درهم.. وجنيه.. ودولار! | المصري اليوم

صباح الإثنين الماضى، قررت حكومة المغرب اعتماد ما أطلقت عليه، السعر المرن للدرهم المغربى، وهى خطوة أقرب ما تكون إلى إطلاق سعر الجنيه أمام الدولار، الذى تقرر فى أول نوفمبر ٢٠١٦!

كانت الحكومة فى الرباط تواجه ضغوطاً كبيرة منذ فترة طويلة، فى اتجاه إطلاق سعر الدرهم، ولكنها كانت تقاوم ضغوط صندوق النقد الدولى، وترفضها، وكانت تقول دائماً إن تحرير سعر عُملتها الوطنية، أمام الدولار، أو أمام اليورو، مسألة داخلية خالصة!

وكانت تؤكد فى كل مرة يتحدث معها الصندوق فى الأمر، أن موعد إطلاق سعر العُملة سوف تحدده هى، وفق عوامل مُحددة، أهمها مدى تأثير القرار حين اتخاذه، على الاقتصاد الوطنى للبلد، ثم على حياة المواطن المغربى بشكل عام.. ولم تكن تفاصل فى ذلك، ولا كانت تجادل!

كان الصندوق كلما عاد يضغط عليها، سمع منها الكلام نفسه، والتأكيد ذاته، وكانت تزيد على الكلام وعلى التأكيد، أنها- لا الصندوق- أدرى بشؤونها وشؤون مواطنيها!

وكانت تقول إن عدم إقدامها على القرار سريعاً، كما يطالبها الصندوق، ليس امتناعاً منها عن الإقدام عليه، فى المُطلق، ولا رفضاً من جانبها لدمج اقتصاد بلادها فى الاقتصاد العالمى، ولكنه بحث عن التوقيت السليم الذى لا يضر الاقتصاد ولا المواطن!

وكانت تظل تشرح وجهة نظرها للصندوق، ولغير الصندوق، بشجاعة وقوة!

وعندما وجدت أن الخامس عشر من هذا الشهر، موعد مناسب، بناء على حساباتها هى، واستناداً إلى نصائح من مستشارين فى الاقتصاد والسياسة أمناء معها، ذهبت إلى القرار على الفور، ولم تتأخر لحظة.. ولكن متى؟!.. بعد أن تهيأت له ولتأثيراته تماماً!

فماذا حدث للدرهم أمام الدولار؟!

هبط سعره بمقدار رُبع من واحد فى المائة فى أول يوم، ثم استقر عند هذا المستوى طوال الأيام التالية، وكانت حركته بتأثير القرار فى هذه الحدود الضيقة للغاية.. ولا تزال!

والغالب أنه سيواصل الثبات على السعر الذى بدأ به، وبالتالى فلن يشعر المواطن العادى هناك بأن شيئاً لا يعرفه قد طرأ على حياته فلخبطها، وجعل عاليها سافلها!