معهد أمريكي: تحركات تركيا في البحر الأحمر تهدد استقرار مصر

أعدَّ معهد "الشرق الأوسط" الأمريكي، المتخصص في إجراء الأبحاث السياسية والفكرية، ورقة بحثية تتحدث عن تداعيات تمدد النفوذ التركي في إفريقيا، مؤكدة أنه لطالما كان إبراز قوة تركيا في العمق الأفريقي دعامة لجدول أعمال السياسة الخارجية للحزب الحاكم (العدالة والتنمية).

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، على هامش زيارته للسودان أواخر الشهر الماضي: "طلبنا تخصيص جزيرة سواكن لوقت معين لنعيد إنشاءها وإعادتها إلى أصلها القديم والرئيس البشير قال نعم... وهناك ملحق لن أتحدث عنه الآن".

وقالت الورقة البحثية إن حصول تركيا على موطئ قدم جديد في البرح الأحمر من شأنه خلق مزيد من التوترات في العلاقة مع المملكة العربية السعودية، لاسيما وأن "رؤية 2030"، التي يتبناها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تعول على زيادة إيرادات السياحة الدينية إلى أكثر من 150 مليار دولار بحلول عام 2022، ولكن التحركات التركية الأخيرة تزاحم طموحات الأمير الشاب.

يُذكر أن ميناء سواكن هو الأقدم في السودان، ويُستخدم في الغالب لنقل المسافرين والبضائع إلى ميناء جدة في السعودية، وهو الميناء الثاني للسودان بعد بور سودان الذي يبعد 60 كلم إلى الشمال منه.

واستخدمت الدولة العثمانية جزيرة سواكن مركزاً لبحريتها في البحر الأحمر، وضم الميناء مقر الحاكم العثماني لمنطقة جنوب البحر الأحمر بين عامي 1821 و1885.

كما أضاف المعهد الأمريكي أن الخرطوم فتحت أبوابها لأنقرة تعويضًا لخسائرها الاقتصادية جراء العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية، لافتًا إلى أن النظام السوداني يبحث عن تنويع شركاءه العسكريين.

ومن وجهة نظر أنقرة، فإن السيطرة على جزيرة "سواكن" تعزز مساعيها في إقامة وجود عسكري أكثر قوة في الخارج، وهو ما أبرزته قاعدتا تركيا الآخرتان في الصومال وقطر، وفق الورقة البحثية التي أوضحت أن الطبيعة التاريخية لجزيرة "سواكن" تحت الحكم العثماني تتجاوب مع طموحات حزب العدالة والتنمية في توسيع قوته الناعمة في جميع أنحاء أفريقيا وخارجها.

وحسب المعهد الأمريكي، على الرغم من أن القيادة السودانية أكدت أن موطئ قدم تركيا في مدخل المياه المالحة لن يهدد أي دولة عربية، لكن هناك بعض الجهات الفاعلة الإقليمية- خاصة مصر والسعودية والإمارات العربية المتحدة- تنظر بتوجس إلى الدور التركي الطموح في شرق السودان.

ووفقًا للورقة البحثية، تتركز استراتيجيات كل من القاهرة والرياض وأبوظبي على بناء قدرات أمنية بحرية قوية، في الوقت نفسه وقف عمليات التجارة غير المشروعة وتهريب الأسلحة، على الرغم من أن تركيا دائمًا شريك قادر على مكافحة القرصنة في خليج عدن، لكن الوجود البحري التركي الدائم في بيئة أمنية مشددة على البحر الأحمر قد لا يعزز التعاون بين أنقرة والدول العربية المطلة على شواطئه.

وأوضحت الورقة البحثية أن التحالف التركي مع قطر بات يشكل تطورا جيوسياسييا مقلقا للدول العربية الأربعة التي قطعت العلاقات مع الدوحة في يونيو 2017- السعودية ومصر والإمارات والبحرين، مضيفة أن "حيادية" السودان في الأزمة الخليجية قد أثار مخاوف الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب حول تحالفات الخرطوم ومحاور سياستها.

وأشار التقرير إلى الخلاف بين القاهرة والخرطوم حول مثلث حلايب وشلاتين، منوهًا أن الوجود العسكري التركي قد يمنح السودان جرأة كافية للقيام بخطوة عدوانية تجاه المنطقة الحدودية المتنازع عليها منذ عقود، ونظرا لأن السودان موطن لأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصريين، التي أيدتها تركيا خلال رئاسة محمد مرسي، فإن القاهرة متوجسة من آفاق أنقرة التي تعزز نفوذها في جارتها الجنوبية.

وكان وزير خارجية السودان إبراهيم غندور قال، الاحد الماضي، إن بلاده تتحسب لتهديد على أمنها من شرقي البلاد، مضيفًا: "السودان لا يتحدث عن حشود تقيمها دولة بعينها، لكنه يتحدث عن تهديد لأمنه من الشرق"، في الوقت نفسه اتهم الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي المخابرات الإثيوبية والسودانية باختلاق أخبار كاذبة حول وجود قوات مصرية في بلاده، مضيفًا أن النظام الإثيوبي ورعاته بالغرب يرغبون في إشاعة حالة من الفوضى وعدم الاستقرار في إريتريا والمنطقة.