المحتوى الرئيسى

تحريات موسعة حول متهمين جدد فى «رشوة محافظ المنوفية»

01/17 20:34

مراجعة عقود المشروعات المعطلة وقرارات البناء.. وتفريغ جميع المكالمات الأخيرة للمتهم

قرر قاضى المعارضات، بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم، تجديد حبس هشام عبدالباسط محافظ المنوفية، ورجلى أعمال، «أحمد سعيد أحمد مبارك وعاصم أحمد فتحى»، ١٥ يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات التى تُجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم فى قضية رشوة.

وطلبت نيابة أمن الدولة العليا، من الأجهزة الرقابية، إجراء تحريات واسعة حول بعض المتهمين الجدد المتورطين فى واقعة محافظ المنوفية الدكتور هشام عبدالباسط.

وقالت مصادر قضائية: «سيتم استدعاء عدد من العاملين فى المحافظة، والمسئولين عن ملفات تقنين الأراضى، لسماع أقوالهم حول مساحات الأراضى التى تم تقنينها بالمخالفة، ومدى علمهم بذلك من عدمه».

وحسب المصادر ذاتها، سيتم الاستماع إلى شهادات العاملين والمسئولين المُستدعين، حول طبيعة عمل المحافظ، والإجراءات التى تم اتخاذها خلال فترة توليه المنصب، وأثناء رئاسته لأحد أحياء المحافظة.

وأضافت: «سيتم كذلك الاطلاع على التقارير الرقابية التى تم تدوينها حول عمل المحافظ، والمشروعات التى تم إنجازها خلال فترة عمله، والمشروعات التى تم تعطيلها أو رفض تنفيذها، للوقوف على أسباب عدم اكتمالها، إضافة إلى قرارات تراخيص البناء».

وأشارت إلى أن النيابة تستكمل الاستماع إلى أقوال المتهمين المضبوطين من قِبل هيئة الرقابة الإدارية، كل منهم بشكل منفصل، ومواجهتهم بالتحريات، وسؤالهم عن سبب ضبطهم ومكان تواجدهم أثناء الضبط، إضافة إلى مواجهتهم بأقوال المتهمين الآخرين.

وتابعت المصادر: «النيابة طلبت إجراء تحريات موسعة عن الأسماء الواردة فى المكالمات التى تمت خلال الفترة الأخيرة، بين المحافظ وآخرين، منذ تاريخ حصول مجرى التحريات على إذن الضبط، لمعرفة مدى تورطهم فى القضية من عدمه، مع إرسالها إلى الإذاعة والتليفزيون لتفريغها وتحديد أصحابها».

وكشفت عن أن النيابة تنتظر تقرير لجنة استرداد الأراضى حول المساحات التى تم أخذ رشوة مقابل إنهاء أوراقها، ونطاق حيازتها، وهل مخصصة لغرض معين أم لا؟، وهل تدخل فى حيز العمران أم الأراضى الزراعية؟.

فى السياق ذاته، قال مصدر مسئول فى وزارة الزراعة، إن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة، كلّف الدكتور محمد حلمى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، بحصر ومراجعة جميع طلبات وملفات تقنين وضع اليد للأراضى ولاية الهيئة فى مدينة «السادات».

وووجه الوزير أيضًا، وفق المصدر ذاته، بمراجعة عمليات التصرف فى أراضى «الإصلاح الزراعى» فى محافظة المنوفية، سواء كانت أراض زراعية أو مخصصة للبناء، وكانت بالتمليك أو التقنين، مع إحالة أى مخالفات أو شبهة فساد للتحقيق.

من جهته، قال الدكتور حامد عبدالدايم، المتحدث باسم الوزارة: «وزارة الزراعة ليس لديها أى علاقة بقضية محافظ المنوفية، لأن الوزير وهيئة التعمير فوضا المحافظ فى عملية تقنين الأراضى ولاية الوزارة مثل باقى المحافظين».

أهم أخبار حوادث

Comments

عاجل