وزيرة التضامن: وفرنا 16 مليار جنيه للفئات الأقل دخلًا

قالت الدكتورغادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الحكومة بصدد اتخاذ إجراءات جديدة للإصلاح الاقتصادي.

وأوضحت في كلمتها في فعاليات جلسة الاقتصاد والعدالة الاجتماعية، خلال اليوم الثاني لمؤتمر «حكاية وطن»، اليوم الخميس، قائلة: «تلك الإجراءات سيكون لها تأثير تضخمي، يعني الأسعار هترتفع، ودا هيأثر على الفئات المختلفة في المجتمع، والفئة اللى احنا بنديها الأولوية هى الفئات اللي ليها الدخل الأقل»

وتابعت: «ابتدينا نركز في موضوع الاستهداف في الدعم، إن إحنا نبتدي بالصعيد والريف، ونركز في إننا نوصل للفئات اللي هي مش قادرة تزود دخلها، لأنهم من ذوي إعاقات مش قادرين يشتغلوا، أو لأنهم مسنين معندهمش تأمينات أو معاش تأميني، أو لأنهم موجودين في مناطق الاستثمارات فيها قلت جدًا، أو لأنهم بيعملوا في قطاعات توقفت، يعني البرنامج اللى إحنا حطيناه للدعم النقدي المشروط، واللي سميناه تكافل وكرامة وهو بينقسم لجزئين، كرامة للمسن وذوي الإعاقة، وتكافل للأسرة اللي عندها أطفال في سن الدراسة بشرط استمرار في الدراسة والحضور والانتظام».

واستطردت: «اشتغلنا فى 5630 قرية وعزبة ونجع، واشتغلنا في 345 مركز من خلال 2600 وحدة، إحنا عندنا 10 آلاف أخصائي اجتماعي بيشتغلوا في موضوعات مختلفة، خصصناهم بالكامل للوصول للفقراء، وأضفنا عليهم 12 ألف باحث شاب تم تأهيلهم وتدريبهم للانتشار في القري للوصول للفقراء الأكثر احتياجًا، فاللى احنا عملناه هو الوصول بمظلة حماية اجتماعية بتدي دعم نقدي، هذا الدعم النقدي ابتدي فى 2015 أتحنا 507 مليون جنيه، وفي 2016 أتحنا 4 مليا و106 مليون جنيه، وفي 2017 ما أتيح في تكافل وكرامة فقط 9 مليار و316 مليون جنيه بالإضافة إلى معاش الضمان الاجتماعي اللى هو أتاح 7 مليار و393 مليون جنيه، وبالتالي إحنا بنتكلم في 30 / 12 / 2017، عن 16 مليار جنيه مصري أتيحوا للفئات الأقل دخلًا، محدودة الدخل غير القادرة على العمل مع التركيز على المناطق الريفية والمناطق العشوائية في المحافظات الحضرية، الفكرة كانت أن يكون لدى الدولة مظلة للحماية الاجتماعية تمكنها من التحرك مع تحرك الأسعار».