مؤتمر الأزهر.. مفيد شهاب يستعرض اعترافات واشنطن بأن القدس محتلة

مفيد شهاب رد بشكل قانوني ورسمي على قرار ترامب

فنَّد الفقيه القانوني المصري مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية والبرلمانية الأسبق، الموقف القانوني الدولي من القدس، وكذلك مواقف الإدارات الأمريكية السابقة، التي تفرغ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل من مضمونه ولا تجعله ملزما للمجتمع الدولي.

وفي الجلسة الأولى من فعاليات اليوم الثاني من مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس المنعقد في القاهرة، استعرض شهاب بداية القرارات الدولية الصادرة بشأن المدينة المحتلة، بادئا بالمقترح الذي تقدم إلى الأمم المتحدة عام 1947 بتقسم فلسطين إلى 3 مناطق، عربية ويهودية ودولية، وكان المقصود بالدولية وضع القدس تحت وصاية دولية بهدف تدويلها ونزع السيادة من أهلها. 

وبفشل هذا المقترح سيطرت القوات الأردنية على القدس الشرقية بما فيها الأماكن المقدسة، فيما سيطرت إسرائيل على المنطقة الغربية من القدس التي عرفت باسم القدس الغربية.

واستمرارا لخطتها في احتلال القدس احتلت إسرائيل في عدوان عام 1967 القدس الشرقية أيضا، وفي عام 1985 أعلنت أن القدس الموحدة، بشطريها الشرقي والغربي، عاصمة لإسرائيل، داعمة هذا الأمر بتوسيع الاستيطان.

وردا على قرار ترامب باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل ونقل عاصمة واشنطن من تل أبيب إلى القدس، استعرض شهاب الموقف الأمريكي السابق الذي يناقض قرار ترامب ويفرغه من محتواه.

وفي ذلك قال إن واشنطن أعلنت على لسان ممثلها في الأمم المتحدة عقب احتلال القدس 1967 أنها تعتبر القدس الشرقية منطقة محتلة تخضع لقانون الاحتلال الحربي، ولا يجوز لإسرائيل أن تدخل عليها أي تغييرات، وأي تغييرات إسرائيلية بها باطلة.

وفي عام 1969 أكدت أمريكا مجددا أن القدس المحتلة 1967 تعتبر منطقة محتلة تخضع لقواعد القانون الدولي الذي ينظم حقوق والتزامات دولة الاحتلال كإدارة وليست سيادة، وبذلك فإسرائيل لا تملك أن تحدث أي تغييرات في القوانين أو الإدارة في الوضع الجغرافي أو الديموغرافي للمدينة، بحسب شهاب.

ثم كشف الفقيه القانوني المصري الذي خاض ضمار مفاوضات شاقة بين مصر وإسرائيل في عدة ملفات، عن أن الخطابات المتبادلة في كامب ديفيد بين الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات ونظيره الأمريكي الأسبق جيمي كارتر حول القدس، جاء فيها على لسان كارتر في 22 ستبمبر/أيلول 1978 أن موقف الولايات المتحدة من القدس يظل هو الموقف نفسه الذي أعلنته في يوليو/تموز 1967، وكررته في 1969 حول أن القدس الشرقية أرض محتلة.

كما أشار شهاب إلى أن مبدأ الإعلان الفلسطيني الإسرائيلي ينص في المادة 5 فقرة 3 الخاصة بمفاوضات الوضع الدائم على أنه من المفهوم أن المفاوضات ستغطي القضايا المتبقية بما فيها القدس واللاجئين والمستوطنات والحدود والترتيبات الأمنية؛ ما يعني أن قضية القدس قضية معلقة لحين المفاوضات النهائية.

وعن الموقف الدولي إزاء هذا الأمر، ذكَّر شهاب بأن الجمعية العامة للأمم المتحدة تؤكد بشكل شبه سنوي المعاني نفسها السابق ذكرها.

كذلك المعاني نفسها يؤكدها مجلس الأمن المسؤول الأول عن حفظ السلم والأمن الدوليين وصاحب الاختصاص في إصدار قرارات ملزمة؛ فقال بوضوح في عدة قرارات متتالية، إن جميع الإجراءات التي قامت بها إسرائيل بما فيها مصادرة الأملاك والأراضي الخاصة بتغيير الوضع القانوني تُعَد إجراءات باطلة.

وأكد شهاب أن القواعد الدولية بخصوص القدس ليست مواضع اختيارية أو توصيات، بل تتعلق بالمصلحة العليا للمجتمع الدولي.

ثم عاد مجددا لقرار ترامب قائلا إن كل ما سبق دفع أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي على رفض قرار ترامب بأغلبية 128 دولة، فيما وقف إلى جانب أمريكا 9 دول وامتنعت عن التصويت 39.

"وكل هذا يؤكد أننا أمام إجراءات قانون غير سليمة (قرار ترامب)، وتخالف الشرعية الدولية، ولا يترتب عليها أبدا أي أثر، ولكنها تؤثر سلبا على مسيرة التسوية السلمية وقد تؤدي إلى توتر أكثر في المنطقة"، بحسب ما أكده شهاب.

وختم قائلا إنه رغم كل ذلك "ستقوم الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

والمؤتمر ينظمه الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين، ويهدف إلى استعادة الوعي بأهمية القدس ومعرفة المخططات الصهيونية الدولية لاحتلال فلسطين وتقسيم المنطقة منذ القرن الـ19، وكذلك للاتفاق على تحركات على الأرض لمكافحة هذه المخططات.

ويحمل اليوم الثاني عنوان "الوعي والمسؤولية"، وأولى جلساته حملت عنوان "استعادة الوعي بالقدس" متضمنة 4 محاور حول الدور السياسي في استعادة الوعي، والمركز القانوني الدولي للقدس والدور الثقافي والتربوي، والدور الإعلامي.