عبد العال: قانون الإفلاس كان في سبيل الإصلاح الاقتصادي (فيديو)

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أهمية دور المجلس في بناء مؤسسات الدولة، وإقرار العديد من القوانين.

وأضاف عبد العال في كلمته في فعاليات جلسة «السياسة الخارجية ومكافحة الإرهاب وبناء مؤسسات الدولة»، خلال اليوم الثالث والأخير لمؤتمر «حكاية وطن»، اليوم الجمعة: «علشان أتكلم عن دور مجلس النواب فى بناء مؤسسات الدولة، لا بد أن أستدعي واقعتين من التاريخ، الواقعة الأولى واللى هي بتعتبر نموذج لكل الثورات فى العالم هي الثورة الفرنسية اللى قامت سنة 1789، لم يتم تثبيت مؤسسات الدولة إلا في دستور 1875، أو ما يسمى بدستور الجمهورية التالتة، الثورة أعقبها لجنة بتحكم، ثم إعلان نظام جمهوري، ثم عودة النظام الملكي، ثم عودة النظام الجمهوري، ثم عودة النظام الإمبراطوري، ثم عودة النظام الجمهوري في 1875»

وتابع: «أنا بقول هذه الواقعة عشان نشوف متى بدأت تستقر المؤسسات بعد الثورات، لأن الثورات إما أن تؤدي إلى انهيار المؤسسات أو إلى ضعف المؤسسات، الحمد لله إن في مصر حصل ضعف للمؤسسات، لكن الدولة لم تنهار، يمكن بفضل جهود رجال القوات المسلحة لأن الشرطة كانت خرجت من الخدمة فى 28 يناير سنة 2011».

واستطرد قائلًا: «الواقعة الثانية من التاريخ، إحنا انتهينا من كتابة الدستور في لجنة العشرة، وعلى وشك أن نسلمه إلى لجنة الخمسين، العشر خبراء سألنا سؤال هل سيرى هذا الدستور النور؟، لم يجب أي من العشر أعضاء باللجنة، الأمر كان غامض، كان فيه إعلان لحالة الطوارئ، كان فيه حظر تجوال، كان فيه انهيار أوضاع لمؤسسات الدولة، هل سيجرى الاستفتاء على هذا الدستور ثم تعقبه انتخابات الرئاسة ثم مجلس النواب، ولكن بعد هاتين الواقعتين نستقرأ الواقع اللى حصل فى مصر، تم الاستفتاء على الدستور، ثم أعقبته الانتخابات الرئاسية، ثم تم تشكيل مجلس النواب».

وأضاف: «في ظل هذه الظروف كانت الإجابة لا بد وأن تكون إن فيه إنقاذ أو تعويم حصل لمؤسسات الدولة فى هذه الظروف أو فى هذا التوقيت، شُكل مجلس النواب في ظروف صعبة جدًا، لم يكن هناك حزب، ودا اللى كان معمول بيه فى مصر من سنة 1924 كان فيه حزب بيحكم، سواء كان فيه حزب أغلبية أو كان فيه ائتلاف بيُشكل في مجلس النواب، هذا هو التحدي اللى كان أمام مجلس النواب، لا يوجد حزب أو ظهير سياسي يشكل كتلة صلبة داخل المجلس»

وقال: «التحدي الآخر، كان فيه أكثر من 300 قرار بقانون لا بد أن يوافق عليها مجلس النواب خلال 15 يوم، والمجلس نجح فى الاختبار الخاص بالموافقة على أكثر من 300 قرار بقانون فى نفس المدة اللى حددها الدستور، واستطاع أيضًا أن يشكل ائتلاف دعم مصر، وهذا الائتلاف ساعد على بقاء مجلس النواب، وتصدى المجلس لكثير من التشريعات، سواء كانت في المجال السياسي، أقر قانون الهيئة الوطنية للانتخاب، وفي المجال الاقتصادي قانون الاستثمار، ودا من أفضل القوانين اللى اتعملت طبقًا للمعايير العالمية».