًا إلى زيادة عدد الطائرات الـ«f16» لدى مصر، غالبيتها من أحدث طراز، فضلًا عن شراء عشرات الطائرات الإضافية من فرنسا وروسيا.

وذكر أن «تعاظم قوة الجيش المصرى يقابله أيضا تنامى قدراته، وهو ما يتضح فى إجرائه خلال السنوات الأخيرة مناورات واسعة النطاق بمشاركة جميع القوات فى وحداته المختلفة، بزيادة لافتة للانتباه»، مستدلًا على ذلك بـمناورات «بدر ٢٠١٤» و«النجم الساطع» كل عامين فى الولايات المتحدة، التى عادت فى ٢٠١٧ بعد إيقافها من قبل إدارة أوباما فى ٢٠١١، بالإضافة إلى المناورات المشتركة مع القوات الخاصة لكل من الأردن وروسيا واليونان.

فى السياق ذاته، نشرت الباحثة «إيليد يكيل» دراسة عن قدرات نظام الدفاع الجوى المصرى، جاء فيها أن «مصر تمتلك نظامين للدفاع الجوى، أولهما لحماية سمائها، والثانى لحماية التشكيلات الميدانية والوحدات العسكرية والمنشآت الأساسية».

وأضافت الدراسة: «نظام الدفاع الجوى المصرى، الذى أثبت نفسه فى حرب أكتوبر ١٩٧٣، توسع بشكل كبير، وهو يوفر دفاعا جيدا للجيش المصرى ضد مختلف أنواع الطائرات»، لافتة إلى أن «حصول القاهرة على صواريخ مضادة للطائرات من طراز (إس٣٠٠) بعيدة المدى سيزود مصر بقدرات دفاعية جوية لم تكن تمتلكها فى الماضى».

وكشفت عن أن حجم ترسانة الدفاع الجوى المصرية غير معروف تمامًا لإسرائيل، وهو ما يثير حفيظتها، وقلقها، لافتة إلى وجود تقارير لدى الاستخبارات الإسرائيلية تشير إلى اعتزام مصر تحويل مطار «شرق العوينات» إلى مطار عسكرى، وهو ما بدأ العمل به منذ أبريل الماضى.

الإرهابيون الأجانب وراء استهداف المدنيين فى سيناء

إلى جوار الملفات المتعلقة بالجيش المصرى وتسليحه، تزايد اهتمام «تل أبيب» بملف الإرهاب فى سيناء، الذى تضعه الحكومة الإسرائيلية على رأس اهتماماتها، وتنشغل أجهزتها الأمنية، برصد التطورات، التى حدثت فى الآونة الأخيرة على أداء التنظيمات الإرهابية وقيادتها. وقال المحلل السياسى تسفى بارئيل، فى مقاله بصحيفة «هآرتس» أن تنظيمى «القاعدة» و«داعش» يتنافسان حاليا على كسب ود العناصر الإرهابية الناشطة فى سيناء، موضحا أنه «على خلفية هزيمة داعش فى العراق وسوريا، وإثر الخلافات المعروفة بين التنظيمين، تزايدت أعداد العائدين إلى حضن القاعدة، فى حين يقف قسم آخر مترددًا إزاء اتخاذ هذه الخطوة».

ونشر مركز «القدس للشئون العامة»، مؤخرًا، دراسة أعدها السفير الإسرائيلى الأسبق فى مصر تسيفى مزائيل، حول نشاط التنظيمات الإرهابية فى سيناء، ورد فيها أن العناصر المرتبطة بـ«داعش» آخذة فى التناقص، بسبب وجود خلافات كبيرة بين القيادات، وتعرضها لضغوط دولية كبيرة. وكشفت الدراسة عن أن التنظيم الناشط فى سيناء يواجه أزمة بسبب النشاط المتنامى للجيش المصرى مؤخرًا، خاصة بعد نجاحه فى قتل زعيم التنظيم أبوأنس الأنصارى، فى مايو ٢٠١٦، واضطرار المتطرفين لتعيين أبوحجر الشامى، الضابط السابق فى الجيش العراقى، بدلا منه، ما زاد من أعداد غير المصريين فى رأس التنظيم. وأضافت: «تزايد أعداد الأجانب فى قيادات التنظيمات الإرهابية أدى إلى حدوث تغيير فى استراتيجية «أنصار بيت المقدس»، ووجه جهود الإرهابيين نحو الاعتداء على الأهالى والمدنيين من البدو». كما أدت الخلافات الاستراتيجية بين المصريين والأجانب فى قيادة التنظيم، وتزايد ضغوط الجيش المصرى، ونشاط القبائل الرافضة للعناصر التكفيرية إلى هروب عدد كبير منهم، وتوجه كثيرون إلى غزة أو ليبيا فرارًا من سيناء، وفق الدراسة. وأشارت الدراسة إلى أن أولئك الذين لم يرغبوا فى مغادرة سيناء، حاولوا الهروب من انتقام عناصر «أنصار بيت المقدس» الموالى لـ«داعش»، فانضموا إلى مجموعة «جند الإسلام» المرتبطة بـ«القاعدة»، لافتة إلى أنه «تنظيم صغير لم ينفذ سوى عمليتين فقط ضد قوات الأمن المصرية، منذ نشأته فى ٢٠١١».

وقال السفير الإسرائيلى فى دراسته: «ليس من المستغرب أن يؤدى الوضع الجديد إلى مواجهات مسلحة بين أتباع التنظيمين، وهو ما حدث قبل أسابيع، عندما عثرت قوات الأمن على ٢٠ جثة فى منطقة صحراوية تقع جنوب العريش، يبدو أنها سقطت إثر صراع ومواجهة حية بين التكفيريين من الجانبين».

تحركات القاهرة فى ملف السلام «مفاجئة وجريئة»

أثارت التحركات المصرية الأخيرة بشأن القضية الفلسطينية، العديد من المخاوف لدى «تل أبيب»، التى باتت السياسة الخارجية المصرية بـ«الجريئة» و«المفاجئة»، وهو ما وصفت بشكل كبير الرفض المصرى لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ومن قبلها المصالحة بين «فتح» و«حماس».

ورأت تقارير عبرية أن عودة مصر إلى مكانتها ودورها الإقليمى قد ينعكس على إسرائيل، خاصة فى ملف السلام مع الفلسطينيين، مشيرة إلى أنه «فى الوقت الذى كانت إسرائيل تحيد الدول العربية عن القضية حتى تستغل ذلك فى فرض تنازلات كبيرة على الفلسطينيين، حضرت مصر بقوة فى ملف السلام». وفى الإطار ذاته، المتعلق بـ«التسوية السلمية» بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تظهر من حين إلى آخر، فكرة تخصيص جزء من سيناء لتوطين أهالى قطاع غزة، كحل للنزاع، ولأن إسرائيل تدرك صعوبة الحل، تحاول من حين لآخر تسريب أنباء حول هذا الاقتراح، لجس نبض الحكومة والشارع المصرى. آخر هذه التسريبات جاء فى صحيفة «هآرتس» قبل أيام، التى كشفت عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قدم اقتراحًا للحكومة المصرية، فى ٢٠١٤، لضم أجزاء من سيناء إلى غزة، لكن الرئيس عبدالفتاح السيسى رفضه بشدة.