اختبار جاد للنظام الطائفي في أول انتخابات برلمانية في لبنان منذ 9 سنوات

بعد سنوات من التأجيل، يستعد لبنان لإقامة أول انتخابات نيابية منذ عام 2009، وهي الانتخابات التي ستختبر قوة القادة التقليديين الذين يقودون المشهد السياسي اللبناني على مدار عقود.

حيث أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية إلى أنه ليس من المتوقع أن تشهد الانتخابات المقرر عقدها في السادس من مايو المقبل، تغيرا كبيرا في موازين القوة في المنطقة.

فالأحزاب الرئيسية التقليدية التي تكتسب قوتها من فصائل البلاد المختلفة من المسيحيين والسنة والشيعة والدروز، راسخة في المشهد السياسي بقوة، فتشارك جميع هذه الأحزاب في الحكومة الائتلافية التي تدير البلاد.

إلا أن قانون الانتخابات الجديد الذي يعتمد على القائمة النسبية، يمنح بعض القوى الأخرى الفرصة لحصد بعض المكاسب على حساب القوى التقليدية.

حيث صرح رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري "أن هذه هي المرة الأولى التي توافق فيه حكومة لبنانية على قانون انتخابات يأتي ضد مصالحها".

وأضاف أن القانون الجديد "سيضخ دماءً جديدة في البرلمان، وهو أمر أعتقد أنه سيكون إيجابيًا، بالإضافة إلى أن سيكون وقتًا مثيرًا للاهتمام".

وحقق ائتلاف من الإصلاحيين وجماعات غير طائفية، يدعو للقضاء على الفساد والإدارة الفاشلة، نتائج جيدة خلال الانتخابات البلدية الأخيرة في 2016.

ويعتمد الائتلاف على الغضب الشعبي المتصاعد بسبب الفشل الحكومي في توفير الخدمات الأساسية مثل جمع القمامة وتوفير الكهرباء، في تحقيق نجاح خلال الانتخابات النيابية.

وأشارت الصحيفة الأمريكية إلى أن حركة المستقبل التي يقودها رئيس الوزراء من المرجح أن تكون أكبر الخاسرين في الانتخابات القادمة بسبب القانون الجديد الذي تسبب في تفتيت القوى السياسية.

فيما يرى عدد من الخبراء أن حزب الله، الميليشيا المدعومة من إيران، وتسيطر على جنوب لبنان بالكامل، ستكون الجماعة الوحيدة التي لن تتأثر بالقانون الجديد بشكل كبير.

وكان حزب الله يمثل مشكلة كبيرة في الانتخابات اللبنانية الماضية، وهو ما تسبب في صراع بين تحالف 14 آذار المدعوم من الغرب والسعودية ويقوده سعد الحريري، وتحالف 8 آذار الذي يضم حزب الله والجماعات الشيعية الأخرى، والحزب المسيحي للرئيس اللبناني الحالي العماد ميشال عون.

وشهدت السنوات الأخيرة انخفاض حدة الصراع، حيث استفاد حزب الله من الانتصارات التي حققها في سوريا، فيما انتهج الحريري منهجًا استراضائيًا، مع حزب الله الذي تعتبره كل من السعودية والولايات المتحدة جماعة إرهابية.

حيث صرح رئيس الوزراء أنه موافق على استمرار مشاركة حزب الله في الحكومة الائتلافية بعد انتهاء الانتخابات.

وقال سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية، الفصيل المسيحي في تحالف 14 آذار، إن "توازن القوى في المنطقة، يؤثر بشكل ما على تصرف بعض الأحزاب السياسية في لبنان".

مضيفًا: "فهم يرون أن إيران تحقق مكاسب في سوريا والعراق واليمن كذلك، فيقول البعض: إذا كان الأمر كذلك، فلماذا نعارض حزب الله في لبنان الآن؟".

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى وليد جنبلاط قائد الدروز وأحد دعائم تحالف 14 آذار، كونه أحد المتبعين للنظرية التي أشار إليها جعجع.

حيث صرح جنبلاط في حوار سابق "أن حزب الله جزء من المجتمع اللبناني، فهم ليسوا أجانب جاءوا من المريخ"، مضيفًا: "إنهم يمثلون فصيلًا من المجتمع اللبناني، لا يمكن إقصاؤهم من الحكومة أو البرلمان".

ومن المتوقع أن يستمر الحريري في منصبه رئيسًا لحكومة ائتلافية، حتى في حالة خسارة حزبه العديد من المقاعد البرلمانية في الانتخابات المقبلة.