الجارديان: الصمت أو الفصل.. التحرش الجنسي بين أروقة الأمم المتحدة

سمحت الأمم المتحدة للتحرش الجنسي والاعتداءات بالازدهار داخل مكاتبها حول العالم، مع تجاهل اتهامات وإطلاق سراح منفذين لأنهم يمتلكون حصانة، وذلك بحسب ما كشفه تحقيق لصحيفة الجارديان البريطانية.

ونشرت الصحيفة، اليوم الخميس، التحقيق الذي أشار إلى انتشار ثقافة الحصانة في المنظمة الدولية في مواجهة اتهامات، لموظفين تابعين لها، باعتداءات وصلت في بعض الحالات للاغتصاب.

ووصف عشرات الموظفين الحاليين والسابقين بالأمم المتحدة كيف تنتشر ثقافة الصمت بين أروقة مؤسسات الأمم المتحدة حول العالم، بجانب نظام الشكاوى الظالم والفاسد الذي يقف كعقبة أمام الضحايا.

وقالت 15 موظفة تواصلت معهم الجارديان إنهم تعرضوا أو سجلوا حالات تحرش أو اعتداء خلال الأعوام الخمس الماضية، تراوحت بين التحرش اللفظي والاغتصاب.

قدمت سبع نساء منهن شكاوى رسمية بما تعرضن له، وهو الطريق الذي تخشاه ضحايا كثيرات بسبب الخوف من خسارة وظائفهن، أو بسبب الاعتقاد بأنه لن يكون هناك نتيجة لذلك.

وقالت استشارية بالمنظمة زعمت أنها تعرضت للتحرش من رئيسها بالعمل خلال عملها بمنظمة الأغذية العالمية: "لو قدمت شكوى، ربما تنتهي حياتك المهنية، وخصوصًا لو كنت استشاري. هو أشبه بشيء لا يقال".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أكد أن من أولوياته التصدي للتحرش الجنسي وبدء سياسة لا تتهاون مع الأمر.

وذكر تحقيق الجارديان أيضًأ أن الموظفات العاملات في أكثر من عشر دول حول العالم تحدثن بشرط عدم الكشف عن هويتهن بسبب سياسة الأمم المتحدة، أو الخوف من الانتقام.

وقالت ثلاث موظفات عملن في مؤسسات مختلفة تابعة للأمم المتحدة أنهن سجلن شكاوى بتعرضهن للتحرش، ومنذ ذلك الحين أجبرت على ترك وظائفهن أو تلقين تهديدات بإنهاء التعاقد معهم وذلك في العام الماضي. بينما ظل المتهمون بهذه المزاعم في مناصبهم وكان بينهم مسئول بارز في الأمم المتحدة.

وقالت واحدة من السيدات في تحقيق الجارديان، إن أحد كبار مسئولي الأمم المتحدة اغتصبها أثناء عملهم في منطقة نائية، وأضافت: "لا خيار آخر للوصول إلى العدالة، وبالفعل فقدت وظيفتي".

وتابعت حديثها قائلة إنه بالرغم من الدليل الطبي والشهادات، توصل تحقيق بواسطة الأمم المتحدة أنه لا دليل يدعم مزاعمها. وذكرت أنه بجانب وظيفتها، فقدت تأشيرتها بالدولة التي كانوا فيها واحتجزت في مستشفى لأشهر بسبب الضغط العصبي وهول الصدمة. كما تخشى الموظفة من العودة إلى وطنها حتى لا تواجه المحاكمة.

وفي وثائق قالت الجارديان إنها حصلت عليها، أبدت اثنتين من الموظفات تخوفات من سير التحقيقات. وكشفتا أن المحققين التابعين للأمم المتحدة فشلوا في الوصول إلى شهود رئيسيين. كما أكدتا على أن نص التحقيقات احتوت على أخطاء.

وفي حالة أخرى، قالت موظفة إنها تعرضت للاعتداء خلال عملها في الأمم المتحدة وأخبرها المحقق في قضيتها آنذاك أنه لا يمكن أن يساعدها في شيء سوى تقديم الشكوى، لأنه تعرض لتهديد من مسؤول كبير بالمنظمة الأممية. وذكرت الجارديان أن سبعة من الموظفات في التحقيق قلن إن المحققين أو زملاء لهن أخبروهن بأن عليهن ألا يتقدمن بشكوى.

وأشارت الجارديان إلى أن الأمم المتحدة طالما تعرضت لانتقادات بسبب فشلها في إجراء تحقيقات بشأن الانتهاكات الجنسية التي يمارسها قوات لحفظ السلام ضد سكان محليين، وهذه الحالات ليست في جمهورية إفريقيا الوسطى وهايتي فقط.

ولفت التحقيق إلى أن كثير من المسؤولين البارزين بالأمم المتحدة يمتلكون حصانة دبلوماسية ما يجعلهم قادرون على تجنب المحاكمات الدولية.

يعتمد موظفو الأمم المتحدة على المنظمة عادة وليس في الوظيفة فقط، ولكن في إنهاء إجراءات تأشيرات السفر المرتبطة بالعمل، وبجانب مزايا أخرى تقدمها لهم مثل المصروفات المدرسية. وكثير من الضحايا وشهود العيان، بحسب الجارديان، يخشون من الانتقام، وقرروا عدم التحدث.

وقالت موظفة إغاثة بالأمم المتحدة للجارديان إنها تعرضت للتحرش بواسطة مسؤول بارز في المنظمة، لكنها تحمل القليل من الأمل في العدالة. وأضافت: "حتى لو امتلكت الشجاعة لتقديم شكوى وتخطيت كل الآليات الداخلية، مثلما فعلت، لن تجد ما يفيدك". وتابع: "يحشدون الأصدقاء والزملاء ضدك. تلقيت تهديدات، عبر أصدقاء لي بأنهم لن يجعلوني أضع قدمًا لي في هذا المكان مجددًا."

وفي استطلاع داخلي للمنظمة الأممية بين موظفي الإغاثة، وجد أن حوالي 10% من بين 427 شاركوا في الاستطلاع تعرضوا للتحرش الجنسي. وفقط شخصان تقدما بشكوى.